نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای لایحه «حجاب و عفاف» از اول مهرماه خبر داده و می‌گویند تصمیمات درباره این لایحه پایان یافته و تنها اختلاف درباره اینست که مدت زمان اجرای لایحه سه ماهه باشد یا پنج ساله!
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته «این لایحه از نظر ما به پایان رسیده است. ما فقط منتظر یک رأی‌گیری در مجلس هستیم که مدت زمان اجرایی شدن این لایحه ۳ ساله باشد یا ۵ ساله؛ بعد از مشخص شدن زمان اجرایی، لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود.»
امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی از احتمال اجرای لایحه «حجاب و عفاف» از اول مهرماه امسال خبر داده است. پیشتر اعلام شده بود با پایان بررسی لایحه در کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی این لایحه برای تبدیل شده به قانون به شورای نگهبان ارسال می‌شود اما اجرای «آزمایشی» آن با تصمیم نمایندگان مجلس، زودتر انجام خواهد شد.
اینهمه در حالیست که هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه چهارم شهریورماه در نشستی خبری اعلام کرد که «ما مصوبه عفاف و حجاب را دریافت نکرده‌ایم. کار این لایحه در کمیسیون تخصصی تمام نشده و هنوز برای تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس نرسیده است.»
سخنگوی شورای نگهبان: بررسی لایحه «حجاب و عفاف» هنوز تمام نشده و آن را دریافت نکردیم
شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۲
برخلاف خبرهایی که درباره لایحه عجیب و غریب «حجاب و عفاف» در روزهای گذشته منتشر شده از جمله اینکه پس از بررسی در کمیسیون مربوطه مستقیم به شورای نگهبان خواهد رفت، هادی طحان… pic.twitter.com/EuFk7BDHEy
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 26, 2023
هفته گذشته خبرهای ضد و نقیضی درباره این لایحه منتشر شده بود و در حالی که نایب رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس شورای اسلامی از نهایی شدن تصویب این لایحه در کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان خبر داده بود، محسن پیرهادی عضو هیات رئیسه مجلس چنین موضوعی را تکذیب کرد و گفت «هنوز گزارش کمیسیون به هیات رئیسه نرسیده است.»
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی روز گذشته درباره ضد و نقیض‌‌ها درباره ارسال این لایحه به شورای نگهبان گفته که «من چند روز پیش گفتم لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد. ما فکر می‌کردیم که دیگر تمام است اما چند اشکال موقت وجود داشت که آنها هم برطرف شده است. لایحه نهایی شده عفاف و حجاب، ۷۰ ماده است و بعد از اربعین به مجلس می‌رود.»
از سوی دیگر امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس جزییات جدیدی از این لایحه را مطرح کرده است. او گفته که ۹۹ درصد مفاد لایحه «حجاب و عفاف» جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.»
امیرحسین بانکی‌پور یکی از این جرم‌انگاری‌های این لایحه را «همکاری با گروه‌های خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی‌حجابی» اعلام و تأکید کرده که «سخت‌ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.»
از نمونه‌های جرائم تعریف شده در این لایحه «توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی‌ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانه‌ها و جرائم خانواده‌های مسئولان» است. او افزوده که «اگر مسئول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد.»
«مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه» به عنوان بخشی دیگر از مجازات‌های مالی و اداری در این لایحه اعلام شده است.
«تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی» از دیگر جرائم است و «برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی برای مرد و زن» نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است. امیرحسین بانکی‌پور گفته که «تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»
همچنین بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.
بر اساس مفاد این لایحه، در همه دستگاه‌های اجرایی و از جمله برنامه‌های صداوسیما باید پوشش بر اساس مصوبه کارگروه مد و لباس و تولید و واردات اسباب بازی، عروسک و مجسمه نیز طبق مصوبات شورای فرهنگی عمومی باشد.
امیرحسین بانکی‌پور با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ این لایحه، حجاب و ملزومات آن از نظر تعرفه‌ها و حمایت، کالای فرهنگی محسوب می‌شود، افزوده که «بر اساس مفاد این لایحه، همه تهیه‌کنندگان موظف هستند با عوامل اصلی تولید برنامه‌ها قرارداد ببندند تا ۲ سال پس از پخش برنامه در صداوسیما یا شبکه نمایش خانگی یا سینما، نباید جرائم مندرج در این لایحه را مرتکب شوند.»
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سال‌ها از آن غفلت کردیم»، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را «الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی» عنوان کرد.
تسهیل تولید منسوجات با کیفیت و ارزان پوشاک اسلامی و حمایت از کارخانه‌های تولید لباس اسلامی بویژه چادر مشکی با کیفیت نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این لایحه است.
این نماینده مجلس «رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیت‌های سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران» را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دانسته و گفته که سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد.
صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود
لایحه «حجاب و عفاف» یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های اخیر جمهوری اسلامی بوده که اواخر سال گذشته توسط قوه قضاییه تنظیم و به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز اوایل بهار امسال پس از تأیید این لایحه، آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مجلس شورای اسلامی جریانی شامل نمایندگان اصولگرا بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده و سپس رفتن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کردند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ مرداد، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
بررسی و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» در حالی پشت درهای بسته و توسط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعتراضات زیادی همراه بود اما جریان غالب در مجلس شورای اسلامی با محوریت سردار پاسدار محمد قالیباف از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری کرد.
نمایندگان حامی طرح و حجاب اجباری همه توان خود را به کار گرفتند که دست‌کم اجرای آزمایشی این طرح تا آغاز سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ آغاز شود. این طرح با بستن فضای اجتماعی و اعطای اختیاراتی گسترده به نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها برای برخورد با شهروندان در سطح جامعه و همچنین تشدید برخوردهای قضایی به بهانه حجاب حتی علیه دختران زیر ۱۸ سال، طرحی علیه شهروندان و حقوق شهروندی و روند زندگی اجتماعی مردم است.
