در حالی که کمبود و گرانی دارو در ایران همچنان پابرجاست اما وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با فرافکنی درباره مشکلات مردم در تأمین دارو، ادعای صادرات دارو از ایران به ۴۰ کشور دنیا را مطرح کرده است.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مدعی شده که ما در ۶ ماه اول امسال در صادرات دارو نسبت به سال گذشته بسیار موفق عمل کردیم. در این باره به اکثر شرکت‌های دارویی اجازه دادیم که ۲۰ درصد از تولیدات خودشان را صادر کنند. با توجه به این که افزایش تولید داشتیم، افزایش صادرات هم رقم خورد.
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی بدون اشاره به کمبود شدید دارو در داخل کشور مدعی شده که تولیدات تعدادی از شرکت‌های داروسازی ایران به ۴۰ کشور حال صادرات می‌شود و این افتخار بزرگی برای ما است.
ماه گذشته نیز بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که گفته «با وجود تمام مشکلات و تحریم‌ها، ما ۹۹ درصد داروی مصرفی کشور را تولید می‌کنیم؛ البته در زمینه مواد اولیه کار بیشتری داریم. ما در تولید مواد اولیه خوب کار کردیم، ولی لازم است پیشرفت این بخش بیشتر باشد.»
همزمان با ادعای تولید ۹۹ درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل، حسن شکوهی پزشک و فعال صنعت دارویی به «مشرق» گفته که «وقتی گفته می‌شود ۹۷ درصد دارو در داخل کشور تولید می‌شود، یعنی اگر ۱۰۰ واحد دارو در کشور مصرف می‌شود، ۹۷ واحد آن از لحاظ کمی در داخل کشور تولید می‌شود. بخشی از مواد اولیه داروها در داخل کشور تولید و عمده آن از کشورهایی مانند هند یا چین وارد شده و سپس دارو تولید می‌شود که این داروهای تولیدی را تولید داخل می‌نامند.»
محمد عبده‌زاده داروساز و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز معتقد است که تأمین دارو در یک زنجیره اتفاق می‌افتد که عوامل مختلفی در آن تاثیر دارد. بخشی از این زنجیره به وزارت بهداشت و سیاست گذاری‌ها مربوط می‌شود. بخشی به بانک مرکزی مربوط است که عمدتا شامل مواردی مانند تأمین ارز و نرخ و نوع آن می‌شود. قسمتی مربوط به بیمه‌ها و تأمین نقدینگی شرکت‌ها و داروخانه‌ها و بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های پخش است. قسمتی هم به ساختارهای شرکت‌های داروسازی مربوط می‌شود. عمده مشکلات حوزه دارو مربوط به همین موارد می‌شود.»
تداوم بحران کمبود دارو؛ دولت مدعی تولید ۹۹ درصدی دارو در داخل کشور است
اینهمه در حالیست که کمبود و گرانی دارو وضعیتی بحرانی در کشور ایجاد کرده و ماه‌هاست که کمبود اقلام دارویی خبرساز شده است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها درباره کمبود دارو، داروهای آبسرتین و سرزیم چهار ماه است کمیاب و برای بیماران مبتلا به گوچر یا گوشه مشکل‌ساز شده است. بیماری گوچر یا گوشه (Gaucher)، یک اختلال ارثی است که تجزیه لیپید را دچار مشکل کرده و موجب انباشت چربی در بافت و سلول‌های مختلف بدن می‌شود.
یونس عرب رئیس انجمن تالاسمی ایران نیز خردادماه امسال گفته بود آمار مرگ و میر این بیماری از اردیبهشت سال ۱۳۹۷، رشدی ۶ برابری داشته است و سالانه ۲۶۰ بیمار تالاسمی به دلیل «کمبود و نبود» دارو جان‌شان را از دست می‌دهند.
فعالان صنعت دارو اما معتقدند مشکلاتی که در تأمین ارز و مواد اولیه دارند تولید دارو در کشور را با بحران روبرو کرده است. در همین رابطه روز گذشته کیانوش عزیزی عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی گفت که بزرگترین مشکل صنعت داروسازی در حال حاضر تامین نقدینگی است و بانک‌ها همکاری لازم را با شرکت‌های داوریی ندارند.
بر اساس توضیحات این عضو هیئت مدیره شرکت داروسازی بنا بود تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به حوزه دارو اختصاص یابد، اما بانک‌های عامل هنگام اعطای آن، تسهیلات پیشین شرکت‌های داوریی را نیز در نظر می‌گیرند و به حساب شرکت دارویی منظور می‌کنند برای همین نیاز شرکت‌ها به نقدینگی رفع نمی‌شود.
کیانوش عزیزی افزوده که علاوه بر مشکل نقدینگی، بحث تامین مواد اولیه نیز وجود دارد، زیرا تخصیص ارز مورد نیاز از سوی بانک‌ها با تاخیر انجام می‌شود. گاهی مشکلات مربوط به تخصیص ارز و یا مشکلات گمرک باعث توقف تولید می‌شود، اما کارخانه‌های داروسازی تلاش می‌کنند تا این توقف باعث اخلال در تأمین دارو نشود.
قطع برق صنایع داروسازی؛ تهدیدی برای امنیت دارویی و جان بیماران
وبسایت «اکو ایران» هم در گزارشی نوشته که بر اساس تازه‌ترین گزارش معاونت بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در سال ۲۰۲۲ ارزش کل صادرات اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی در جهان بالغ بر ۱/۲ هزار میلیارد دلار بوده که سهم ۴/۸ درصدی از کل ارزش صادرات کالاها را در این سال‌به خود اختصاص داده‌است.
این گزارش افزوده که بازیگران اصلی این بازار در سال۲۰۲۲، کشورهای آلمان، آمریکا، بلژیک، سوئیس و ایرلند هستند که بیش از نیمی از سهم بازار اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را از آن خود کردهاند. در سال۲۰۲۲ حدود ۲۲۶ کشور صادرات اقلام دارویی وتجهیزات پزشکی داشته‌اند که ایران با سهم ۰/۰۱ درصدی در جایگاه ۸۳ قرار گرفته است.
این آمارها در کنار گفته‌های کیانوش عزیزی عضو هیئت مدیره صنایع دارویی ایران، و سخنان مشابه دیگر فعالان صنعت دارویی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده از سوی بهرام عین‌الهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی نمی‌تواند درست باشد.
اینهمه در حالیست که در برنامه هفتم توسعه نیز توجهی به وضعیت دارویی کشور نشده و بحرانِ ناتوانی دولت در تأمین داروی مورد نیاز کشور نادیده گرفته شده است.
روزنامه «شرق» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشت به عقیده فعالان اقتصاد سلامت لایحه هفتم توسعه ایرادهای فراوانی دارد و اجرای آن وضعیت بازار درمان را وخیم‌تر از امروز می‌کند.
در گزارش روزنامه «شرق» آمده که در میانه تابستان امسال خانه ملت به نقل از سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از وضعیت بحرانی بازار دارو نوشت و توضیح داد که این نماینده مجلس در صحن علنی مجلس گفته است که کمیسیون بهداشت به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده اما توجه چندانی به این موضوع نشده و نتیجه این بی‌توجهی کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی‌توجهی‌ها هم افزایش مرگ‌ومیر‌ها را در پی خواهد داشت. هرچند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بارها گزارش‌های متعدد مردم، چهره‌ها، تشکل‌ها و نمایندگان مجلس درباره کمبود دارو را تکذیب کردهاند اما واقعیات میدانی گزارش دیگری می‌دهد.
به جز این وضعیت وخیم اقتصاد داروخانه، بیمه‌های درمانی زیان‌ده و بودجه ناکافی بخش سلامت همه و همه بازار درمان را برای بیماران به‌شدت گران کرده است. گذشته از این حالا گزارش‌ها حاکی از مهاجرت پزشکان و پرستاران است و گرفتاری کمبود نیروی متخصص هم باری مضاعف بر دوش بیماران گذاشته است.
فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران نیز به تازگی در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی، دولت و بخش خصوصی آسیب‌های لایحه برنامه هفتم توسعه را گوشزد کرده و نوشته است که برخی شاخص‌ها مانند سهم پرداختی هزینه‌های سلامت از جیب مردم از جمله نقاط قوت برنامه هفتم توسعه محسوب می‌شود اما بند سیاستی که تضمین‌گر دستیابی به این هدف در جدول ۱۵ باشد، در ادامه بندها و مواد دیده نمی‌شود. به علاوه اینکه شاخص یک پزشک به‌ازای هر دو هزار نفر یقینا شاخص خوبی است اما دستیابی به آن مستلزم اختصاص بودجه مناسب در برنامه‌های سنواتی بودجه و استمرار آن است و این شاخص با نظام تعرفه‌گذاری دستوری دولت و مهاجرت گسترده پزشکان و… سنخیت ندارد.
در بخشی از این نامه آمده که اختصاص یک داروخانه برای هر پنج هزار نفر هم هیچ‌گونه پشتوانه عملیاتی در نظام بودجه‌ریزی، قیمت‌گذاری دارو، اقتصاد کلان دارو در ایران و … ندارد و اصولا پرسش این است که چگونه ممکن است الزام به تأسیس داروخانه برای هر پنج هزار نفر ایجاد شود اما گردش اقتصادی داروخانه به‌صورت سالم در نظر گرفته نشود؟
در بخش دیگری از این نامه تأکید شده است که «اضافه‌کردن نماینده شورای عالی بیمه به کمیسیون قیمت‌گذاری دارو و تجهیزات پزشکی واجد دو ایراد اساسی است؛ اول آنکه اضافه‌شدن نماینده بیمه و اعمال نظر ایشان به قیمت‌گذاری به مفهوم آن است که تمام کالاهایی که درخواست ورود به فهرست دارویی، ملزومات، تجهیزات پزشکی، مکمل‌های رژیمی_غذایی، داروهای گیاهی و … دارند تولید یا واردات آنها به فهرست کالا و خدمات زیر پوشش بیمه گره می‌خورد و ابتدا باید منابع آن توسط دولت تأمین و سپس به محض اضافه‌شدن در فهرست زیر پوشش بیمه‌های همگانی قرار گیرد؛ تعهدی که ناممکن است و تاکنون در هیچ کشوری این حجم از تعهد در تعهدات بیمه همگانی قرار نگرفته است.»
در ادامه آمده که «دوم آنکه قابل پیش‌بینی و انتظار است که به دلیل حاکم‌شدن رأی دولت در کمیسیون قیمت‌گذاری، توسعه تولید به‌خصوص از سوی بخش خصوصی متوقف می‌شود و نتایج آن درنهایت به زیان سلامت جامعه خواهد بود و در بند الحاقی دو بند پ ماده ۷۱ راه تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور بطور کامل بسته شده است. نوآوری‌های دارویی با توسعه‌ای که در دانش شیمی، بیولوژی و ژنتیک و به‌ویژه بهره‌برداری که از دانش فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است، رشد فراتر از سایر علوم را تجربه می‌کند. دستیابی بشر به نقشه ژنوم انسانی و توسعه‌ای که در طب شخصی‌شده رخ داده است، جامعه را با معرفی تعداد زیادی داروی جدید برای بیماری‌هایی که تا دیروز کشنده بودند، مواجه کرده است.»
