سرپرست مرکز ملی مولدسازی گفته که از ۱۸۰۰ ملک شناسایی شده در طرح مولدسازی، ۲۶ ملک آماده عرضه است و بیش از ۴۰ ملک نیز در هفته‌های آتی عرضه خواهد شد. طرح «مولدسازی اموال دولتی» در حالی وارد فاز اجرایی شده که همچنان منتقدان زیادی دارد.
حسین امیررحیمی سرپرست مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ با اعلام اینکه تا کنون تعداد املاک مازاد شناسایی شده در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت به ۱۸۰۰ مورد رسیده است، گفته «اکنون ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ مورد ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفته‌های آتی عرضه خواهد شد یعنی در مجموع در این مرحله حدود ۷۰ ملک آماده عرضه است.»
طرح «مولدسازی اموال دولتی» شبیه طرح «خصوصی‌سازی» محصول مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است که در آبان‌ماه سال گذشته تصویب شد. بر اساس این طرح قرار است بخشی از دارایی‌های عمومی کشور که متعلق به مردم و داریی‌های ملّی است فروخته شود.
هدف اصلی این طرح جبران کسری بودجه دولت است. در بودجه سال ۱۴۰۲، برای بخش «مولدسازی» مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است. به گفته نمایندگان مجلس حجم اموالی که قرار است در قالب طرح جنجالی مولد سازی فروخته شود، قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان است.
پیشتر اعلام شده بود دلالانی که معامله فروش اموال عمومی را جوش بدهند ۵ درصد از قیمت معامله را به عنوان حق دلالی یا پورسانت که دولت آن را «درآمد مولدسازان» نامیده دریافت کنند.
به تازگی و پس از چند ماه از فعالیت هیئت مولدسازی مشخص شده این هیئت هفت نفره که نسبت به هرگونه تصمیم‌گیری درباره اموال مازاد دولت اختیار تام و مصونیت قضائی دارند، طی قراردادی همه اختیارات خود درباره مولدسازی را به یک شرکت تفویض کردند.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی مهرماه امسال درباره این واگذاری گفته بود که این شرکت طرف قرارداد سازمان خصوصی‌سازی است و از ابتدا تا پایان فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار، کار را برعهده خواهد داشت.
به گفته احمد علیرضا بیگی «این شرکت خاص برای این کار‌ها طبق قرارداد قرار است ۷۵ میلیارد تومان دریافت کند؛ اما از آنجایی که این شرکت با خریداران طرف است، حتما از خریدار هم کمیسیون و پورسانت‌هایی دریافت خواهد کرد. اگر ۹ هزار قطعه ملک را تنها یک میلیارد تومان در نظر بگیریم، حساب کنید که این شرکت خاص چه رقمی را علاوه بر ۷۵ میلیارد تومان به‌عنوان حق کمیسیون دریافت خواهد کرد!»
این نماینده مجلس گفته بود بر اساس اطلاعاتی که دارد، «رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل این شرکت خاص به شهر لنگرود بر‌می‌گردد و سابقه کاندیداتوری شهرداری رشت را در پرونده خود دارد. او ظاهرا با آقای حسین قربان‌زاده، معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی وقت که قرارداد به امضای آنها رسیده است، همشهری است؛ چرا‌که رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم ریشه لنگرودی دارد.»
مهدی پازوکی اقتصاددان معتقد است که «مصونیت در هیئت ۷ نفره نیز درست نیست، اگر هرکس در واگذاری‌ها پارتی‌بازی کرده و فساد داشت باید به سزای اعمال ننگین خود برسد. اصلا مصونیت در این حوزه چه معنی دارد؟ اگر کسی در این حوزه سوء استفاده کرد، باید محاکمه شود. اگر قرار بر مصونیت باشد، آقایان اموال را به هرکس دل‌شان خواست واگذار خواهند کرد و توضیحی نیز نمی‌دهند. در حالی که این اموال باید در چارچوب مزایده و به بالاترین قیمت به بخش خصوصی واگذار شود. همین الان توجه کنید که بنیاد مسکن در سواحل مازندران با بودجه‌ای که باید صرف ساخت مسکن در مناطق محروم شود، صد‌ها مسکن برای کارکنان خود ساخته که همه این‌ها باید مولدسازی شوند.»
محمود جامساز اقتصاددان نیز اجرای نادرست این طرح را عامل ایجاد رانت و فساد دانسته و گفته «اصولا چنین چیزی سابقه ندارد که سران سه قوه در مورد مسئله‌ای به این مهمی یعنی فروش کلیه اموال و املاک مازاد دولتی و شرکت‌های دولتی و سایر نهاد‌های وابسته، که به چندین هزار تریلیون تومان بالغ می‌شود، خارج از سازوکار مصوبات قانونی، تصمیماتی اتخاذ و درشکل مصوبه قانونی ابلاغ کنند.»
محمود جامساز همچنین به مصونیت هیئت هفت نفره انتقاد و آن را فسادزا خوانده و گفته که « یکی از موارد بحث برانگیز در این مصوبه تغییر کاربری املاک فروخته شده است؛ در این راستا شهرداری‌ها و ارگان‌های مرتبط موظف هستند در اسرع وقت بنا به درخواست خریداران املاک مازاد دولتی، مجوز تغییر کاربری را به سرعت صادر کنند. این رانت بزرگ به خریداران اموال دولتی، فساد در بازار ملک و مسکن را تشدید می‌کند.»
بهمن‌ماه سال گذشته دولت فهرست نخستین بخش از اموالی که قرار است «مولدسازی» شوند را منتشر کرد که بر اساس آن شمار زیادی مدرسه، بنای تاریخی و ملی و همچنین املاکی با زمین‌های ارزشمند از جمله در شمال تهران مشمول این طرح شده‌اند!
برای نمونه بیش از ۱۶۶۰ پروژه مدرسه‌سازی با درصد پیشرفت مختلف برای «مولدسازی» در فهرست دولت معرفی شدند. این موضوع در مورد مدارس قدیمی هم صدق می‌کند. مدارس در این لیست با ۲ عنوان قدیمی یا تخریبی عرضه شدند.
اردوگاه «شهید باهنر» در منطقه یک با مساحت حدود ۲۰۷ هکتار و باشگاه آجودانیه متعلق به بانک ملی با مساحت تقریبی ۷ هکتار دو ملک مهم و با ارزش در شمال تهران هستند که در فهرست «مولدسازی» قرار گرفتند.
همچنین باغ تاریخی فردوس نیز در فهرست منتشر شده به چشم می‌خورد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره فروش اردوگاه «شهید باهنر» گفته که هنوز برای این ملک با مساحت بالا تصمیم‌گیری نشده اما درباره باغ فردوس هنوز اظهارنظری از سوی مقامات حکومتی انجام نشده است. باغ تاریخی فردوس مربوط به دوره قاجار است و در شمیرانات خیابان «ولیعصر»ـ محله باغ فردوس کوچه بخشایش واقع شده و این اثر با نام عمارت باغ فردوس در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۷۶ با شمارهٔ ثبت ۱۸۷۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از مهم ترین اموالی که در این فهرست منتشر شده، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل ۱۳ باغ و زمین های وسیع چند صد هزار متری و چند میلیون متر مربعی در پنج استان است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین موردها در بین این املاک دیده می شود.
چوب حراج بر دارایی‌های ملّی؛ هزاران مدرسه در فهرست «مولدسازی»
از سال گذشته و پس از تصویب این طرح انتقادها به آن آغاز شد. نه تنها اقتصاددانان بلکه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با انتقادهایی درباره آن مطرح کردند.
در همین رابطه روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره طرح مولدسازی گفته که «وقتی کفگیر به ته‌دیگ بخورد، فقط فروش می‌ماند و وقتی برای کارهای دیگر نمی‌ماند. در واقع نگاه دولت درآمدزایی است و این موضوع بسیار خطرناک است. اشتباه خصوصی‌سازی این بود که دولت هرکجا که نیاز داشت، خصوصی‌سازی می‌کرد. در اسناد بالادستی اصلا کلمه فروش وجود ندارد. جدا از اجرا اصلا نیت اشتباه بود. درحال‌حاضر دولت درباره مولدسازی با عدد صحبت می‌کند یعنی مولدسازی را تنها برای حل مشکل کسری بودجه می‌خواهد.»
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه نمایندگان چرا مقابل این طرح نمی‌ایستند گفته «زمانی که رئیس مجلس خود جزو سران است و این مصوبه را اجرا کرده، چگونه می‌توان در این مجلس تصمیم‌گیری کرد؟ زمانی که هیات‌رئیسه به کوچک‌ترین انتقاداتی پاسخ می‌دهد و برخورد می‌کند چه بگوییم؟»
روح‌الله ایزدخواه افزوده «چرا روشی با فسادزایی کمتر و حتی ضدفسادانتخاب نشد که در حال حاضر به مجریان مصونیت داده شود؟ مثلا می‌توانستیم اراضی دولتی را به مردم و تعاونی‌ها بدهیم تا احیا کنند و به این شرط زمین‌ها را به مردم می‌دهیم. مالکیت زمین واگذار نمی‌شود و فروش زمین نخواهیم داشت، اما کرایه دولت را بدهند. حال در این روش اگر لازم بود به مجریان مصونیت می‌دادید. چرا از این دست فعالیت‌ها صورت نگرفت؟ فروش یعنی اینکه از فردا رئیس سازمان برنامه و بودجه انتهای هر ماه اگر برای حقوق کارمندان بودجه کم داشته باشد، تلفن را برمی‌دارد و به وزارتخانه‌ها زنگ می‌زند و سراغ فروش املاک را می‌گیرد.»
