مقامات آمریکایی می‌گویند که یک مقام نظارتی مناقشه‌برانگیز در سال‌های اخیر به آنها کمک کرده تا بتوانند جلوی فروش برخی قطعات تسلیحاتی کلیدی به جمهوری اسلامی را بگیرند.
پایگاه خبری پولیتیکو ۲۸ نوامبر (هفتم آذرماه) به نقل از دو مقام اطلاعاتی آمریکا، سی‌آی‌ای و سایر آژانس‌های اطلاعاتی گزارش داد که بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق رصد ارتباطات الکترونیکی مربوط به سازندگان خارجی سلاح، ارسال چندین محموله قطعات تسلیحات پیشرفته به ایران از طریق زمین، هوا و دریا متوقف شده است.
این جنگ اطلاعاتی علیه جمهوری اسلامی از وقتی آغاز شد که دولت آمریکا اقداماتی را برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی بالستیک جمهوری اسلامی در دستور کار خود قرار داد. مقامات آمریکایی نگران هستند که تهران اقدام به تأمین موشک‌های روسیه در جنگ علیه اوکراین کند. مقامات همچنین بر راه‌هایی برای محدود کردن مداخله جمهوری اسلامی در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه میان حماس و اسرائیل متمرکز شده‌اند.
این افشاگری تازه‌ترین تلاش کاخ سفید است برای اینکه تأکید کند استفاده از ابزار جاسوسی مربوطه طبق بند ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی، برای امنیت ملّی این کشور بسیار مهم است. هدف دولت این است که کنگره قبل از انقضای این قانون در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، مجوز آن را دوباره صادر نماید.
بسیاری از نمایندگان کنگره خواستار تغییراتی در بند ۷۰۲ هستند که به آژانس‌های اطلاعاتی اجازه می‌دهد تا ارتباطاتی مانند ایمیل‌ها و پیام‌های نوشتاری خارجی‌های بیرون از مرزهای آمریکا را جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل کنند. خواسته نمایندگان پس از آن مطرح شده که مشخص شد اف‌بی‌آی به روشی نادرست از پایگاه داده‌های به دست آمده استفاده کرده تا ببیند که آیا معترضان سیاسی، حامیان مالی ستاد‌های انتخاباتی و حتا اعضای کنگره، در این مبادلات دست داشته‌اند یا نه.
در گزارش مؤسسه تحقیقاتی «الما» فهرستی از ۶۳ خلبان «ماهان ایر» که گفته میشود در قاچاق سلاح دست دارند منتشر شده است. این خلبانان بطور رسمی وابسته به سپاه پاسداران نیستند اما به احتمال زیاد برخی از آنها سپاهی هستند و یا مأمور به خدمت در ماهان ایر شده‌اند.https://t.co/JWixo28Qqj pic.twitter.com/Hp5RtilX9p
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 19, 2022
دولت آمریکا ادعا کرده که اصلاحات انجام شده برای جلوگیری از سوء استفاده‌ها کافیست و اگر ممنوعیت‌های بیشتری اعمال شود، بند ۷۰۲ کارکرد مفید خود را از دست خواهد داد.
در مورد برنامه تسلیحات پیشرفته ایران، مقامات گفتند که استفاده از ابزارهای جاسوسی مطابق بند ۷۰۲ برای توقف فروش تسلیحات حیاتی است. آنها گفتند که از دیگر ابزارهای اطلاعاتی برای شناسایی تجهیزات مورد نیاز جمهوری اسلامی که در ایالات متحده ساخته میشود استفاده کرده و سپس نام آن قطعات و سازندگان آن را در پایگاه اطلاعاتی ۷۰۲ ثبت کردند.
مقامات آمریکایی از ارائه جزئیات بیشتر همچون نوع قطعات و سازندگان آنها خودداری کردند. یکی از مقامات گفت: «این فقط یک اقدام نبود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات بود. دست‌کم در یک مورد، اگر بیشتر نباشد، فروش [تجهیزات] خاص قبل از انجام یا در حین انجام متوقف شد.»
به گفته دو مقامی که ناشناس ماندند تا بتوانند این اطلاعات را ارائه دهند، با جستجوهای مربوطه، اطلاعات دقیق مورد نیاز جهت خنثی کردن فروش، از جمله هزینه، زمان و مقدار آنها به دست آمد.
در ماه‌های اخیر، مقامات ایالات متحده اقدامات قابل توجهی در حوزه امنیتی انجام دادند از جمله خنثی کردن جریان انتقال ماده مخدر «فنتانیل» از طریق مرزهای جنوبی آمریکا و شناسایی هکرهایی که اقدام به حمله از طریق باج افزارها در سال ۲۰۲۱ علیه یک شرکت نفتی آمریکایی کرده بودند.
برخی از اعضای کنگره خواسته‌اند که تغییرات بیشتری در بند ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی اعمال شود، از جمله اینکه برای بازجویی از شهروندان آمریکایی، حکم دادگاه دریافت شود یا دست‌کم محدودیت‌های بیشتری در مورد نحوه دسترسی آژانس‌های اطلاعاتی به داده‌ها وجود داشته باشد.
مقامات آمریکایی می‌گویند که بازجویی از شهروندان آمریکایی یا دیگر افراد ساکن آمریکا، برای هدف گرفتن یک فرد یک شرکت خارجی که قصد داشتند تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزنند حیاتی بوده است. این مقامات نام شرکت یا کشور را مشخص نکردند، اما گفتند که ارزش کالا‌های فروشی بالغ بر ده‌ها میلیون دلار بوده است.
یکی از مقامات می‌گوید: «گاهی بند ۷۰۲ تنها ابزار [قانونی] برای پیگیری این موضوعات است و همین موضوع این بند را بسیار مهم‌تر می‌کند.»
هنوز بعید به نظر می‌رسد که این افشاگری‌ها دیدگاه مدافعان حریم خصوصی را در مورد ضرورت وجود یک حکم قانونی تغییر دهد.
الیزابت گویتین مدیر ارشد «برنامه برای آزادی و امنیت ملی مرکز عدالت برِنان» خاطرنشان کرد که ممکن است پرس‌وجوهای مربوط به هم تسلیحات و هم تحریم‌ها بر اساس قانونی که به تازگی همین ماه برای تمدید مجوز بند ۷۰۲ پیشنهاد شده، مجاز ارزیابی شوند.
