حاشیه‌های فساد «دبش» همچنان در ایران ادامه دارد و وزارت جهاد کشاورزی پس از چند روز سکوت عجیب از ایجاد محدودیت در واردات چای خبر داده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی در سخنانی انتقادآمیز گفته واردات اسب و اسپرم منجمد شده برای مجلس اولویت بیشتری نسبت به بزرگترین فساد افشاشده‌ی تاریخ کشور دارد.
با گذشت بیش از دو هفته از افشای بزرگترین فساد اقتصادی علنی شده در تاریخ ایران، نهادهای حکومتی و به ویژه دولت سیزدهم همچنان بی‌تفاوت به این موضوع هستند. در یک اقدام دیرهنگام و ناکافی، وزیر جهاد کشاورزی از ایجاد محدودیت در واردات چای خبر داده است.
حبیب جهان‌ساز رئیس سازمان چای کشور با اشاره به فساد «دبش» گفته است که وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش برای واردات چای را انجام نمی‌دهد تا حجم چای موجود در کشور تعدیل شود.
طی روزهای گذشته عدم واکنش نهادهای حکومتی از مجلس شورای اسلامی تا دولت، و حتی شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به پرونده فساد دبش با انتقادهایی همراه بوده است. بسیاری معتقدند فسادی به این گستردگی در هر کشور دیگری رخ می‌داد دست‌کم چند وزیر کابینه استعفا می‌دادند و واکنش محکمی از سوی نمایندگان مجلس آن کشور نشان داده می‌شد.
به نظر می‌رسد پس از دو هفته و با توجه به روشن شدن بخشی از ابعاد تباهکاری صورت گرفته در پرونده فساد «دبش» کم‌کم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات دولتی ناچار به اظهار نظر در این مورد شده‌اند.
ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده فساد «دبش» خبر داده که «یک سال پیش این موضوع کمیسیون مطرح شده است، اما در آنجا هم از این حجم فساد مسأله‌ای مطرح نبوده است.»
عضو کمیسیون کشاورزی همچنین گفته که ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده است و ۹۰ در صد آن مربوط به دولت جدید، سیزدهم است.
ذبیح الله اعظمی ساردویی همچنین با طرح سوالاتی گفته که « چه کسی ارز را داده است؟ پای بانک مرکزی، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، گیر است. از بانک مرکزی بپرسید چرا تیکی که از مجموعه وزارت صمت گرفته تا وزارت جهاد کشاوزی را زده است؟! چرا جلوی فساد را نگرفته است؟! چای‌ها با کیفیت پایین بودند و اضافه نیز آمده است، اما گمرک جمهوری اسلامی چرا جلوی این قضیه را نگرفت؟!»
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اما توضیح نداده که این کمیسیون، با توجه به سهل‌انگاری درباره گزارشی که گفته یک سال پیش در کمیسیون درباره پرونده واردات چای «دبش» مطرح شده، اکنون چه برنامه‌ای درباره این پرونده و نهادهای دولتی مقصر در بروز آن دارد؟!
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از اولویت‌های نمایندگان در مجلس یازدهم گفته که «با این اتفاق تلخی که رخ داده و بحث اختصاص ارز برای واردات چای دبش که بخشی از اعتماد مردم به پایانه‌های سیستم اجرایی را لرزانده است، علی‌القاعده اولویت مجلس با توجه به شرایط و اوضاع کشور همین موضوع باید باشد. اینکه واقعا چه اتفاقی افتاده و در چه قالب و شکلی این اختلاس را شکل داده‌اند. اما در چنین شرایطی ما امروز شاهد بودیم در مجلس در خصوص ۲ تحقیق و تفحص بحث شد که یکی عملکرد فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات اسب و اسپرم منجمد شده و نظایر این مسائل بود و دیگری گزارشی از عملکرد شرکت سیاحتی همدان در خصوص غار علیصدر بود.»
غنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به پرونده فساد اقتصادی چای دبش گفت: «بدبختانه کم‌کم در کار‌هایی که در شأن نظام اسلامی نیست رکوردار می‌شویم. نمی‌توانیم یک ناخن‌گیر درون هواپیما ببریم چطور این همه پول و ارز داده می‌شود و کسی هم مطلع نمی‌شود.»
در این میان حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اظهاراتی مضحک و فرافکنانه مدعی شده که «الحمدالله در نظام جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند فساد‌ها را پنهان کند. نمایندگان در‌حال بررسی زوایای مختلف فساد چای دبش هستند، مجلس از این موضوع به هیچ‌وجه کوتاه نمی‌آید. باید مشخص شود که چرا وقتی برای دارو، بانک مرکزی یا سایر دستگاه‌ها می‌گویند ارز کم داریم، چنین موضوعی تحت پوشش چای اتفاق می‌افتد؟ حسن نظام جمهوری اسلامی این است که با فساد در هرجا، توسط هر شخص یا در هر میزانی که باشد برخورد می‌کند. طرح شفاف‌سازی در مجلس تصویب شده، ولی تقریبا دو سال است که این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد.»
مهدی پازوکی اقتصاددان اما ساختار غیرشفاف را عامل بروز چنین فسادی و البته مانعی در برابر توسعه عنوان کرده و گفته که «به اعتقاد من علت اساسی که در جوامعی مثل ایران و در کشور‌های در حال توسعه فساد رخ می‌دهد عدم وجود شفافیت است. یعنی مبادله اطلاعات به آسانی صورت نمی‌گیرد. در حالی که بر اساس تجارب بین المللی در کشور‌های در حال توسعه، راهکار اساسی این است که همه چیز باید شفاف باشد به جز دو چیز؛ حوزه اطلاعات خصوصی افراد و مسائل مرتبط با امنیت ملی.»
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندی‌شاپور نیز در تحلیلی مشابه مهدی پازوکی گفته که «سیستم انتصاب و انتخابات بر اساس شایسته‌سالاری که منتهی به توسعه و رفاه شود، وجود ندارد.»
مرتضی افقه افزوده «نبود افراد مدیر و مسئول به لحاظ اخلاقی سالم در کنار وجود رانت، زمینه ایجاد فساد را فراهم کرده است و اتفاقا می‌بینید که هر چه در این ۳۰ سال اخیر با شدت بیشتری با این فساد‌ها برخورد شده، نه‌تنها از حجم فساد‌ها کم نشده که حتی به لحاظ کیفی و کمی نیز به این فساد‌ها افزوده شده است.»
فساد اقتصادی صورت گرفته توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده درباره این پرونده، ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است.
اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخش دیگری از این فساد به اسم واردات ماشین‌آلات بوده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز دولتی دریافت اما ماشین‌آلاتی وارد کشور نشده است.
