وزارت دفاع جمهوری اسلامی «نقطه‌یاب بومی» طراحی کرده و قرار است اتومبیل‌های ایران همگی به این ردیاب‌ها تجهیز شوند. رصد شهروندان با مجهز شدن اتومبیل‌ها به ردیاب در حالیست که معاون قوه قضاییه این ابزار را به «پابند الکترونیکی» که برای زندانیان استفاده می‌شود تشبیه کرده است.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم قوه قضائیه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اعلام خبر مجهز شدن اتومبیل‌های داخل کشور به ردیاب گفته «امروز در دنیا، خودروها به سمت هوشمندسازی رفتند و با داشتن GPS، عملاً امکان تخلف از خودروها گرفته شده است. بنابراین کروکی‌هایی که امروزه پس از تصادفات در داخل کشور کشیده می‌شود، منسوخ شده و خودروها پس از تصادف می‌توانند کروکی خود را صادر کنند.»
معاون قوه قضاییه افزوده که «پیگیری شده که این کار توسط خودروسازان داخلی نیز انجام شود. در حال حاضر وزارت دفاع نقطه‌یاب بومی طراحی کرده و اگر همانند پابند الکترونیکی که برای افراد استفاده می‌شود، امکان استفاده آن برای تمام خودروهای داخلی وجود داشته باشد، از رانندگی پرخطر برخی افراد جلوگیری می‌شود. این اقدام، نقش قابل توجهی در کاهش آمار حوادث و تخلفات جاده‌ای خواهد داشت.»
معاون قوه قضاییه در حالی بهانه‌ی مجهز شدن اتومبیل‌ها به ردیاب را کاهش تصادفات و ثبت کروکی عنوان کرده که وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی نوشته که «اتومبیل‌های خارجی امروزه از دوربین‌های ثبت وقایع استفاده می‌کنند که برای ثبت تصادفات رانندگی کاربرد دارد. بنابراین اگر مسئله اصلی، آگاهی از نحوه وقوع تصادفات رانندگی باشد، می‌توان از دوربین‌های ثبت وقایع روی محصولات داخلی استفاده کرد.»
این گزارش تأکید کرده که هدف از چنین اقدامی همانطور که معاون قضاییه هم آن را با «پابند الکترونیک زندانیان» مقایسه کرده، انجام کنترل و نظارت بیشتر بر شهروندان است.
«تجارت نیوز» نصب ردیاب بر اتومبیل‌ها را «مصداقی از ورود به حریم شخصی تمامی افراد جامعه بوده که هیچ جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است» ارزیابی کرده است.
این گزارش افزوده که حتی اگر هدف اصلی، کنترل و نظارت افراد جامعه نباشد، باز هم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. چراکه بارها مشاهده شده، خودروساز داخلی با اضافه کردن آپشن بسیار جزئی روی محصولات خود، قیمت نهایی آن را به حد چشم‌گیری افزایش داده و خریدار نیز به‌ناچار، مجبور به پذیرش این موضوع شده است. بنابراین پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، باید همه جوانب اجتماعی و اقتصادی آن را سنجید.
رصد و کنترل شهروندان به اشکال مختلف پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ بیش از پیش در دستور کار نهادهای مختلف حکومتی قرار گرفته است. مجلس شورای اسلامی و دولت نیز با تصویب طرح‌ها و قوانینی مسیر سرکشی حکومت به حریم شخصی و خصوصی شهروندان را هموار کرد.
برای نمونه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماه گذشته راه‌اندازی سامانه‌ای را برای «رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور» تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، وزارت ارشاد مکلف شده با همکاری صداوسیمای دولتی و مرکز آمار ایران نسبت به راه‌اندازی این سامانه اقدام کنند. هدف این مصوبه «ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی» اعلام شده است.
این مصوبه در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
در صورت تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، همه پلتفرمهای داخلیِ مورد استفاده مردم موظف می‌شوند جزیی‌ترین مسائل شخصیِ تک‌تک کاربران خود را، اعم از رفت‌وآمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیله‌ای که خرید و فروش می‌کنند و حتی غذا و محصولاتی را که از سوپرمارکت سفارش می‌دهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
سامانه «رصد سبک زندگی مردم»؛ فضولی و کنترل بیش از پیش شهروندان!
اوایل آبان نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کردند که با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سازمان پدافند غیرعامل «همکاری کامل» داشته باشند.
بر این اساس اعلام شده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر سازمان‌‌ها نسبت به ارائه «خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری» دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
در بخشی مربوط به این مصوبه در لایحه برنامه هفتم توسعه آمده که «دلیل لزوم همکاری این وزارتخانه با نهادهای امنیتی، «ارائه خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ می‌شود» اعلام شده است.»
در پی این مصوبه و واکنش شهروندان که چنین اقداماتی را نقض حریم خصوصی و امنیتی کردن بیش از پیش فضای کشور عنوان می‌کردند، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که همکاری این وزارتخانه با نهادهای امنیتی «چیز جدیدی» نیست.
عیسی زارع‌پور گفته که در تقسیم کار برای امنیت، نهادهای مختلفی در حوزه تأمین امنیت مسئول هستند که به گفته او «یکی از آنها وزارت ارتباطات است و بقیه دستگاه‌ها هم هستند.»
جدا از آثار منفی چنین مصوباتی بر افکار عمومی و ایجاد پتانسیل‌های اعتراضی در میان مردم، فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی نیز چنین مصوباتی را تیر خلاص حکومت بر پیکر نیمه‌جان استارتاپی ایران ارزیابی می‌کنند.
در همین رابطه ضا الفت‌نسب دبیر انجمن کسب‌وکارهای آنلاین به عصر آنلاین گفت که ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه می‌تواند به منزله تیر خلاص بر پیکره استارتاپ‌ها و مشاغل آنلاین باشد.
پیشتر نیز حامد بیدی مدیر عامل پلتفرم «کارزار» درباره ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم گفته بود که «همان تبعاتی که طرح صیانت داشت، تصویب ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه هم خواهد داشت. در زمینه پیام‌رسان‌ها پروژه‌ها موفق نبود، چون مردم نسبت به رصد اطلاعات خود بی‌اعتماد بودند.»
حامید بیدی افزوده بود که «همین حالا مردم از بسیاری از پلتفرمهای داهلی بدون نگرانی استفاده می‌کنند، به محض آنکه بفهمند همان اتفاقی که در پیام‌رسان‌ها افتاد برای سایر پلتفرم‌ها هم تکرار می‌شود، طبیعی است که بی‌اعتماد می‌شوند. نتیجه این بی‌اعتمادی در کوتاه‌مدت افزایش نارضایتی و رنجش مردم و مهاجرت می‌شود.»
