رسانه‌های حامی دولت در پی «تولید» دستاوردهایی به نام دولت به دروغ مدعی خارج کردن ایران از فهرست سیاه افایتیاف شده‌اند.
در حالی که از روز گذشته رسانه‌های حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف» منتشر می‌کنند، وزیر اقتصاد گفته جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شده است.
از جمله خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در گزارشی مدعی «موافقت FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه» شد.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اما اعلام کرده که «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
خروج از «ذیل بند ۷» اما به معنای خروج از فهرست سیاه افایتیاف نیست؛ به همین دلیل احسان خاندوزی تأکید کرده ک «رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی است.»
احسان خاندوزی در توضیحاتش گفته که «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده که «از مهرماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.»
وبسایت «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی نوشته که «خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد.»
فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی نیز در کانال تلگرامی خود با ارائه توضیحاتی نوشته که «توصیه‌های گروه ویژه، به‌خصوص توصیه ۷، صرفاً به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر مالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند که به هیچ وجه یا دارایی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.»
فاطمه مهجوریان در ادامه نوشته که «تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو در رو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها «اقدامات مضاعف» و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند. نام ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.»
این کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی افزوده که «همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه – یعنی توصیه ۷- نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.»
«خبرسازی» رسانه‌های حامی دولت با ادعای «خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف» در پی نامه احسان خاندوزی به گروه ویژه اقدام مالی صورت گرفته است.
هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی اعلام کرد در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده است تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
تلاش دولت رئیسی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF؛ کفگیر ته دیگ خورده؟!
ژوئن امسال گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان اینکه ایران نتوانسته مقررات پالرمو و کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند، اعلام کرد که این کشور در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند.
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) در بیانیه‌ای اعلام کرده بود «با توجه به اینکه ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای افایتیاف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله‌ای را بطور کامل لغو کرده و از اعضای خود می‌خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه‌ها به اجرا درآورند.»
در پی نامه‌نگاری خاندوزی، مسعود دانشمند کارشناس و فعال اقتصادی که ریاست اتاق مشترک ایران و امارات را نیز برعهده داشته، گفته بود: «همینقدر که ما بالاخره وارد گفتگو با طرف مقابل شده‌ایم را من مثبت ارزیابی می‌کنم. اینکه آقای خاندوزی به این باور رسیده که عدم عضویت در FATF باعث و سبب بروز مشکل شده، یعنی بالاخره به این نتیجه رسیده که باید برای این مساله راهکاری بیابند.»
مسعود دانشمند افزوده بود که «بالاخره این نشانه‌ای از این مسئله است که باور کرده‌اند نیاز است که کشور از لیست سیاه FATF خارج شود. در شرایط فعلی اگر کشوری با ایران وارد تجارت و مراودات بانکی شود خود آن کشور نیز وارد لیست سیاه افایتیاف خواهد شد، بنابراین هیچ کشوری در دنیا دیگر تمایلی به همکاری با ایران نخواهد داشت و این صدمه سنگینی به تبادلات مالی و اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اکنون به نظر می‌رسد آقای خاندوزی متوجه این آسیب شده و حالا هم که متوجه این آسیب شده‌اند، این نامه را نوشته شده است. اما خب با توجه به رویکردی که نظام در این مورد دارد، برای این که دستکم وارد مساله شوند، اعتراض کرده‌اند که اساسا چرا در لیست سیاه هستند و به نظرم این شروع باب گفتگو در اینباره خواهد بود که مشکل را حل کنند.»
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز نیز با اشاره به اینکه «ما بهترین زمان‌ها را برای مذاکره از دست داده‌ایم، اما هنوز دیر نشده» گفته بود که «مشکلات اقتصادی ما ریشه‌های غیراقتصادی دارند نتیجتا محدود به دولت نیستند، ما یک مجلس بسیار ناکارآمد با قوانین بسیار گیج‌کننده داریم، یک بروکراسی ناکارآمد داریم که ریشه آن در نوع انتصاب ناشایسته‌هاست. این عوامل اگر اصلاح نشود، اقدامات اقتصادی دولت تأثیر کوتاه‌مدت خواهد داشت. دولت اگر نخواهد به این ریشه‌ها بپردازد کاری از پیش نمی‌برد. در کوتاه‌مدت تا مسئله تحریم و اف ای تی اف حل نشود، دولت هیچ ابزاری برای کاهش تورم ندارد. در میان‌مدت و بلندمدت اگر قرار است این تورم دست از سر اقتصاد بردارد، باید در بخش‌های مدیریتی اقدامات ساختاری انجام شود؛ اما پرهزینه است.»
به گفته مرتضی افقه شاید در کوتاه مدت به دلایل سیاسی و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای این روند انزوا برای کوتاه مدت قابل تحمل باشد، اما در طولانی مدت قابل پیش بینی بوده که به رغم ادعا‌های مکرر این دولت که بدون FATF نیز می‌توانیم مراوده را ادامه بدهیم، اما خب این روند ناممکن است.»
به نظر می‌رسد کفگیر دولت سیزدهم به ته دیگ خورده و با توجه به معلق ماندن مذاکرات هسته‌ای راهی جز چنگ انداختن به خروج از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ندارد. در این میان حامیان دولت نیز با موج‌سازی کاذب و تبلیغات دروغ ادعای خروج ایران از فهرست سیاه افایتیاف را مطرح کرده‌اند!
