امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران امروز به موضوع حجاب پرداختند و مواضع تندی علیه زنانی گرفتند که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند. وزیر کشور جمهوری اسلامی هم گفته «سیاست‌ورزی در جامعه ما محقق نخواهد شد، مگر با صیانت فرهنگی و بی‌تردید صیانت فرهنگی نیز محقق نخواهد شد مگر با تحقق عفاف و حجاب برای مرد و زن!»
موضوع «حجاب و عفاف» از جمله محورهای خطبه‌های نماز جمعه امروز در شهرهای مختلف بود. کاظم صدیقی امام جمعه تهران زنانی را که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند «پررو» و «بی‌حیا» خوانده و گفته «خانواده‌هایی که احیانا دختران فریب‌خورده دارند و زنان غافلی که امروز بیگانه‌پرستی و شیطان‌پرستی و هواپرستی می‌کنند و از پوشش شرافتمند بانوان دینی بیرون آمده‌اند و خودنمایی می‌کنند و خودشان را در معرض دید هوس‌بازان و دزدان ناموس قرار می‌دهند، باید پدران و مادران و برادران آنها همت کنند و اینها را از خطر جدی که در دنیا مرتکب زشتی می‌شوند برحذر دارند.»
او همچنین گفته که استفاده از پوشش اختیاری «خروج از مرز حیا است، خیلی پررویی می‌خواهد که انسان قانون‌شکنی را مرتب تکرار کند.»
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر گفته «کسانی که دست به کشف حجاب زدند عناصری کم‌ارزش هستند.»
امام جمعه مشهد گفته که «آنان [دشمنان] اینطور فکر می‌کردند که اگر کشف حجاب را به مملکت بیاورند، اکثر زنان ما کشف حجاب می‌کنند اما می‌بینید کسانی که دست به کشف حجاب زدند از دیدگاه همه جامعه عناصری کم‌ارزش به شمار می‌روند؛ آمریکا می‌خواست فرهنگ ما را براندازی کند و در این مرحله نیز شکست خورد.»
ابوفاضل رضوی اردکانی امام جمعه شیراز نیز گفته که «حجاب تنها برای زنان نیست؛ بلکه موضوع حجاب مسئله‌ای عام و برای تمام آحاد جامعه است؛ از این رو هم زنان و هم مردان باید مسئله حجاب را رعایت کنند.»
پیشتر سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی پنجم شهریورماه در مراسمی با عنوان «تعالی حکمرانی عفاف و حجاب» حجاب را «موضوعی جدی» خوانده و گفته بود «اتفاقی که از سال گذشته در کشور روی داد که البته خسارت‌بار بود؛ اما این حسن را داشت که زمینه‌ای را برای پرداختن به موضوع عفاف و حجاب به صورت عمیق‌تر و دقیق‌تر فراهم کرد.»
احمد وحیدی بار دیگر با تأکید بر گستردگی موضوع «عفاف و حجاب» افزود که «باید همه ابعاد این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. لذا باید رویدادهایی شبیه به این تداوم پیدا کند و با مشارکت بیشتری پیگیری شود. قطعاً تعداد افرادی که امروز گرفتار مسئله بی‌حجابی هستند که البته زیاد هم نیست؛ اما اگر از پشت پرده این موضوع و کسانی که پشت پرده آن هستند خبر داشته باشند، بسیاری از آنها باز می‌گردند.»
همزمان «تعالی حکمرانی عفاف و حجاب» هم برنامه‌ای است که از سوی وزارت کشور با محور ارائه «برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه حکمرانی حوزه عفاف و حجاب» برگزار شد.
اینهمه در حالیست که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» که از سوی قوه قضاییه تدوین شده از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال نشده و به قانون تبدیل نشده است.
در مجلس شورای اسلامی جریانی شامل نمایندگان اصولگرا بررسی این لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده و سپس رفتن آن زیر اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کردند. اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز یکشنبه ۲۲ امرداد، با بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
در حالی که بررسی و تصویب لایحه «حجاب و عفاف» پشت درهای بسته و توسط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اعتراضات زیادی همراه شد اما جریان غالب در مجلس شورای اسلامی با پشتیبانی سردار پاسدار محمد قالیباف از بررسی آن در صحن علنی جلوگیری کرد. اگرچه مدتی بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا لایحه را دریافت نکرده و بررسی آن در کمیسیون مربوطه هنوز به پایان نرسیده و پس از آن نیز نخست باید به صحن مجلس برود.
نمایندگان حامی طرح و حجاب اجباری همه توان خود را به کار گرفتند که دست‌کم اجرای آزمایشی این طرح تا آغاز سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ آغاز شود. این طرح با بستن فضای اجتماعی و اعطای اختیاراتی گسترده به نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها برای برخورد با شهروندان در سطح جامعه و همچنین تشدید برخوردهای قضایی به بهانه حجاب حتی علیه دختران زیر ۱۸ سال، علیه شهروندان و حقوق شهروندی و روند زندگی اجتماعی مردم تنظیم شده است.
در این لایحه جرم‌انگاری گسترده‌ای علیه شهروندان به ویژه زنان و حتی دختران نوجوان انجام گرفته است. امیرحسین بانکی‌پور رئیس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس با اعلام جزییات جدیدی از این لایحه گفته که «بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش‌بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.»
امیرحسین بانکی‌پور یکی از این جرم‌انگاری‌های این لایحه را «همکاری با گروه‌های خارجی یا معاند برای ترویج یا تبلیغ بی‌حجابی» اعلام و تأکید کرده که «سخت‌ترین مجازات ما برای این گروه و افرادی است که بطور سازمان یافته و در ارتباط با خارج این جرم را ترویج می‌کنند.»
از نمونه‌های جرائم تعریف شده در این لایحه «توهین و تمسخر حجاب، ترویج یا تبلیغ برهنگی، سفارش کار یا تبلیغات به مروجان بی حجابی، ارتکاب جرائم این قانون توسط اشخاص دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی (سلبریتی‌ها)، مصاحبه با اشخاص مشهور مرتکب جرائم این قانون در رسانه‌ها و جرائم خانواده‌های مسئولان» است. او افزوده که «اگر مسئول، همسر یا فرزندان وی مرتکب این جرائم شوند از تخفیف مجازات برخوردار نخواهند شد.»
«مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی‌ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه» به عنوان بخشی دیگر از مجازات‌های مالی و اداری در این لایحه اعلام شده است.
«تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی» از دیگر جرائم است و «برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی برای مرد و زن» نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است. امیرحسین بانکی‌پور گفته که «تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می‌شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.»
همچنین بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب‌هایی مانند گسترش طلاق می‌شود، ممنوع است.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «یکی از ارکان مهم در زمینه حجاب و عفاف، آموزش و پرورش است که سال‌ها از آن غفلت کردیم»، برخی از وظایف اختصاصی این مجموعه را «الگوی پوشش مناسب اسلامی متناسب با شرایط سنی و اقلیمی برای دانش آموزان، معلمان و کارشناسان در مشورت با کارگروه مد و لباس، رعایت شرایط حجاب و عفاف در گزینش (در شروع خدمت و در طول سنوات) و نمره انضباط و اخلاق بر اساس فعالیت‌های تربیتی و اخلاقی در سابقه تحصیلی» عنوان کرد.
تسهیل تولید منسوجات با کیفیت و ارزان پوشاک اسلامی و حمایت از کارخانه‌های تولید لباس اسلامی بویژه چادر مشکی با کیفیت نیز از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در این لایحه است.
این نماینده مجلس «رصد و شناسایی مداخلات بیگانگان و فعالیت‌های سازمان یافته و هوشیار سازی کارکنان و مدیران» را از وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) دانسته و گفته که سازمان برنامه و بودجه نیز باید به تعیین سازو کار تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید چادر مشکی بپردازد.
