لایحه حجاب و عفاف که از جمله طرح‌های مهم حکومتی برای تشدید فضای امنیتی در جامعه و محدود ساختن بیشتر شهروندان است، از سوی شورای نگهبان با ۱۰۹ ابهام و ۲۳ غلط املایی در متن به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.
لایحه حجاب و عفاف به عنوان یکی از اقدامات حکومت پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱، از سوی قوه قضاییه تدوین و با تصویب در دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود، این لایحه همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال پاسکاری است.
در این لایحه با بندهای مختلف و فراگیر از مدارس تا سازمان‌های دولتی و معابر شهری، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه شهروندان به ویژه زنان در نظر گرفته شده است. اجرای آزمایشی این لایحه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شده اما شورای نگهبان هنوز آن را تصویب نکرده و بنابراین به قانون تبدیل نشده است.
روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «نمره دیکته لایحه حجاب منفی شد» ایرادهای شورای نگهبان به لایحه حجاب را منتشر کرده و نوشته «شورای نگهبان علاوه بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب علاوه بر محتوا به لحاظ املایی نیز لنگ می‌زند. »
بر اساس این گزارش، جنجالی‌ترین فصل لایحه عفاف و حجاب فصل پنج آن است که مجازات‌های مختلفی را برای شهروندان و کسب و کارها در نظر گرفته است.
صحن علنی دور زده شد؛ لایحه حجاب و عفاف از کمیسیون مستقیم به شورای نگهبان می‌رود
در ماده ۳۶ لایحه حجاب آمده است هر فردی «به صورت سازمانیافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد» علاوه بر حبس به توقیف گذرنامه نیز محکوم خواهد شد. شورای نگهبان به این ماده ایراد گرفته و گفته است: «از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد.»
ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف می‌گوید: «در صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل، هر کدام بیشتر باشد، و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
ایراد شورای نگهبان در مورد ماده ۴۰ می‌گوید: «اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
شورای نگهبان همچنین برخی از مواد قانون حجاب را مصداق «گرفتن تاوان گناهکار از بی گناه» دانسته و به ماده ۴۷ این لایحه نیز ایراد گرفته و گفته کلمات «تنگ» و «بدن‌نما» در این ماده مبهم است.
در ماده ۴۷ این لایحه نیز آمده که «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود». شورای نگهبان اما واژه‌های «تنگ» و «بدن‌نما» را دارای ابهام ارزیابی کرده است.
در ماده ۶۶ نیز آمده که کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد. شورای نگهبان در ایراد به این ماده نوشته که «در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
محسن برهانی حقوقدان در واکنش به ایرادهای شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: شورای نگهبان غیر از ایرادات شکلی و ویرایشی، ۷۸ مورد ابهام، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را در خصوص مصوبه حجاب و عفاف مطرح کرده است؛ ۱۱۶ ایراد به ۷۰ ماده!»
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته که «خسته نباشید عرض کنیم به کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس با چنین رکوردشکنی تقنینی! تازه اشکالات جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی و فلسفه حقوقی این افتضاح تقنینی در شورای نگهبان رسیدگی نمی‌شود و در عمل آشکار می‌شود.»
شورای نگهبان غیر از ایرادات شکلی و ویرایشی، ۷۸ مورد ابهام، ۲۳ مورد مغایرت با قانون اساسی، ۱۰ مورد مغایرت با شرع و ۵ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را در خصوص مصوبه #حجاب و عفاف مطرح کرده است؛ ۱۱۶ ایراد به ۷۰ ماده!
خسته نباشید عرض کنیم به کمیسیون قضایی و مرکز پژوهش‌های مجلس با…— محسن برهانی (@borhanimohsen1) November 25, 2023
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» اواخر سال گذشته از سوی قوه قضاییه تدوین و به دولت ارائه شد. این لایحه به سرعت و طی دو هفته در هیئت دولت سیزدهم بررسی و تأیید، و برای قانونی شدن به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی سپرده شد و این کمیسیون نیز پیشنهاد بررسی لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی را داد که با رأی اکثریت نمایندگان پذیرفته شد.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
لایحه عفاف و حجاب آخر امرداد امسال برای بررسی و تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز آخر شهریورماه به اجرای آن رأی مثبت دادند.
تصویب «اجرای آزمایشی سه ساله لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان اما دوم آبان‌ماه اعلام کرد به دلیل ایرادهایی که در این لایحه وجود داشته، آن را برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. اکنون با گذشت لایحه به مجلس بخشی از ایرادهای مورد نظرشورای نگهبان و البته ۲۳ غلط املایی در متن آن از سوی رسانه‌های داخلی منتشر شده است.
روزنامه «اعتماد» ۲۲ مهر در مطلبی با عنوان «چرا شورای نگهبان باید لایحه حجاب را رد کند؟» موارد قانونی نقض شده در لایحه حجاب عفاف را مورد بررسی قرار داده و نوشته بود که انتظار می‌رود شورای نگهبان همانطور که سخنگوی آن نیز تأکید کرده «نکات کارشناسان را بررسی کند» و «همانند هر طرح و لایحه دیگری از هیچ ایرادی در مصوبات چشم‌پوشی نکند».
در این گزارش آمده بود که فارغ از موضع‌گیری سیاسی و جناحی نسبت به این لایحه یا رویکردهای مختلف ایدئولوژیک در قبال مسئله حجاب، این لایحه دارای ایرادات شکلی بررسی و تضاد آن با قوانین است.
روزنامه «اعتماد» با اشاره به تغییرات زیادی که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در لایحه حجاب و عفاف ایجاد کرده بود از جمله افزایش مواد آن از ۱۵ ماده به ۷۲ ماده، آمده که «تشدید مجازات‌ها و درج موارد جدید با واکنش‌های زیادی مواجه شد، اما مسئله‌ای که پیش از نگاه محتوایی در این باره مورد توجه است، حرکت فراقانونی کمیسیون قضایی و حقوقی در افزایش مواد این لایحه بود و «تغییرات قابل توجه کمی» نخستین ایراد شکلی قانونی در بررسی این لایحه در مجلس یازدهم و کمیسیون قضایی و حقوقی، آن است که از اساس لایحه را از حیز انتفاع ساقط و لایحه دولت و قوه قضاییه را به طرح تبدیل کرده است.»
این گزارش تأکید کرده بود که بر اساس نُرم قانونگذاری، عرف روند قانون‌نویسی و البته ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظر‌های شورای نگهبان و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مجلس شورای اسلامی مجاز به تغییر لوایح دولت و افزایش میزان و حجم آن تا سقف ۵ درصد است. با این استدلال آنچه در مورد لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته و البته در صحن علنی مجلس نیز تصویب شده، تغییرات این لایحه توسط مجلس ۱۰۰ برابر نرم معمول و قانونی است.
روزنامه «اعتماد» در بخش دیگری از این گزارش به تصویب لایحه «عفاف و حجاب» بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی پرداخته و نوشته که در متن قانون اساسی قید شده است که «در موارد ضروری» مجلس اختیار استفاده از این موضوع را دارد، اما این موارد ضروری چه دایره‌ای دارند و از اساس بر چه مبنایی مسئله ضرورت برای مجلس محرز می‌شود؟
