دولت فرانسه روز سهشنبه پنجم دسامبر (۱۴ آذرماه) اعلام کرد که داراییهای یحیی سنوار از رهبران ارشد گروه حماس را به عنوان بخشی از تحریمها علیه این گروه مسدود میکند.
آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی کردهاند.
پیش از این نیز بریتانیا، رهبران ارشد حماس و حامیان مالی این گروه را تحریم کردند که بازتاب مجموعهای از اقدامات مشابه از سوی آمریکاست.
در حکمی که در روزنامه رسمی فرانسه منتشر شده، پول و منابع اقتصادی یحیی سنوار از پنجم دسامبر به مدت شش ماه مسدود میشود. با اینهمه از میزان داراییهای این رهبر ارشد حماس در فرانسه اطلاعی در دست نیست.
اینکه چرا با وجود قرارداشتن حماس در فهرست سازمانهای تروریستی، رهبران آن هنوز در فهرست تحریمهای فرانسه یا بریتانیا قرار نداشتند یک تناقض جدّی است چنانکه در مورد قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اروپا نیز شبیه همین تناقض وجود دارد.
فرانسه ۱۳ نوامبر (۲۲ آبان) نیز تحریمهایی را علیه محمد الضیف فرمانده نظامی حماس و معاون وی مروان عیسی وضع کرده بود. رویترز به نقل از دیپلماتها نوشته بود که پاریس با همکاری شرکای خود در پی وضع تحریمهایی علیه اعضای حماس و شبکه مالی آن در سطح اتحادیه اروپا است.
مواضع دولت فرانسه در قبال تروریستهای حماس با انتقاداتی از سوی مقامات اسرائیل روبروست. امانول ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که برای شرکت در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل موسوم به «کاپ ۲۸» به دوبی رفته بود در واکنش به از سر گرفتن حمله اسرائیل به نوار غزه تصریح کرد «از بین بردن کامل حماس جنگ را ۱۰ ساله خواهد کرد.»
وی خطاب به مقامات اسرائیلی توصیه کرده بود که «باید دقیقتر» آنچه را میخواهد در جنگ با حماس انجام دهد، تعریف کند.
ماکرون همچنین گفت «امنیت پایدار» اسرائیل از راه هزینه کردن زندگی فلسطینیها تضمین نمیشود و باید برایندی مبتنی بر احترام به افکار عمومی منطقه باشد. این درحالیست که وی دو هفته پیش از این اظهارات گفته بود «در جنگ علیه تروریسم کنار اسرائیل خواهیم بود.»