بر اساس جدیدترین برآوردهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) رشد جمعیت ایران در سال گذشته حتی از متوسط جهانی هم کمتر بوده است.جمعیت ایران در این سال تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش، جمعیت ایران طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بطور متوسط ۰/۹ درصد رشد سالانه داشته و پیشبینی میشود طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جمعیت ایران تنها ۰/۴ درصد در سال باشد.
در این گزارش آمده است که با وجود رشد پایین جمعیت، ایران توانسته است موقعیت خود را به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ حفظ کند. چین با جمعیت ۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون نفری پرجمعیتترین کشور جهان در این سال بوده است. هند با ۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون نفر و آمریکا با ۳۴۲ میلیون نفر در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
ویتنام با جمعیت ۹۸ میلیون نفر یک پله بالاتر از ایران و ترکیه با جمعیت ۸۵ میلیون نفر یک پله پایینتر از ایران در ردهبندی پرجمعیتترین کشورهای جهان قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، جمعیت جهان در سال میلادی گذشته از ۸ میلیارد نفر گذشته است. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال ۰/۸ درصد بوده است.
آماری که «ایسپا» به تازگی از تاثیرگذاری قیمت مسکن بر فرزندآوری منتشر کرده نشان میدهد، آثار گرانی مسکن در زندگی اجتماعی مردم رد پای پررنگی از خود بجای گذاشته است. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در تیرماه ۱۴۰۰ نیز بیانگر آن است که ۶۸/۱ درصد از شهروندان در سطح ملی «کاملا» و «زیاد» و ۱۱/۶ درصد «تا حدی» در خصوص مسکن و تامین اجاره آن در آینده نگران هستند.
همچنین نتایج پیمایش ملی «ایسپا» در زمستان ۱۴۰۱ در ارتباط با جامعه آماری زنان و مردان متاهل که در سن باروری قرار دارند نشان میدهد، ۷۵/۴ درصد از مردان و ۶۸/۳ درصد از زنانی که تمایل به فرزندآوری ندارند به مقدار زیاد و خیلی زیاد نداشتن مسکن مناسب را از دلایل عدم تمایل به فرزندآوری در کنار سایر عوامل و دلایل ذکر نمودهاند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی که ۲۵ آذرماه منتشر کرده، جهش بهای مسکن را علت رونق زندگی مجردی شهروندان ایرانی دانسته و اضافه کرده است: «در سالهای اخیر، سبک زندگی گروهی از جمعیت ایران که در ردههای سنی ازدواج قرار داشتهاند، تفاوت محسوسی با نسلهای قبلی داشته که مهمترین شاخصه این تفاوت، «کاهش میل به ازدواج به دلایلی همچون قصد ادامه تحصیل یا مهاجرت» بوده است.»
بر اساس این گزارش، برآیند جامعهشناسان موضوع «افزایش تعداد خانوارهای تکنفره» به دلیل شیوع سبک جدیدی از زندگی را تایید میکند. این تغییر حتی به نوعی بر «عدمتمایل زوجها برای فرزندآوری» نیز تاثیرگذار بوده است.»
در این گزارش با بیان اینکه رشد قیمت مسکن باعث افزایش جمعیت اجارهنشین در کشور شده آمده است: «با مستاجرتر شدن خانوارهای ایرانی در سالهای اخیر، شیب رشد اجارهبها تندتر شده است. در نتیجه، «هزینهخواری اجارهبها از سبد هزینه ماهانه خانوارها»، عاملی برای «کاهش میل و تصمیم به فرزندآوری» در این سالها شده است.»
در سالهای اخیر انعکاس «سختی معیشت زوجهای جدید» در جامعه، اثر منفی بر «تصمیم به ازدواج» گذاشته و به نوعی، باعث شده افرادی که در سن ازدواج قرار دارند، فعلا (یا برای همیشه) از این اقدام صرفنظر کنند.
گزارش «دنیای اقتصاد» از آمار رسمی تغییرات جمعیتی کشور بیانگر آن است که سال گذشته ۵۲۴ هزار ازدواج به ثبت رسید که کمترین میزان از سال ۷۶ به بعد است. در سال ۱۴۰۱ نیز یک میلیون و ۷۵ هزار نفر ولادت اتفاق افتاد که این هم کمترین میزان فرزندآوری از سال ۸۳ تاکنون است. ضمن آنکه، از ابتدای عصر جهش قیمت مسکن، یعنی از سال ۹۷ تاکنون، نرخ رشد زاد و ولد و نرخ رشد ازدواج، در اغلب سالها منفی بوده است.
در سالهای ۹۷ و ۹۸ که قیمت مسکن جهش پیدا کرد، نرخ فرزندآوری نیز با بیشترین کاهش همراه شد.
تازهترین گزارش مرکز آمار در مورد فرزندآوری نیز نشاندهنده تداوم روند کاهشی آن، هم در مناطق شهری و هم روستایی است.
تعداد ولادتهای ثبت شده از یک میلیون و ۴٨٧ هزار و ۹۲۳ نفر در سال ۱۳۹۶ به یک میلیون و ۷۵ هزار و ۲۳۱ نفر در سال گذشته رسیده است.
از سوی دیگر تعداد تولدهای ثبت شده در بهار امسال به ۲۵۲ هزار و ۶۵۱ نفر رسیده که هم در مقایسه با فصل قبل (زمستان ۱۴۰۱) و هم نسبت به بهار سال گذشته روند کاهشی دارد.
اینهمه اقدامات دستوری و پلیسی جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و اجبار زنان به فرزندآوری و حتی بستههای تشویقی برای فرزندآوری نتوانسته رشد باروری در ایران را افزایش دهد و همچنان روند نزولی فرزندآوری ادامه دارد.
در شرایطی طرح جوانی جمعیت با انواع اقدامات تشویقی برای فرزندآوری خانوادهها در حال اجرا است که شرایط اقلیمی کشور به دلیل بحران کم آبی و فرونشست برای زندگی این تعداد جمعیت جوان در آینده قابل استفاده نیست.
چندی پیش داودرضا عرب نماینده مشاور آسیبشناسی طرح تعادلبخشی اعلام کرد: «از ۲۴ شهر جدید، ۱۴ شهر در دشتهای ممنوعه و ۱۰ شهر جدید در دشتهای آزاد- ممنوعه در حال احداث است. ار نظر وضعیت آب، افزایش جمعیت در کشور امکانپذیر نیست، مگر اینکه سیاستها عوض شود.»
او اضافه کرد: «در صورت تدوام وضع موجود شاهد مهاجرت مردم و حاشیهنشینی در اطراف شهرهای بزرگ متاثر از خشک شدن تدریجی منابع آب دشتها و عدم امکان تامین آب برای شرب، بهداشت و اشتغال، بروز ناهنجاریهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی به شکل آشوبهای غیرمدنی و اعتراضات محلی بین بهرهبرداران بالادست و پاییندست منابع آبی و تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت کشور خواهیم بود.»