لایحه حجاب و عفاف در حالی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده که برخی معتقدند این لایحه جدا از برداشت‌های ایدئولوژیک درباره حجاب و عفاف، دارای ایرادات قانونی است و شورای نگهبان باید آن را به مجلس بازگرداند.
یک هفته پس از آنکه سخنگوی شورای نگهبان گفته بود شورای نگهبان در بررسی لایحه حجاب و عفاف از هیچ ایرادی چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر شرعی چشم پوشی نمی‌کند، روزنامه «اعتماد» در گزارشی با اشاره به ایرادات قانونی این لایحه، دلائل رد و بازگردانده شدن لایحه به مجلس شورای اسلامی را بر شمرده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هفته گذشته در نشست خبری عنوان کرد که «مصوبه مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب الان در نوبت بررسی در شورای نگهبان است و بعد از اتمام بررسی‌ها، نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.»
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده بود که «بر اساس قانون اساسی، تفاوتی بین مصوباتی که در صحن مجلس به تصویب می‌رسد و مصوباتی مانند لایحه عفاف و حجاب که بر اساس ترتیبات اصل ۸۵ (بررسی در کمیسیون به جای صحن مجلس) بررسی و تصویب می‌شود، وجود ندارد و هر دو باید در شورای نگهبان بررسی شود. این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد و در این مدت در شورای نگهبان و پژوهشکده این شورا سعی کردیم جلسات متعددی را با کسانی که درباره این لایحه نکاتی داشتند، برگزار کنیم تا ابعاد موضوع برای ما روشن شود.»
روزنامه «اعتماد» در شماره امروز شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در مطلبی با عنوان «چرا شورای نگهبان باید لایحه حجاب را رد کند؟» موارد قانونی نقض شده در لایحه حجاب عفاف را مورد بررسی قرار داده و با استناد به سخنان هادی طحان نظیف نوشته که انتظار می‌رود شورای نگهبان همانطور که سخنگوی آن نیز تأکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در مصوبات چشم‌پوشی نکند».
در این گزارش آمده که فارغ از موضع‌گیری سیاسی و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در قبال مسئله حجاب، این لایحه دارای ایرادات شکلی بررسی و تضاد آن با قوانین است.
صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود
همچنین با اشاره به تغییرات زیادی که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در لایحه حجاب و عفاف ایجاد کرده بود از جمله افزایش مواد آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده، آمده که «تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما مساله‌ای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.»
این گزارش تأکید کرده که بر اساس نُرم قانونگذاری، عرف روند قانون‌نویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظر‌های شورای نگهبان و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانونی است.
روزنامه «اعتماد» در بخش دیگری از این گزارش به تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی پرداخته و نوشته که در متن قانون اساسی قید شده است که «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد، اما این موارد ضروری چه دایره‌ای دارند و از اساس بر چه مبنایی مساله ضرورت برای مجلس محرز می‌شود؟
حسین بیات حقوقدان و عضو هیئت‌م دیره انجمن علمی حقوق اساسی ایران در اینباره گفته که «در اصول دیگری از قانون اساسی نیز از عبارت اضطرار و ضرورت استفاده شده است. مثلا در اصل ۷۹ که درباره حکومت نظامی است از شرایط اضطراری سخن گفته است. در اصول دیگری نیز از این واژه استفاده شده است. شرایط اضطراری را قانون اساسی تعریف نکرده است. اصل ۸۵ نیز مشخص نکرده است که موارد ضروری که بر اساس آن مجلس می‌تواند قانونگذاری را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند، چیست.»
این حقوقدان در ادامه افزوده که اصل ۸۵ قانون اساسی ناقض دموکراسی و فرآیند قانونگذاری شفاف و پاسخگو در قوه مقننه نیست. اما باید این اصل را به موارد ضروری و شرایط استثنایی و خاص محدود کرد».
منتقدان بررسی لایحه حجاب و عفاف بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی معتقدند این عمل به معنی آن است که مردم در جریان مباحث مهم مرتبط با زندگی‌شان قرار نمی‌گیرند.
تأکید متن اصل قانون اساسی بر «ضرورت» با اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف در تضاد است به این معنی که هیچ ضرورتی برای بررسی غیرعلنی این لایحه و ارسال آن به کمیسیون قضایی و حقوقی وجود نداشت و همین استدلال می‌تواند برای بازگرداندن مصوبه به مجلس مورد استناد قرار بگیرد.
این گزارش افزوده که مسئله بار مالی در رابطه با تلفیق اصل ۸۵ و اصل ۷۵ نیز در لایحه حجاب و عفاف تخلف محرزی روی داده است. شورای نگهبان در تفسیر اصل ۸۵ تأکید د ارد که چنانچه تصویب چنین قانونی موجب تحمیل بار مالی بر کشور شود، مطرح کردن آن طرح در کمیسیون‌ها خلاف اصل ضرورت است. این تفسیر به روشنی نشان می‌دهد که علاوه بر ایرادات جدی لایحه مذکور در مورد بار مالی که تناقض جدی با اصل ۷۵ قانون اساسی دارد، شیوه تصویب طرح عفاف و حجاب برخلاف تفسیر شورای نگهبان از اصل ۸۵ قانون اساسی است و شورای نگهبان از هر طرف که این مصوبه را از نظر شکلی بررسی کند با تناقضات جدی شکلی موضوع با اصول قانون اساسی مواجه خواهد شد. تناقضاتی که تنها راه قانونی مقابل این مصوبه را بازگشت به مجلس قرار می‌دهد.
پایان بررسی لایحه حجاب و عفاف در پستوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی؛ اجرای آزمایشی لایحه به زودی!
گزارش روزنامه «اعتماد» با برشمردن موارد نقض قانونی در شیوه بررسی و تصویب لایحه حجاب و عفاف، این لایحه را نیازمند رد توسط شورای نگهبان و بازگرداندن به مجلس شورای اسلامی دانسته است. اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد اراده‌ای بالاتر از اراده نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا همه اعضای شورای نگهبان برای تصویب و اجرایی شدن این لایحه، روند آن را پیش می‌برد.
در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز بسیاری از نمایندگان در نطق‌هایی در صحن علنی و همچنین گفتگو با رسانه‌های داخلی ایرادات قانونی بررسی و تصویب لایحه را برشمرندند و رویکرد مجازات محور این لایحه در برابر موضوع حجاب را سبب تشدید فاصله میان مردم و حکومت ارزیابی کردند. با اینهمه لایحه توسط چند عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، و با حمایت سردار پاسدار محمد قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.
از سوی دیگر محورهای اساسی لایحه حجاب و نگاه تدوین‌کنندگان آن در برابر «بی‌حجابی» نیز از مدتها پیش در سطح جامعه و مدارس و دانشگاهها و سازمان‌های دولتی در حال پیگیری و اجرا است. صدور بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هایی با موضوع حجاب و پوشش و تفکیک جنسیتی از مدتها پیش در دانشگاهها و سازمان‌های مختلف ابلاغ می‌شود.
