سناتورهای جمهوریخواه آمریکا طرحی را ارائه دادند که در صورت تصویب مانع استفاده جو بایدن از اختیارات خود برای لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌شود.
پایگاه خبری «واشنگتن فری‌بیکن» پنجشنبه ۵ اکتبر (۱۳ مهرماه) گزارش داد بر اساس این قانون بایدن فقط وقتی می‌تواند از اختیارات خود برای لغو یا نادیده گرفتن تحریم‌های ایران استفاده کند که جمهوری اسلامی تضمین دهد دست از توطئه برای ترور مقامات سابق آمریکا و شهروندان این کشور برداشته است.
اعضای ارشد حزب جمهوریخواه می‌خواهند از طریق قانون «PUNISH» (تنبیه) که توسط سناتور جونی ارنست (از ایالت آیوا) ارائه شده، مانع دسترسی رژیم ایران به میلیاردها دلار درآمد نفتی شوند. ارائه این لایحه پس از پرداخت باج شش میلیارد دلاری دولت بایدن به جمهوری اسلامی در ازای آزادی گروگان‌ها صورت گرفته است.
این طرح در حالی ارائه شده که دولت بایدن درگیر دیپلماسی با رژیم ایران با هدف «احیای برجام» است. به عنوان بخشی از مذاکرات، دولت بایدن از اجرای تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی اجتناب کرده و به آن اجازه دسترسی به ده‌ها میلیارد دلار پولی را داده که در جریان کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ بلوکه شده بود.
جونی ارنست از اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا و دیگر جمهوریخواهان در سنا و مجلس نمایندگان به دولت بایدن برای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران فشار می‌آورند، اما عمدتاً با انفعال دیپلمات‌های ارشد آمریکا در مقابل تهران مواجه شده‌اند. باج شش میلیارد دلاری به رژیم ایران آنهم در شرایطی که آنها برای ترور مقامات ارشد سابق آمریکا از جمله مایک پمپئو وزیرخارجه دولت ترامپ برنامه‌ریزی می‌کنند با واکنش‌های زیادی روبرو شد.
سناتور ارنست می‌گوید: «استراتژی مماشات پرزیدنت بایدن همچنان جان آمریکایی‌ها را در داخل و خارج آمریکا به خطر می‌اندازد. نمی‌توان اجازه داد [رژیم] ایران بدون مجازات به تلاش برای کشتن شهروندان آمریکایی و مخالفان ایرانی ادامه دهد.» وی می‌افزاید: «رژیم ایران حامی شماره یک تروریسم در جهان رژیم قابل اعتمادی نیست. من رئیس جمهور بایدن را مسئول کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی می‌دانم. قانون PUNISH (تنبیه) به این استراتژی مماشات ناکام پایان خواهد داد. باید اطمینان پیدا کرد که [رژیم] ایران پیامدهای اقدامات خود را از جانب ایالات متحده احساس خواهد کرد.»
این طرح امضای ۱۴ سناتور جمهوریخواه را دارد و اگر تصویب شود، تا وقتی رژیم ایران از تلاش برای ترور مقامات ایالات متحده، سایر شهروندان ایالات متحده و ایرانیان دست برندارد دولت بایدن امکان استفاده از اختیارات اجرایی خود برای لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
نامه سناتورهای آمریکا درباره استخدام آرین طباطبایی: به نظر می‌رسد پنتاگون در حال «لاپوشانی یک اشتباه امنیتی» است!
-در شرایطی که احزاب آمریکا خود را برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آماده می‌کنند بحران رسوایی نفوذ شبکه دلال‌ها و لابیگران رژیم ایران در دولت اوباما و… pic.twitter.com/2RyM7PthtS
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) September 30, 2023
واشنگتن فری‌بیکن می‌نویسد این طرح مطمئناً حمایت گسترده جمهوریخواهان را در مجلس نمایندگان و سنا به خود جلب می‌کند، اگرچه مشخص نیست که آیا دموکرات‌ها از تلاش برای سلب اختیارات بایدن در دادن معافیت از تحریم‌ها به ایران حمایت می‌کنند یا نه.
در شرایطی که کاخ سفید برای چشم‌پوشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آزادی عمل گسترده‌ای دارد، قانون PUNISH به گونه‌ای تنظیم شده است که تا وقتی کنگره آمریکا توقف تلاش‌های رژیم ایران برای ترور مقام‌های آمریکایی و شهروندان این کشور را تأیید نکند رئیس جمهور امکان استفاده از اختیارات خود برای لغو تحریم‌های ایران نخواهد داشت. از آنجا که جمهوری اسلامی دست از اقدامات تهدیدآمیز خود برنخواهد داشت بعید است که دولت بایدن بتواند در آینده نزدیک برای لغو تحریم‌های آن اقدام کند.
بر اساس این گزارش، تحریم‌ها تنها زمانی لغو می‌شوند که وزارت خارجه تأیید کند که ایران به مدت پنج سال از ترور یا آدم‌ربایی حمایت نکرده یا تلاشی برای انجام آن نداشته است.
قانونگذاران آمریکا مدتی است که دولت بایدن را تحت فشار قرار داده‌اند تا اطلاعات محرمانه در مورد توطئه‌های فعال جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکایی، سایر شهروندان آمریکایی و مخالفان حکومت ایران را که مقیم ایالات متحده هستند ارائه کند. شماری از قانونگذاران معتقدند دولت بایدن اقدامات کافی برای محافظت از مقامات و شهروندان آمریکایی انجام نمی‌دهند.
این تنش‌ها ماه گذشته پس از اینکه «فرماندهی استراتژیک ایالات متحده» میزبان حسین موسویان از مقامات امنیتی سابق جمهوری اسلامی و سفیر سابق رژیم در آلمان بود بالا گرفت.
همزمان با معاملات محرمانه دولت بایدن با رژیم ایران تحقیقات در مورد نفوذ شبکه لابیگران مرتبط با جمهوری اسلامی در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا آغاز شده است.
