دور تازه‌ای از کمبود دارو وشیرخشک بر دامنه‌‌ی این بحران افزوده است. علت اصلی این مشکل، کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز عنوان می‌شود. از سوی دیگر انجمن داروسازان ایران نیز نسبت به عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه درمانی با داروخانه‌ها از شکست طرح «دارویار» خبر داده است.
رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه عدم تسویه حساب شرکت‌های بیمه درمانی با داروخانه‌ها سبب به بن‌بست رسیدن طرح «دارویار» شده اعلام کرده با ادامه روند کنونی «۱۵ هزار داروخانه خصوصی» از اجرای این طرح معذور خواهند بود.
شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل سازمان بیمه تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح نسبت به عدم تسویه حساب با داروخانه‌ها هشدار داده است.
در این نامه آمده که بی‌نظمی به وجود آمده در تسویه مطالبات داروخانه‌ها که ناشی از عدم هماهنگی بین سازمان‌های بیمه‌گر و سازمان برنامه و بودجه در تأمین منابع است، عملاً ادامه ارائه خدمات در قالب طرح «دارویار» را به بن‌بست کشانده و از آنجا که داروخانه‌ها هیچگونه قراردادی با سازمان برنامه و بودجه ندارند، در صورتی که بیمه‌ها نسبت به تکمیل پرداخت صورتحساب‌های ارسالی ماه‌های تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۲ مطابق با حکم بودجه ۱۴۰۲ به بهانه عدم تأمین «ما به التفاوت ارز» و تسویه حساب کامل صورت حساب‌های ارسالی مربوط به خدمات ارائه شده به بیمه‌شدگان خود اقدام ننماید، داروخانه‌های سراسر کشور ناگزیر از ارائه سرویس نسبت به مازاد تعهدات ایجاد شده ناشی از اجرای طرح «دارویار» معذور خواهند شد.
شهرام کلانتری خاندانی در ادامه نوشته که «انجمن داروسازان ایران به نمایندگی از ۱۵ هزار داروخانه خصوصی امیدوار است که توجه ویژه مسئولین به تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مصوب، مانع از به وجود آمدن شرایط استیصال برای مؤسسین داروخانه‌ها گردیده و هر چه سریع‌تر مطالبات و تمامی معوقات داروخانه‌ها که بیش از یک ماه از موعد پرداخت آن‌ها سپرده شده است، تسویه گردد.»
بر اساس طرح «دارویار» که از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در تیرماه سال گذشته ارائه شد، «یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل می‌شود و این یارانه از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد».
جدا از بحران تأمین منابع برای تسویه حساب شرکت‌های بیمه با داروخانه‌ها در چارچوب طرح «دارویار»، تأمین منابع برای واردات مواد اولیه و دارو نیز بحرانی جدی در زمینه تولید شبرخشک و دارو ایجاد کرده است.
جلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی از «تداوم کمبود جدی شیرخشک و دارو علیرغم قول مساعد مسئولان مربوطه در رفع این مشکل» خبر داده است.
او گفته که «تذاکرات شفاهی و کتبی متعدد نمایندگان و حتی طرح سوال و برگزاری جلساتی با ریاست دکتر قالیباف رئیس مجلس و حضور وزرای بهداشت و اقتصاد، روسای بانک مرکزی، گمرک و سازمان غذا و دارو راه به جایی نبرده و در حالی که همه ارکان دولت قول و تعهد دادند که همه گونه همراهی را برای رفع مشکل داشته باشند، اما متاسفانه همچنان شاهد کمبود جدی شیرخشک و دارو در کشور هستیم و مردم بطور مرتب در تماس با ما انتقاد جدی دارند که چرا کاری انجام نمی‌دهید و حق هم دارند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ۴۵ تا ۴۶ درصد مواد اولیه شیرخشک و دارو وارداتی است گفته «چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت تولید مواد اولیه و موثره دارو و شیرخشک گام برداریم و این مهم نیازمند اراده قوی و منسجم و اجماع کامل در ارکان دولت است و همه باید دست به دست هم دهند و کمک کنند تا بتوان تولید مواد اولیه شیرخشک و دارو را در کشور داشته باشیم.»
سال‌هاست بحران شیر خشک هر چند ماه یکبار به تیتر اصلی رسانه‌های داخلی تبدیل می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز موج تازه‌ای از کمبود شیرخشک راه افتاده و دولت راهکار این بحران را به جای تولید بیشتر، در جیره‌بندی ارزیابی کرد!
بر اساس تصمیم وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو،از بیستم مهرماه امسال شیرخشک در داروخانه‌ها با ارائه کارت ملی به فروش می‌رسد. محمود آل‌بویه، مدیر کل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو همزمان با آغاز توزیع شیرخشک با کارت ملی گفته بود که «با هدف جلوگیری از قاچاق شیرخشک عادی (رگولاری) عرضه این محصول از ۲۰ مهر در داروخانه‌های سراسر کشور ساماندهی شده و با درج کدملی متقاضی در سامانه مربوطه ارائه می‌شود.»
این مقام سازمان غذا و دارو مدعی شده بود که «هدف از این اقدام را جلوگیری از قاچاق شیرخشک رگولاری دانست و اظهار داشت: مسئولان داروخانه‌ها موظفند کد ملی متقاضی را در سامانه سازمان غذا و دارو ثبت کنند و سپس شیرخشک به آن‌ها عرضه شود.»
محمود آل‌بویه البته توضیح نداده بود که چطور ممکن است قاچاقچیان شیرخشک با خرید قوطی-قوطی این کالا از داروخانه‌های کشور، حجم قاچاق انبوه این کالا را تأمین کنند!
کمبود شیرخشک در حالیست که قیمت آن نیز همزمان افزایش یافته بطوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم مهرماه امسال، شیرخشک با افزایش قیمت ۵/۸ درصدی بعد از ماهی قزل‌آلا بیشترین افزایش قیمت کالایی را داشته است. بر اساس این گزارش هر قوطی ۴۵۰ گرمی شیرخشک در عرض یک ماه بطور میانگین از ۷۲ هزار و ۹۶۰ تومان به ۷۷ هزار و ۲۲۰ تومان رسیده است.
هفته گذشته یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی انتقادی به دولت گفت بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌ها کم است، ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که همه چیز گل و بلبل است، اما واقعیت امر چیز دیگریست.
یحیی ابراهیمی گفته بود که «مواد اولیه دارو از خارج وارد می‌شود. وقتی مواد اولیه‌ای که بابت آن پول داده‌ایم به موقع به دست کارخانه داروسازی نرسد و در زمان خودش، دارو تولید نشود، باعث کمبود شدید دارو در سطح کشور می‌شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی نابسامانی در عملکرد گمرک کشور را نیز یکی دیگر از مشکلات در زمینه کمبود دارو خوانده و گفته بود که «گمرک حتی به دارویی که تمام مراحل آن قانونی طی شده، باز هم گیر می‌دهد. یک زمانی ممکن است کسی تخلفی کند که در آن‌صورت، هیچ‌کس از متخلف حمایت نمی‌کند، ولی جایی که تخلفی در کار نیست و ایجاد دست‌انداز برای تولید شده است، آقایان باید کار را سریع‌تر راه بیاندازند.»
به عقیده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی «کمبود شدید دارو در داروخانه‌ها، باعث سوءاستفاده بیشتر از داروهای تولیدی می‌شود و دلالان می‌توانند آن‌ها را در بازار آزاد بفروشند و با این کارشان، مشکلاتی برای جامعه ایجاد می‌کنند.»
یحیی ابراهیمی همچنین به ورشکستگی شماری از شرکت‌های داروسازی اشاره کرده و گفته بود که «خیلی از شرکت‌های تولیدکننده دارو، چه داروهای گیاهی چه مکمل‌ها و چه داروهای شیمیایی، تولید دارو برایشان به صرفه نیست و هزینه تمام‌شده برای آن‌ها خیلی بالاتر از هزینه قیمت دارو است. همین باعث شده که تولید خیلی از کارخانه‌ها کاهش یابد و باعث بیکاری جوانان شود. متاسفانه این کارخانه‌ها در حال طی کردن مسیر ورشکستگی هستند و راه جلوگیری از این پدیده نامبارک، این است که حاکمیت، هم در وارد کردن دارو و هم در ایجاد قیمت‌هایی متناسب با قیمت تمام‌شده، حمایت لازم را از خود نشان بدهد.»
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته بود شاید دولت برای تأمین مواد اولیه دارو دچار کمبود منابع باشد اما «باید توجه داشت که اقتصاد را با زور و دستور نمی‌توان اداره کرد و این مسیر، کار اشتباهی است. براساس اطلاعاتی که داریم، بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌ها کم است، ولی دولت زیر بار نمی‌رود و مدام می‌گوید که همه چیز گل و بلبل است، اما واقعیت امر این‌گونه نیست.»
پیشتر نیز علیرضا سالم عضو شورای عالی داروخانه‌های ایران کمبود دارو در داروخانه‌های پایتخت را ۱۲۰ تا ۱۸۰ نوع دارو عنوان کرده و گفته بود که کمبود اقلام دارویی در داروخانه‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. او توضیح داده بود که «در تقسیم‌بندی داروخانه‌ها ۹۰ درصد داروخانه‌ها از داشتن عمده اقلام محروم هستند. داروخانه‌های غیرمنتخب ۹۰ درصد از بخش خصوصی را شامل می‌شوند و بیشتر گردش مالی دارو در داروخانه‌های دولتی است. کمبود دارویی در حد فراگیری در داروخانه‌های خصوصی وجود دارد. چون دارودخانه غیرمنتجب اجازه ندارد داروهای خاص عرضه کند نتیجتا بخش خصوصی درگیر کمبود است.»
جدا از اقلام دارویی، به گفته علیرضا سالم کمبود شیرخشک هم جدی است و خانواده‌های دارای نوزاد تنها با ارائه کارت ملی امکان دریافت شیرخشک دارند. به بیان دیگر شیرخشک نه تنها کمیاب است بلکه جیره‌بندی هم شده است!
علیرضا سالم در اینباره توضیح داده که «در حال حاضر نسبت به چند سال گذشته موضوع کمبود شیرخشک به شدت حس می شود. قفسه شیرخشک داروخانه‌ها را اگر بررسی کنید و به صورت تصویری به آن نگاه کنید، شیرخشک در قفسه اصلا وجود ندارد و یا اگر هم موجود دارند، شیرخشک های بدون طرفدار است. ما روزانه ۳۰ مراجعه کننده داریم که دنبال شیر خشک هستند. در برخی داروخانه‌های خاص و منتخب تعدادی شیرخشک داریم. شهروندان برای یافتن شیرخشک باید ۱۰ درصد داروخانه‌ها را پیدا کنند که آن هم باید با کارت ملی شیرخشک بگیرند. این مسئله باید حل شود و اگر قرار باشد توزیع عادلانه باشد، باید به همه دارو ارائه شود. ما ایده دادیم که بهتر است به صورت چرخشی این مسئله اتفاق بیافتد.»
