با افزایش آگهی‌های اجاره ساعتی و روزانه‌ی خانه در تهران، اتحادیه مشاور املاک نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با غیرقانونی خواندن اجاره ساعتی و روزانه مسکن، آن را تهدیدی علیه «امنیت ملی» ارزیابی کرده است.
انتشار گزارش‌هایی از افزایش آگهی‌های اجاره ساعتی و روزانه خانه در تهران با واکنش اتحادیه مشاور املاک روبرو شده است.
وبسایت‌های آگهی و بازاریابی و همچنین صفحات و گروه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها محل تبلیغات خانه‌های مبله‌ای هستند که به صورت ساعتی و روزانه اجاره داده می‌شوند.
املاکی که برای اجاره ساعتی و روزانه آگهی می‌شوند شامل آپارتمان و خانه ویلایی در متراژها و محله‌های مختلف هستند بطوری که از واحدهای کوچک در جنوب شهر تا ویلاهای لوکس در مناطق خوش آب و هوای تهران در این آگهی‌ها به چشم می‌خورند.
برای نمونه یک آپارتمان دو خوابه در نزدیکی پل گیشا با قیمت یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برای هر روز و یا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای یک هفته آگهی شده است.
واحد دیگری یک خوابه در محله ونک با قیمت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر روز و یا ۱۴ میلیون تومان برای یک هفته آگهی شده است. برخی آگهی‌ها که بیشتر مربوط به اجاره ساعتی است هم قیمت ندارد و عبارت «توافقی» به جای قیمت نوشته شده تا صاحبخانه و مستأجر با هم برای یک قیمت توافق کنند!
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی درباره این شیوه اجاره نوشته که یک مقایسه اجمالی میان بهای تمام‌شده اجاره کوتاه‌مدت آپارتمان با شیوه سنتی اجاره- که معمولا یک ساله است- این نظریه را مطرح می‌کند که احتمالا این مدل اجاره آپارتمان، برای مستاجران ارزان‌تر تمام می‌شود. به عنوان مثال در حالی که رهن کامل یک واحد آپارتمان در بلوار فردوس بطور متوسط، حدود ۵۸۰ میلیون تومان است، اجاره کوتاه‌مدت همین واحد بطور روزانه، می‌تواند در کف قیمتی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان نوسان کند!
به این ترتیب مستأجر در حالت اولیه یعنی اجاره‌داری سنتی، روزانه بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ماهانه بیش از ۴۸ میلیون تومان می‌پردازد اما در شیوه جدید، برای هر روز تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کرده است و ماهانه نیز ۲۴ میلیون تومان می‌پردازد. از سوی دیگر هزینه خرید و حمل اثاثیه نیز از مخارج مستاجر حذف شده است.
در این گزارش تأکید شده این شیوه اجاره توانسته متقاضیان دیگری را هم به سمت خود جلب کرده‌اند؛ متقاضیانی که عموما ودیعه مسکن برای اجاره بلندمدت ندارند اما می‌توانند به صورت ماهانه اجاره بپردازند یا مایلند در آپارتمان‌های مبله زندگی کنند.
همچنین برخی از متقاضیان این شیوه اجاره افرادی هستند که با پول خود کار می‌کنند و مایل نیستند سرمایه آنها به عنوان ودیعه مسکن در خواب باشد. بر همین اساس حاضرند هزینه سکونت در ملک را به صورت اجاره و نقدا پرداخت کنند. همین رویکرد مستأجران البته احتمالا مهمترین دلیلی است که برخی مالکان را برای عرضه واحد مسکونی خود به صورت روزانه ترغیب کرده است.
اینهمه در حالیست که بر اساس قانون، مالک مجاز است یک یا چند واحد از خانه خود را برای بازه زمانی پنج ماه تا یک سال، با رعایت شرط احراز هویت مستاجر و ذکر مدت‌زمان سکونت اجاره دهد؛ اما اجاره روزانه یا ساعتی واحد مسکونی غیرقانونی تلقی می‌شود. برای اجاره‌داری به این شیوه، موجر باید برای کسب مجوز از اتحادیه هتلداران و مهمان‌پذیرها اقدام کند.
از سوی دیگر شیوه جدید رواج یافته برای اجاره ملک، حضور مشاور املاک به عنوان واسطه را نیز حذف کرده و قراردادهایی با بندهای متناسب برای اجاره کوتاه‌مدت میان مستأجر و مالک، بطور مستقیم و بدون واسطه امضا می‌شود.
داود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در واکنش به این آگهی‌ها گفته اجاره ساعتی و روزانه خانه ممنوع و انجام آن تخلف است.
داود بیگی‌نژاد افزوده که این خانه‌ها در مشاوران املاک اجاره داده نمی‌شوند و اساسا چنین اقدامی غیرقانونی است و تعریفی برای اجاره ساعتی اصلا وجود ندارد.
به گفته این مقام صنفی «درباره اجاره روزانه خانه، تنها خانه‌هایی برای اجاره روزانه مجاز هستند که زیر نظر قوانین هتل‌داری و بوم‌گردی و حائز شرایط استاندارد تعریف شده در آن صنف باشند.»
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک همچنین گفته که «این اقدامی که به صورت علنی و گسترده در سایت‌ها و سکو‌های اینترنتی به ویژه سایت معروف انجام می‌شود امنیت ملی را به خطر می‌اندازد و بار‌ها نسبت به این تخلف خطرناک هشدار دادیم.»
او همچنین گفته که «موضوع در خطرناک بودن این تخلف این است که همسایگان اطلاع ندارند به صورت مدام و مستمر چه افرادی در یک ساختمان به چه نیتی تردد دارند و همسایگان در خطر هستند.»
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است انجام امور اجاره این آپارتمان‌ها تسط یک شبکه صورت می‌گیرد و افزوده که «این سایت‌ها اکوسیستم بازار مسکن را برهم زده‌اند، اما علاوه بر آن، این اقدام و تخلف تهدید جدی برای ساکنان آن واحد محسوب می‌شود.»
