مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران از افزایش اعدام و تبعیض، از جمله تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان، ابراز نگرانی کرده است.
مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور طی سال ۲۰۲۴ میلادی ارائه کرده است.
در این گزارش به افزایش شمار اعدام شهروندان از سوی جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده که در سال گذشته میلادی بیش از ۹۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با ابراز نگرانی جدی درباره استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام، اعلام کرده بالاترین آمار اعدام زنان در جمهوری اسلامی طی دست‌کم ۱۷ سال گذشته در سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است.
بخش دیگری از این گزارش به تبعیض گسترده جنسیتی علیه زنان ایران اختصاص دارد. مای ساتو با اشاره به مقاومت قابل توجه زنان ایران در مقابل حجاب اجباری با وجود سرکوب شدید حکومت، به قانون «حجاب و عفاف» اشاره کرده که علیه آزادی‌های اجتماعی زنان و با هدف تحمیل حجاب اجباری در ایران اجرا می‌شود.
او همچنین به تبعیض‌های قانونی و حقوقی زنان در قوانین جمهوری اسلامی از جمله در قانون‌های مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و دسترسی به عدالت اشاره کرده است.
مای ساتو به آمار بالای «قتل‌های ناموسی» یا «قتل‌های مبتنی بر جنسیت» اشاره کرده و نوشته «قتل‌های مربوط به جنسیت نشان‌دهنده شدیدترین وجه خشونت مبتنی بر جنسیت است که حقوق اساسی از جمله حق حیات، برابری، کرامت و مصونیت از شکنجه را نقض می‌کند. چنین قتل‌هایی هم در حوزه خانوادگی و هم در حوزه عمومی رخ می‌دهد و ناشی از تبعیض جنسیتی و نقض هنجارهای اجتماعی است. مسئولیت حکومت در برابر نقض خودسرانه حق حیات زنان، بیانگر گسست‌های ساختاری گسترده‌تری است که نیازمند تحلیلی جامع از نقض حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زنان در ایران است.
بخش دیگری از این گزارش به تلا‌ش‌های درون و برون‌مرزی جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان حکومت، سرکوب و تهدید فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن از خارج ایران اشاره کرده است.
این گزارش همچنین به خشونت جسمی و کلامی بازداشت‌شدگان در ایران از لحظه بازداشت تا زمان بازجویی در زندان‌ها پرداخته و جنبه‌های مختلف سرکوب از جمله اعتراف‌گیری اجباری و محرومیت از حق دسترسی به درمان بازداشت‌شدگان و زندانیان را برجسته کرده است.
«کودک‌همسری» از دیگر زوایای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش تأکید کرده «کودک‌همسری» نمونه‌ای از تبعیض جنسیتی از طریق چارچوب های قانونی است که زنان را به خطر می اندازد و فرصت های آنها را محدود می کند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی محدودیت‌های سنی مشکل‌ساز ازدواج را ۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران تعیین می‌کند، در حالی که اجازه می‌دهد این آستانه‌ها با تأیید قیم و قضات کاهش یابد و بطور بالقوه ازدواج دختران زیر ۹ سال مجاز باشد.
آزار اقلیت‌های دینی از جمله باورمندان به دین بهاییت، نوکیشان مسیحی و مسلمانان سُنی مذهب از دیگر بخش‌های این گزارش است. در این گزارش تأکید شده زنان بهایی از جمله اهداف سرکوب‌های جمهوری اسلامی هستند بطوری که دو سوم زندانیان بهایی‌مذهب در ایران را زنان تشکیل می‌دهند.
این گزارش تأکید کرده مقاومت‌های مردمی، از اعتراضات علیه حجاب اجباری گرفته تا حمایت از حقوق برابر، نشان می‌دهد مردم ایران بطور فزاینده‌ای در به چالش کشیدن شیوه‌های تبعیض‌آمیز سازماندهی شده‌اند و این موضوع بیانگر آگاهی روزافزون آنها از حقوق خود و عزم آنها برای دستیابی به تغییر است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران با سپاسگزاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای غیردولتی که در تهیه این گزارش به او کمک کرده‌اند، اعلام کرده قطع دسترسی عمومی به اطلاعات، عدم شفافیت و سانسور رسانه‌ای از سوی جمهوری اسلامی مانعی برای بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر در ایران است.
بر اساس گزارش‌ها قرار است هفته آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در قالب دو نشست با حضور مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، و اعضای کمیته حقیقت‌یاب به بحث گذاشته شود.
مای ساتو یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیا به شمار می‌رود. او حقوقدان، پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی است.
مای ساتو برنده جایزه جرم‌شناسان جوان ژاپن در سال ۲۰۱۴ و در حال حاضر دانشیار دانشگاه معتبر موناش استرالیا است.
او قبلا به عنوان پژوهشگر و دانشیار در دانشگاه ملی استرالیا و همچنین استاد و دانشیار در دانشگاه ریدینگ و افسر تحقیقاتی آکسفورد- هاوارد بریتانیا و نیز عضو فوق دکترای دانشگاه آکسفورد در بریتانیا فعالیت داشته است.
او همچنین به عنوان پژوهشگر در مؤسسه تحقیقات سیاسی جنایت و عدالت در بریتانیا، دانشجوی فوق دکترا در موسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین‌المللی در آلمان و کارشناس بین‌المللی برنامه توسعه سازمان ملل در ترکیه کار کرده است.
مای ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران است. مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران سه ساله است و برای سه سال نیز قابل تمدید است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران موظف است سالانه دو بار درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر گزارش ارائه داده و منتشر کند.
