معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: «بیش از ۱۲۰ شرکت واردات برنج انجام داده‌اند. هیچ شرکتی بیش از ۱۵ درصد سهم واردات برنج کشور را در اختیار نداشته است. صحبت‌هایی که اخیرا در برخی رسانه‌ها در مورد فساد برند خاصی مطرح می‌شود، صحت ندارد.»
احمد خانی نوذری که روز ۲۴ دی‌ماه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود همچنین گفت: «در حوزه واردات برنج انحصاری نبوده و فسادی رخ نداده است. وزارت جهاد کشاورزی از سال گذشته در حوزه واردات این محصول ارز ترجیحی نداشته و واردات برنج با ارز نیمایی انجام شده است.»
وی با بیان اینکه میزان تولید برنج در سال گذشته کمتر از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تن و آمار واردات نیز در این برهه یک میلیون و ۷۷۰ هزارتن بوده است اضافه کرد: «برای امسال نیز میزان تولید ۲/۵ میلیون تن است که ۱۰ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته داریم. همچنین واردات نیز در سال جاری کمتر از یک میلیون تن است. تا پایان سال نیز کمتر از یک میلیون تن واردات خواهیم داشت.»
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در حالی وجود فساد در حوزه واردات برنج را تکذیب می‌کند که روزنامه اقتصادی «تعادل» در گزارشی پرونده فساد و رانت احتمالی برند «طبیعت» را در موضوع واردات برنج افشا و آن را با فساد چای «دبش» مقایسه کرده است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش برند «طبیعت» به عنوان اسپانسر پرسپولیس، همکاری خود را با این باشگاه آغاز و منابع مالی قابل توجهی نیز به این تیم تزریق کرد.
روزنامه «تعادل» ۲۳ دی‌ماه با انتشار گزارشی با عنوان«فساد برنج» در اینباره نوشت: «فساد با طعم «طبیعت». پس از «دبش»، بوی رانت از بازار برنج می‌آید: «واردات ۲میلیون تن برنج با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی. بر اساس افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس، این میزان واردات برنج، در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، ثبت سفارش انجام شده و دوباره وارد می‌کند.»
بر اساس این گزارش، اسناد منتشرشده و برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار برنج که به صورت سربسته به آن اشاره داشته‌اند، نام این دو برند «طبیعت» و «محسن» است. بنا بر اسناد منتشرشده، برند «طبیعت»، ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده است. صاحب این برند، با معامله صوری ۱۰۰ هزار تن برنج با ۳۰ هزار تومان زیر قیمت بازار، از طرف دولت رییسی مجوز ۲۰۰ هزار تن واردات برنج با ارز دولتی دریافت کرد و اینگونه ۷۰۰ میلیون دلار فساد برنج اتفاق افتاده که بخش کوچکی از این فساد است. همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده، که فقط ۱۴۰میلیارد خرج کردند و بقیه پول در جیب صاحب این برند رفت. این برند با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و سناریو‌سازی موجب کاهش قیمت ۳۰ هزار تومانی برنج در زمان خرید از کشاورزان شدند و برنج را با قیمت کمتر از کشاورزان خریداری کردند؛ بعد از یک ماه با دستور محرمانه وزارت صمت و جهادکشاورزی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دستور خرید با قیمت بالاتر از این برند صادر شد. به عبارت دیگر، وزیر صمت، توزیع برنج وارداتی ۲ سال پیش را که مازاد نیاز کشور وارد شده است، را صادر می‌کند. بنابراین در شرایطی که ذخیره کافی در اختیار دولت است، این پرسش مطرح است که چرا دستور پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به برنج طبیعت داده می‌شود؟»
در همین ارتباط نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی به وبسایت «جماران» گفت: «قطعا در واردات ۲ میلیون تن برنج فساد وجود دارد، دولت که ادعای مبارزه با فساد دارد باید به این موضوع ورود می‌کرد.»
جبار کوچکی‌نژاد افزود: «شاهد هستیم که از ابتدای آذرماه دوباره ثبت سفارش برنج انجام می‌شود. جالب است که در اواخر ماه آذر یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج نیز در کشور تخلیه شده است. به نظر می‌رسد که مافیای برنج با قدرت در حال پیشبرد اهداف خود است و دولتی‌ها نیز در این خصوص اختیاری از خود ندارند.»
جنجال بر سر واردات انحصاری برنج به دلیل حجم انبوه به فروش نرفته برنج کشاورزان داخلی در حالی به اوج خود می‌رسد که دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج در سخنانی گفته است: «بنا بر آمار اعلامی وزارت جهاد، تولید ۳ میلیون تن برنج داخلی کذب است. با توجه به شرایط جوّی و محدودیت منابع آبی نمی‌توان گفت که تولید افزایش داشته است.»
مسیح کشاورز در دفاع از واردات برنج تاکید کرد: «سال ۱۴۰۰ با ممنوعیت واردات، کشور با کمبود برنج و قیمت‌های نجومی روبرو شد. سال گذشته با رفع ممنوعیت واردات یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج وارد شد. یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن توسط بخش خصوصی و ۴۰۰ هزارتن توسط بخش دولتی وارد شده است. این به معنای واردات بی‌رویه نیست.»
چند روز پس از افشای فساد «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی فاش شده در تاریخ ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فسادی مشابه در «واردات برنج» خبر دادند. بر این اساس فساد پشت پرده واردات برنج، اقتصاد شمال کشور را فلج کرده و برنجکاران دیگر توان گذران زندگی را ندارند.
در همین ارتباط دو نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به واردات دو میلیون تُن برنج با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خواستار بررسی این «تخلف» توسط دیوان محاسبات اداری شدند.
جبار کوچکی‌زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز سوم دی‌ماه، با اشاره به تخصیص ارز برای واردات دو میلیون تُن برنج گفت که این تخلف در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشین جهاد و کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است.
علی‌اصغر باقرزاده دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۸ آذرماه با اشاره به تولید سه میلیون تن برنج در داخل کشور که معادل نیاز داخلی است گفته بود: «گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید» چون فسادی شبیه موضوع چای دبش، در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون نیز ۴ دی‌ماه در گفتگو با روزنامه «هم‌میهن» درباره فساد در واردات برنج با تاکید بر اینکه «این موضوع را نه تایید و نه رد می‌کنم» گفته بود: «تا زمانی که ارز رانتی وجود دارد، فساد نیز وجود دارد. نمونه‌های زیادی نیز برای آن داریم. احتمال اینکه این فساد وجود داشته باشد، هست. نمایندگان مجلس بیشتر از ما به اطلاعات و آمار دسترسی دارند.»
فسادهای «دبش» جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری؛ اینبار واردات دو میلیون تُن برنج!
ارسلان قاسمی با بیان اینکه میزان مصرف سالانه برنج در کشور بالغ بر ۳ میلیون تن برآورد می‌شود توضیح داده بود: «با توجه به اینکه قوت غالب مردم نیز برنج است، تولید ما در حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن متغیر است. به عبارت دیگر ما سالانه نیاز به حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن واردات برنج داریم. سال گذشته متاسفانه بیش از ۹/۱میلیون تن برنج وارد شد؛ به‌گونه‌ای که برنج داخلی روی دست شالیکارها ماند و مشکل ایجاد کرد.»
مجتبی غمخواری رئیس هیئت امنای بازار مواد غذایی تهران نیز در واکنش به خبر فساد در واردات برنج به روزنامه «هم‌میهن» گفته بود که «فقط افراد خاص می‌توانند برنج وارد کنند!»
فساد در تار و پود جمهوری اسلامی تنیده شده و اخبار منتشرشده درباره فسادها تنها «مشتی نمونه خروار» است. چندی پیش نیز احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از یک رانت «بی‌سابقه» مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت «تازه‌کار» با طبقه‌بندی «کاملا محرمانه» رونمایی کرده بود.
