مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنج ساله هفتم به توسعه روستایی و عشایری پرداخته و نوشته که اگر در برنامه پنج ساله هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامع تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد بحران‌های محیط زیستی تشدید می‌شود.
دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به «بررسی حوزه توسعه روستایی و عشایری در لایحه برنامه هفتم توسعه» پرداخته و نوشته که «اگر در برنامه پنج ساله هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد.»
این گزارش افزوده که «توسعه و عمران روستایی و عشایری» در لایحه برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی نشده است: «طبق بررسی‌ها ذیل هشت فصل مختلف احکامی مرتبط به چشم می‌خورد. پراکندگی و نبود فصل یا بخش مستقل برای عمران و توسعه روستایی و عشایری در لایحه، ارزیابی احکام مربوطه را با مشکلاتی مواجه ساخته است.»
همچنین تأکید شده که در برنامه هفتم هیچ معیار و مرجع صاحب‌صلاحیتی برای احراز صلاحیت متقاضیان واجد شرایط دریافت زمین و تشخیص روستاهای فاقد زمین برای بازنگری طرح هادی آنها، پیش‌بینی نشده است.
از سوی دیگر بر اساس این گزارش، مسائل و چالش‌های اساسی حوزه توسعه روستایی و عشایری به ویژه «توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین» و «مهاجرت‌های بی‌رویه و کنترل‌نشده جوانان و تحصیل‌کردگان از روستاها به شهرها و کلانشهرها» و «عدم بهره‌مندی عادلانه از خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش به شکل مطلوب و پایدار به ویژه برای جامعه عشایری»، با غفلت جدی مواجه شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده که ساز و کار پیش‌بینی شده برای ایجاد و حمایت از کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خُرد و کوچک با اولویت مناطق محروم و روستایی، نمی‌تواند به شکل مناسب و قابل‌‌انتظاری به اشتغالزایی پایدار و دانش‌بنیان در این مناطق منجر شود.
در توضیح دلایل عدم توجه به اشتغالزایی برای روستاییان آمده که «در تعیین کسب‌وکارها، رویکرد بخشی، دستگاهی و بالا به پایین حاکم است، نه رویکرد منطقه‌ای و مشارکتی. در راه‌اندازی کسب‌وکارهای مربوطه بر اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت تمرکز شده است و توانمندسازی و تقویت سرمایه‌های روحی و معنوی مانند خودباوری، خوداتکایی، خلاقیت و کارآفرینی متقاضیان و جوامع محلی جایگاه کم‌رنگی دارد. روش تأمین مالی متناسب با ماهیت کسب‌وکارهای خُرد، کوچک و متوسط تعبیه نشده است.»
بخش مهم دیگری از این گزارش به توازن نامتعادل در برنامه هفتم توسعه مربوط است که به تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها و حاشیه‌نشینی منجر خواهد شد. بر اساس این گزارش احکام حوزه توسعه روستایی و عشایری در لایحه برخلاف این انتظار تدوین شده است و در صورت تصویب به شکل فعلی، نه تنها کارایی و اثربخشی لازم در حل چالش‌های اساسی و اولویت‌های کلیدی این حوزه را ندارد، بلکه به تشدید و گسترش پدیده نامیمون «مهاجرت‌های روستا-شهری» و به تبع آن «گسترش حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی» دامن خواهد زد.
در ادمه تأکید شده که اگر در برنامه پنج‌ساله هفتم، مجموعه اقدامات هماهنگ و جامعی در راستای تقویت زیست‌پذیری روستاها شکل نگیرد، فرایند توزیع نامتوازن جمعیت و بروز انواع بحران‌ها به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی مانند آلودگی هوا تشدید خواهد شد. لذا از این نظر لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به بازنگری جدی دارد.»
این گزارش در حالی منتشر شده که توسعه روستایی و همچنین اقتصاد روستایی در ایران سال‌هاست که جایی در برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی نداشته است.
سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور به عنوان یکی از بخش‌های مهم در رشد اقتصادی همواره کوچکتر شده اما آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اشتغال در بخش کشاورزی اساسا دچار رکود شده و خروج نیروهای متخصص از بخش کشاورزی ایران به مرز هشدار رسیده است.
رشد اقتصادی منفی در بخش کشاورزی؛ تهدید جدی برای امنیت غذایی در ایران
بر اساس آمارها طی سال گذشته بطور متوسط روزانه حدود ۶۵۹ نفر از کشاورزان روستایی، کار کشاورزی را رها کرده‌اند. به بیان دیگر، تقریبا هر دو دقیقه یک کشاورز روستایی از این بخش خارج شده است.
آمارها نشان می‌دهد سهم بخش کشاورزی از بازار کار طی پنج سال اخیر حدود ۳ درصد کاهش یافته و کشاورزان به بخش‌های صنعتی و خدماتی روی آورده‌‌اند. بررسی روند وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی طی زمستان پنج سال اخیر نشان می‌دهد، سهم اشتغال بخش کشاورزی از بازار کار از ۱۶ درصد در زمستان ۱۳۹۷ به حدود ۱۳ درصد در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است. این سهم در ۱۸ سال پیش ۲۰/۸ درصد بود.
تحلیلگران معتقدند مواردی چون نبود تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته، بحران آب، سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی در قیمتگذاری دستوری محصولات کشاورزی و مصوبات یک شبه درباره صادرات و واردات محصولات، و همچنین رکود تورمی از جمله دلایل وضعیت موجود در بخش کشاورزی بوده است.
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از ریزش ۱۰ برابری نیروی کار کشاورز بخش روستایی در برابر بخش شهری حکایت دارد. بر این اساس، طی پنج سال اخیر بطور میانگین سالانه ۱۲۳ هزار کشاورز روستایی، کشاورزی را رها کرده‌اند و تعداد شاغلان کشاورز روستایی از ۲ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر در زمستان ۱۳۹۷ به ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است.
کیهان لندن تیرماه ۱۴۰۱ در گزارشی به رشد منفی در بخش کشاورزی ایران پرداخته و از تهدید جدی امنیت غذایی ایران خبر داده بود. آمارهای رسمی اقتصادی نشان می‌داد رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ به منفی ۳/۷ درصد رسیده بود؛ در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۹۹ رشد مثبت ۳/۵ درصدی داشته است. مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بخش کشاورزی طی یک سال بیش از هفت درصد سقوط کرده است.
اشتغال در بخش کشاورزی ایران منفی شد؛ هر دو دقیقه یک روستایی کشاورزی را رها می‌کند
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی درباره منفی شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال گفته بود که «کاهش رشد بخش کشاورزی از ۳/۵ به منفی ۳/۷ درصد در سال ۱۴۰۰، ناشی از چند عامل است. متاسفانه بخش کشاورزی برخلاف خدمات، نفت و صنعت دچار کم شماری بوده و دارای فعالیت‌هایی است که در محاسبات آماری لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان به آمار بخش کشاورزی نسبت به بخش صنعت، خدمات و نفت اعتماد صد درصدی داشت.»
به گفته این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر رشد منفی بخش کشاورزی ناشی از خشکسالی داشته و علت دیگر، به تفاوت نرخ‌های رسمی مورد حمایت دولت برای عرضه در بازار در جهت اهداف حمایت از مصرف کننده بوده است. همین امر باعث شده بخشی از محصولات کشاورزی به صورت غیر رسمی به خارج از کشور منتقل شده که در محاسبات آماری نیز لحاظ نمی‌شوند. همچنین، افزایش شدید قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی ناشی از ضعف در حمایت‌های دولتی در رشد منفی بخش کشاورزی موثر بوده است.
دبیر کارگروه آب و محیط زیست کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود در صورت ادامه روند گسترش خشکسالی در کشور تا سال ۲۰۵۰ مردم از استان‌های جنوبی مجبور به مهاجرت به استان‌های شمالی‌تر می‌شوند و این مهاجرت مشکلات را تشدید می‌کند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران نیز به تازگی از تنش آبی در بخش بزرگی از کشور شامل ۲۷۰ شهر در پی کاهش منابع آبی و مخازن سدها خبر داده است.
