زمزمه‌های گرانی بنزین؛ وزیر نفت می‌گوید پس از نهایی شدن لایحه هفتم تصمیم می‌گیریم!

روزنامه «اطلاعات» مدعی شده مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری در مورد بنزین و حامل‌های انرژی را به دولت واگذار کرده است. روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشته دولت در لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۳ یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته که می‌تواند پیش‌درآمد افزایش قیمت بنزین باشد. وزیر نفت هم می‌گوید پس از نهایی شدن لایحه هفتم توسعه درباره قیمت بنزین اظهار نظر می‌کنیم.

افزایش قیمت بنزین که از سوی برخی کارشناسان دیر یا زود راهکار اجتناب‌ناپذیر دولت خواهد بود در روزهای گذشته دوباره مورد توجه قرار گرفته است. مقامات دولتی اما هرگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین را انکار می‌کنند و وزیر نفت هم می‌گوید پس از نهایی شدن لایحه هفتم توسعه درباره قیمت بنزین اظهار نظر می‌کنیم.

شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز به تازگی احتمال حذف یارانه سوخت هواپیماها را تأیید کرده و گفته «سازمان برنامه بودجه به دنبال حذف یارانه سوخت تحویلی به ایرلاین‌هاست و این موضوع فعلا در مراحل کارشناسی قرار دارد.»

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «حذف سوخت یارانه‌ای شرکت‌های هواپیمایی در اختیار هیئت دولت است» گفته «سازمان برنامه و بودجه با استدلال‌هایی که می‌آورد به دنبال حذف یارانه سوخت شرکت‌های هواپیمایی است.»

برخی معتقدند حذف یارانه سوخت هواپیماها می‌تواند مقدمه حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت آن نیز باشد.

روزنامه «اطلاعات» در شماره روز پنجشنبه ۳۰ آذر، نسبت به آینده قیمت بنزین هشدار داد و نوشت که مجلس به شدت قبل، مخالف گران کردن بنزین نیست و هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بنزین و حامل‌های انرژی به دولت واگذار شده است.

در این مطلب آمده که تغییراتی که در سیاست‌های اعلامی مسئولان برای موضوع قیمتگذاری بنزین در سال آینده ایجاد شده، افکار عمومی را نگران کرده و لزوم پاسخگویی شفاف دولت و مجلس را ضروری‌تر از همیشه ساخته است.

این مطلب افزوده «با اینکه هفته پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت تأکید و اعلام کرده بودند که قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در بودجه افزایش نمی‌یابد، اما پس از رد کلیات این لایحه توسط مجلس و اعمال اصلاحات دولت بر آن، اکنون لحن این لایحه برای قیمتگذاری بنزین تغییر کرده و صراحت قبلی خود را از دست داده است.»

در مطلب انتقادی روزنامه «اطلاعات» آمده که با توجه به افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها و پیش‌بینی فشار آن بر دوش مردم و بدنه اقتصاد کشور، کسری هنگفت لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین افزایش ۱۸ درصدی و بسیار ناکافی حقوق کارمندان و احتمالا کارگران به نسبت تورم ۵۰ درصدی موجود، دولت و مجلس باید صراحتا و بدون لفاظی‌های رایج خود، سرنوشت بهای بنزین، گازوئیل و دیگر حامل‌های انرژی را برای مردم روشن کنند و البته حتما متوجه تبعات شدید تورمی و نارضایتی ناشی از هرگونه تصمیم افزایشی در این خصوص، بر مردم و اقتصاد کشور خواهند بود.

روزنامه «اطلاعات» در ادامه با اشاره به سخنان رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نوشته که «مجلس در بررسی و تصویب کلیات بازنویسی شده لایحه بودجه اختیار افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی در سال آتی را به دولت واگذار کرده که این امر نشان می‌دهد مجلس به نوعی از اعلام ممنوعیت قطعی در پیشنویس قبلی لایحه عقب‌نشینی کرده است.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته بود که «در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشاره‌ای به تغییر قیمت حامل‌های انرژی نشده است، اما با این حال دولت بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها این اختیار را دارد که قیمت حامل‌های انرژی را در صورت صلاحدید افزایش دهد.»

از سوی دیگر داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با «دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه»، گفته بود که «رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی قیمت انرژی را افزایش دهیم؛ یعنی قیمت بنزین و برق را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند اما دولت فعلا بنایی برای اینکه قیمت انرژی را اصلاح کند، ندارد و منابع هدفمندی صرفا براساس رشد مصرف دیده شده که بدون افزایش قیمت است.»

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «معتقدیم ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی را انجام بدهیم» گفته بود: «۵۰ برنامه برای اصلاحات غیرقیمتی دیده شده که در سال آینده در چارچوب برنامه و تکالیفی که ما در فصل بهینه‌سازی مصرف انرژی آمده، اجرا خواهیم کرد؛ بنابراین از نظر ما اولویت با اصلاحات فرایندی و غیرقیمتی است، اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتما باید منافع آن به خود مردم برگردد.»

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در واکنش به این اظهارنظر رئیس سازمان برنامه که گفته بود مجلس دنبال گرانی انرژی است واکنش نشان داد. او، متن لایحه برنامه توسعه را که در آن دولت به دنبال مجوز افزایش قیمت انرژی بوده ولی مجلس با آن مخالفت و بند مربوطه را حذف کرده است را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند!»

او افزوده بود که «آیا سیاست‌های قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟ و مجلس این بند را حذف کرد.»

در بند ب ماده ۴۶ لایحه برنامه هفتم تقدیمی از سوی دولت؛ دولت مکلف شده بود که با #سیاست_های_قیمتی و غیر قیمتی، مصرف انرژی را در سطح ۱۴۰۱ حفظ کند!
آیا سیاست های قیمتی چیزی جز افزایش قیمت انرژی از جمله بنزین بود؟
و مجلس این بند را حذف کرد. pic.twitter.com/UE2gvhIaGH

— محسن زنگنه (@zanganeh_ir) December 13, 2023

جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به بعد از نهایی شدن برنامه هفتم موکول کرده و گفته که «هنوز برنامه هفتم نهایی نشده است، پس از آنکه نهایی شد درباره قیمت بنزین اظهارنظر می‌کنیم.»

روزنامه «اعتماد» روز پنجشنبه ۳۰ آذرماه در گزارشی نوشت که دولت در لایحه اصلاحی با یک رویکرد عجیب، یک «عدد» را جلوی هدفمندی یارانه‌ها گذاشته و نوعی رفتار پرابهام از خود بروز داده است. در واقع بدون ذکر هیچ جزییاتی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان در بخش «منابع» هدفمندی یارانه قرار داده است. مشخص نیست این ۷۵۸ هزار میلیارد تومان اصلا از کجا قرار است تامین شود؟ آیا دولت دست به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌زند؟

در ادامه این مطلب آمده که پیش‌بینی می‌شود که دولت در نهایت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع برای بخش هدفمندی یارانه‌ها در اختیار داشته باشد. یعنی اندکی بیش از چیزی که در سال جاری به دست می‌آورد. در سمت «مصارف» هدفمندی یارانه‌ها نیز دولت ۱۲۰ هزار تومان به مبلغ یارانه نقدی مردم اضافه کرده به شرطی که از کالابرگ استفاده کنند. همین اقدام می‌تواند منابع خرید تضمینی گندم و دیگر موارد را به‌ هم بزند و در واقع تعادل منابع و مصارف هدفمندی را مختل کند.

«اعتماد» تأکید کرده که به نظر می‌رسد دولت در اینجا به دنبال «جابه‌جایی منابع» از ردیف‌ها برای پوشش کسری هدفمندی یارانه‌هاست که بطور کلی نظم بودجه‌ریزی را به‌ هم می‌زند و با روح اصل ۵۲ قانون اساسی مبتنی بر اینکه تصویب بودجه توسط مجلس و تغییر در ارقام به نحوی که شاکله بودجه تغییری نکند، مغایر است.