در حالی که فقر و تنگدستی بخشی از جمعیت کشور را با حاشیه‌نشینی و چادرخوابی و سفره‌های خالی درگیر کرده، در آنسوی شهرها پدیده‌هایی نوظهور با صرف هزینه‌های هنگفت به سرگرمی اقشار پردرآمد تبدیل شده است. یکی از این پدیده‌ها «جشن طلاق» است که با هزینه‌های چند صد میلیونی رواج یافته است.
سالهاست پدیده‌هایی نوظهور در ایران نشان از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور و البته فاصله شدید طبقاتی دارد. در حالی که در میان اقشار کم‌درآمد و تنگدست پدیده‌هایی چون «پشت‌بام‌خوابی» و «چادرخوابی» و «اتوبوس‌خوابی» رواج یافته و تصویری زمخت و دردناک از فقر به نمایش می‌گذارد، در میان اقشار پردرآمد و متمول هم پدیده‌های دیگری چون «جشن طلاق» فرصتی داده تا هزینه‌های چند صد میلیونی و زندگی لوکس اقلیتی از جامعه به نمایش گذاشته شود؛ تصاویری ناهمخوان که بیانگر تشدید فاصله طبقاتی و سبک زندگی به شدت متفاوت دارا و ندار است.
در همین رابطه وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی به برگزاری «جشن طلاق» اشاره کرده و نوشته که جشن طلاق سالهاست در بین برخی از مردم رواج پیدا کرده و در طی سال‌های اخیر تورم نیز به این جشن‌ها رسیده و برگزاری چنین جشنی برای ۱۰۰ نفر حدود ۳۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد.
خانم اسماعیلی مدیر یکی از شرکت‌های برگزارکننده جشن‌ها و مراسم درباره هزینه‌های «جشن طلاق» گفته تا یکی دو سال گذشته تالارباغ‌ها برای جشن طلاق در نظر گرفته می‌شد اما این روز‌ها توان مالی مردم نسبت به گذشته کمتر شده است از این رو تعداد مهمانان برای چنین جشن‌هایی کمتر و بریز و بپاش میزبان بیشتر و تجملاتی‌تر شده است برای همین باغچه‌های کوچک، سالن و تالار‌های کوچک و گاهی آپارتمان‌های ۲۰۰- ۳۰۰ متری برای چنین جشن‌هایی از سوی صاحب جشن طلاق انتخاب می‌شود.
او گفته که هزینه اجاره این آپارتمان‌ها فقط برای یک روز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون برآورد می‌شود که نسبت به تالار باغ، سالن‌های پذیرایی و هتل کمتر می‌شود.
خانم اسماعیلی افزوده محل برگزاری جشن، میوه و کیک، شام، فیلمبردار و عکاس و سایر موارد تجملاتی برای پذیرایی از ۱۰۰ نفر هزینه‌ای حدود ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان برای برگزارکننده جشن طلاق تمام می‌شود.
به گفته این برگزاری جشن و مراسم، تا یکی دو سال گذشته برخی از مشتریان برای برگزاری چنین جشن‌هایی حدود ۱۰۰ نفر از دوستان و آشنایان خود را دعوت و برای این تعداد هزینه می‌پرداختند، اما امروز تورم به این مراسم هم رسیده و علیرغم اینکه تعداد برگزارکنندگان جشن طلاق زیاد‌تر شده، اما از تعداد مهمانان خود کم کرده‌اند.
رواج پدیده جشن طلاق و افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج، همزمان با تشدید طرح‌های حکومتی برای افزایش ازدواج و فرزندآوری نشان از شکست سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران است.
اواخر بهار امسال رسانه‌های داخلی گزارش دادند که داده‌های سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری «به شدت افزایش یافته» است. بر پایه آمار ثبت احوال کشور در یک ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در کل کشور ۷۹ هزار و ۲۶۰ مورد ازدواج و ۳۷ هزارو ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده است.
بر پایه آمار ثبت احوال کشور همچنین طی فروردین ماه امسال، ۳۷ هزار و ۷۰۱ مورد طلاق به ثبت رسیده که کمترین طلاق به ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با ۱۸۵ مورد، خراسان جنوبی ۳۱۲ و کهگیلویه و بویراحمد با ۳۷۴ مورد است.
همچنین بر اساس گزارش آمار ثبت احوال کشور، بیشترین طلاق ثبت شده در یک ماهه نخست سال جاری نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با ۶ هزار و ۲۲۹ مورد طلاق، خراسان رضوی ۴ هزار و ۶۸ مورد و اصفهان با ۲ هزار طلاق بوده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، آمار ازدواج در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۹ درصد کاهش یافته اما سن ازدواج در این بازه زمانی، روند افزایشی داشته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، سن اولین ازدواج در کشور افزایش داشته و در مقابل، آمار فرزندآوری در شهرها و روستا‌ها کاهش یافته است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، میانگین سن افراد در همه رویدادهای ازدواج (نه فقط اولین آنها) نیز در این سال‌ها افزایشی بوده است. به گونه‌ای که میانگین سن ازدواج مردان در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) به ترتیب عبارت بودند از ۳۰/۳ سال و ۳۸/۳۰ سال. این ارقام برای زنان ۲۵/۶ سال و ۲۶/۲ سال ثبت شده است.
همچنین میانگین سن ازدواج مردان در بهار سه سال اخیر عبارتند از: ۲۹/۷ سال، ۳۰/۳سال و ۳۰/۷ سال. این ارقام برای زنان ۲۴ سال،۲۵/۶ و ۲۶/۲ سال اعلام شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که میانگین سن در اولین ازدواج در مناطق شهری، همواره بالاتر از مناطق روستایی بوده است.
گزارش مرکز آمار در مورد فرزندآوری نیز نشان‌دهنده تداوم روند کاهشی آن، هم در مناطق شهری و هم روستایی است.
تعداد ولادت‌های ثبت شده از یک میلیون و ۴٨٧ هزار و ۹۲۳ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ نفر در سال گذشته رسیده است.
از سوی دیگر تعداد تولد‌های ثبت شده در بهار امسال به ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ نفر رسیده که هم در مقایسه با فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) و هم نسبت به بهار سال گذشته روند کاهشی دارد.
همچنین در گزارش مرکز آمار، می‌توان داده‌های قابل تاملی را در مورد ازدواج کودکان مشاهده کرد. بر اساس این گزارش، تعداد کودکان زیر ۱۵ سال که در سال گذشته ازدواج کرده‌اند، ۲۶ هزار و ۹۸۹ نفر بوده است که تنها ۱۵ نفر آنها پسر بوده‌ا‌ند.
پیشتر و در مهرماه امسال نیز وبسایت «تجارت نیوز»در گزارشی از فراز تند طلاق در ایران و کاهش ازدواج و افزایش طلاق در برخی استان‌ها خبر داد و به نقل از رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران نوشت: «آسیب‌های اجتماعی و اختلالات روانشناختی نسبت به سال‌های گذشته روند صعودی دارد. طلاق در کشور ما با یک شیب و سرعت بالایی در حال پیشروی است. نسبت ازدواج به طلاق در ۲۰ سال گذشته از ۱۲ به یک به کمتر از ۳ به یک رسیده است.»
علی فتحی آشتیانی به ۱۰ استان خراسان رضوی، تهران، البرز، مازندران، گیلان، فارس، اصفهان، قم، کرمانشاه و مرکزی اشاره کرد که از نظر افزایش طلاق و کاهش ازدواج وضعیت بحرانی دارند.
اقدامات دستوری و پلیسی جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و اجبار زنان به فرزندآوری و حتی بسته‌های تشویقی برای فرزندآوری نتوانسته رشد باروری در ایران را افزایش دهد و همچنان روند نزولی فرزندآوری ادامه دارد.
در راستای همین اقدامات دستوری، مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف کرده است که برنامه کنترل و کاهش طلاق را تکمیل کند. بر این اساس سازمان اجتماعی وزارت کشور مکلف است «برنامه کنترل و کاهش طلاق را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: اولویت‌بخشی به عناصر مهم تاثیرگذار بر طلاق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن و برنامه‌ریزی در خصوص قبل، حین و پس از طلاق اصلاح و تکمیل نماید.»
در ۲۰ تیرماه سال گذشته نیز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران بر ضرورت ساماندهی مراکز مشاوره قبل از طلاق برای کاهش و کنترل طلاق و همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی طلاق در استان تهران تاکید کرده بود.
در همین ارتباط حسن مولادوست مشاوره خانواده سال گذشته گفته بود که ۱۰ تا ۱۱ درصد ازدواج افراد تحصیلکرده منجر به طلاق می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۶ درصد طلاق‌ها در کمتر از پنج سال نخست ازدواج اتفاق می‌افتد، اعلام کرده بود: «آشنایی پیش از ازدواج باید ترکیبی از ازدواج سنتی و مدرن باشد تا ریسک طلاق عاطفی کاهش یابد.»
