یک ماه از وعده وزیر صمت به صنعتگران برای ارائه بسته حمایتی با هدف جبران بخشی از خسارت قطع انرژی می‌گذرد اما هیچ خبری از پرداخت خسارت نیست. چند شرکت حقوقی نیز از دولت شکایت کرده و احکامی علیه دولت دریافت کرده‌اند.
بیش از یک سال است که صنایع مختلف ایران تمام مدت با قطع گاز یا برق یا هر دو روبرو بوده‌اند. دولت برای جلوگیری از بروز اعتراضات گسترده در واحدهای تولیدی و صنعتی وعده داده بود که بسته حمایت از صنایع را با هدف جبران خسارت ناشی از قطع انرژی ارائه می‌کند اما در عمل این اتفاق نیفتاده است.
اوایل دی‌ماه امسال بود که رسانه‌های داخلی گزارش دادند محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بسته ویژه‌ای را برای حمایت از صنایع در برابر خسارت قطع برق و گاز در دولت مطرح کرده است که به‌زودی به تصویب می‌رسد و ابلاغ می شود.
همزمان وزارت صمت در گزارشی به هیئت دولت نیز تأکید کرده بود که برق تحویلی به صنایع در ۶ ماهه نخست امسال ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش یافته است و زمان ازدست‌رفته صنایع برای تولید که پارسال ۱۴ درصد بود به ۲۲ درصد رسیده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان سهم ۴۲ درصدی در ارزش افزوده کل بخش صنعت و ۵۱ درصدی در کل صادرات غیرنفتی کشور دارند، تأکید شده بود که «عدم‌النفع ناشی از تولید ازدست‌رفته صنایع عمده کشور ناشی از اعمال محدودیت برق، فقط در تابستان ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۷۳٫۵ همت بوده است.»
البته آمارها از خسارت تحمیل شده به صنایع مختلف بر اثر قطع برق و گاز متفاوت است. علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، خسارات ناشی از قطع برق بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفته «تنها در صنایع فلزی، کاهش صادرات به ۸ میلیارد دلار رسیده و در بخش معدن، زیان روزانه ۴۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.»
همچنین گزارش‌ها حاکی از آنست که قطع مکرر برق و گاز نه تنها باعث خرابی تجهیزات و کاهش عمر ماشین‌آلات شده، بلکه به کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی نیز منجر شده است.
تداوم بحران انرژی و خسارت‌های اقتصادی ناشی از آن؛ دولت به فرافکنی مشغول است!
بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی اما با اعتراضاتی هم همراه بوده که رسانه‌های حکومتی تلاش کرده‌اند چندان خبرساز نشود!
مهراد عباد عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار در اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با وبسایت «تجارت‌نیوز» با اشاره به شکایت چند شرکت حقوقی از دولت به علت قطع برق گفته «بر اساس قانون، دولت موظف است خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کند. حتی چند شرکت حقوقی در این زمینه اقدام کرده و موفق به دریافت احکام علیه دولت شده‌اند. اما در عمل، اگر همه بخش خصوصی بخواهند شکایت کنند، بحران بزرگی ایجاد می‌شود. بنابراین دولت باید به‌صورت جدی تدبیری بیندیشد تا این مشکل تکرار نشود.»
عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران گفته «با توجه به تنوع صنایع در ایران، هر بخش خسارات خاص خود را از قطعی برق متحمل می‌شود. برای مثال، صنایعی که از کوره استفاده می‌کنند یا آزمایشگاه‌هایی که تجهیزات حساسی دارند، متحمل زیان‌های متفاوتی می‌شوند. به همین دلیل، اولین گام این است که دولت برق صنایع را به هیچ عنوان قطع نکند. در کنار این، اگر بسته حمایتی جذابی ارائه می‌شود، باید تمام کسانی که از این موضوع زیان دیده‌اند، چه تولیدکنندگان و چه شرکت‌های بازرگانی از آن بهره‌مند شوند.»
مهرداد عباد همچنین به موضوع ارائه راهکارهایی برای جبران خسارات اشاره کرده و گفته که «دولت می‌تواند در چند حوزه تسهیلاتی ارائه دهد. یکی از این حوزه‌ها بیمه تکمیلی و درمانی است که هزینه‌های بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. حوزه دیگر مالیات‌هاست؛ به‌ویژه مالیات عملکرد سالانه.»
به عقیده این فعال صنفی «دولت می‌تواند زمان پرداخت مالیات یا حق بیمه تأمین اجتماعی را برای بخش خصوصی افزایش دهد. برای مثال، در ماه‌هایی که صنایع دو روز در هفته برق نداشته‌اند، هشت روز کاری از دست رفته ت بیشتری دهد یا حتی مالیات روزهایی که صنایع کار نکرده‌اند را نگیرد.»
شرایط فوق بحرانی کمبود انرژی؛ تعطیلی سراسری صنایع ایران در راه است
از سوی دیگر آنچه وضعیت کمبود انرژی را برای فعالان صنعتی نگران‌کننده می‌کند تداوم این کمبودها و در نتیجه ادامه داشتن قطع گاز و برق در ماه‌های آینده است.
در آنسو برخی مقامات دولتی با وعده‌فروشی به دنبال آرام نگه داشتن صنعتکاران هستند. برای نمونه عباس علی‌آبادی وزیر نیرو امروز دوشنبه هشتم دی‌ماه با بیان اینکه زمستان سال آینده با همکاری وزارت نفت خاموشی برق نداریم، افزوده که «با توجه به مجموعه برنامه های ویژه در دست اجرای در سال ۱۴۰۴ در صنعت برق امیدواریم مشکل ناترازی برق تا اوج بار ۱۴۰۵ حل بشود.»
این در حالیست که محسن محمدپور دستیار وزیر نفت روز گذشته گفته «با همین دست فرمان، ناترازی گاز تا ۷ سال دیگر روزانه به ۷۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسد؛ یعنی به اندازه تولید امروزمان ناترازی خواهیم داشت.»
دستیار وزیر نفت افزوده «تولید گاز کشور نسبت به بنزین و فرآورده‌های نفتی در وضعیت بغرنج‌تری است و اگر کاری برای تولید گاز کشور نکنیم، تولید آن با شیب زیادی کاهشی می‌شود.»
بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند چنبره دولت بر صنایع نفت و گاز و برق ایران طی چهار دهه گذشته از جمله دلائل توسعه‌نیافتگی این صنایع است. آنها معتقدند اگر این صنایع به بخش خصوصی سپرده شده بود اکنون در فضای رقابتی، وضعیت تولید انرژی در ایران متفاوت بود.
در همین رابطه حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، معتقد است حل بحران گاز و برق نیاز به تغییر نقش دولت دارد.
او توضیح داده که «در حال حاضر ۳۳ درصد مردم زیر خط فقر هستند؛ این در حالی است که ایران دومین منابع گاز دنیا و چهارمین منابع نفت دنیا را دارد. باید دولت نقش خود را تغییر دهد و اجازه دهد بخش خصوصی کار اصلی خود را بر عهده بگیرد.»
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده که «اگر رقابت افزایش یابد، مردم هم از آن استقبال می‌کنند. اما وقتی در رانت باز باشد، همه چیز چندنرخی می‌شود و مردم عادی هم دنبال رانت می‌روند تا کار نکنند. باید با مردم صحبت کنیم و بگوییم این پول را به بیمارستان‌ها، راه‌آهن‌ها و زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهیم. مردم اگر ببینند که دولت درست عمل می‌کند، به آن اعتماد خواهند کرد.»
