در حالی که انبوه‌سازان ایرانی به دلیل رکود بازار مسکن در حال ورشکستگی هستند جمهوری اسلامی چند محله تهران را برای اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده به جمهوری خلق چین تقدیم می‌کند. پیشتر در سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین تفاهم‌نامه‌ای در حوزه مسکن با این کشور امضا شده بود.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری چند محله تهران به شرکت‌های چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده خبر داده است.
به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» معاون شهردار تهران گفته برنامه‌ای با عنوان «محلهسازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد» از سوی شهرداری تهران در حال اجرا است. بر این اساس قرار است مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به شرکت‌های ساختمانی به بخش خصوصی چین واگذار شوند.
حمیدرضا صارمی افزوده که فرآیند مذاکره با شرکت‌های ساختمانی چینی، صرفا با سازندگان بخش خصوصی این کشور بوده و هنوز توافق یا قرارداد نهایی صورت نگرفته است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزوده که بر اساس این طرح، اراضی قهوه‌‌‌ای یا همان زمین‌‌‌های ذخیره (قطعات بزرگ‌‌‌متراژ بالای یک هکتار) در بافت‌‌‌فرسوده تهران، برای «محلهسازی» به روش کلید‌‌‌به‌‌‌کلید به چینیها واگذار می‌شود آن هم در چارچوب یوزانس به این معنا که همزمان با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی نیز به تهران صورت خواهد گرفت.
او افزوده که در این طرح قرار است شرکت‌های چینی «محلهسازی» کنند و توضیح داده که در قالب این قراردادها، محلهسازی انجام می‌شود؛ بیشتر این ساخت‌وسازها نیز قرار است در زمین‌‌‌های ذخیره یا همان اراضی قهوه‌‌‌ای انجام شود. بحثی هم در ارتباط با بافت فرسوده در این زمینه مطرح است.
معاون شهردار تهران علت نادیده گرفتن شرکت‌های انبوه‌ساز داخلی در این طرح را «انجام ندادن چنین پروژه‌هایی توسط شرکت‌های داخلی با مقیاس بزرگ» اعلام کرده و گفته که عمدتا سازنده‌‌‌ها در بافت فرسوده بین ۴ تا ۱۰ واحد می‌‌‌سازند.
به گفته حمیدرضا صارمی در محتوای قرارداد با چینیها دیده شده که آنها در مقیاس‌‌‌های بزرگ‌تر، یعنی ساخت ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ واحد مسکونی در قالب محله، ورود پیدا کنند و کار در بافت فرسوده با روش «کلید به کلید» و بر اساس ضریب ۱.۴ برابر مساحت بنا نسبت به هر نفر (یعنی فرضا واگذاری ۱۴۰ مترمربع بنای نوساز در ازای ۱۰۰مترمربع خانه فرسوده)، با مشارکت شهرداری انجام شود. البته این طرح هنوز خام است و باید کامل‌‌‌تر شود.
او همچنین از سفر علیرضا زاکانی به چین خبر داده و گفته که «یکی از برنامه‌‌‌های شهردار تهران سفر به کشور چین در این روزهاست. یکی از موضوعات این سفر، توافق با چینیها برای بحث یوزانس در مسکن است. این مذاکرات قرار است با شرکت‌های بخش خصوصی چین انجام شود. موضوع این توافق‌‌‌ها هم این است که چینیها با ورود به بازار مسکن پایتخت، با روش‌های صنعتی‌‌‌سازی، مسکن بسازند؛ ورود همزمان تکنولوژی و سرمایه برای ساخت این مسکن‌‌‌ها نیز از تعهدات آنها خواهد بود.»
علیرضا زاکانی شهردار تهران ابتدای پاییز امسال نیز سفر دیگری به چین داشت و پس از بازگشت اعلام کرد که در این سفر ۳ میلیارد دلار قرارداد تجاری منعقد شد و توانستیم در نتیجه مذاکرات از طرف چینی یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو فاینانس با تنفس یک تا سه ساله بگیریم.
علیرضا زاکانی افزوده بود که «در نتیجه سفر به چین شرایط مطلوبی برای شهر تهران ایجاد خواهد شد که این شرایط قابل تسری به سایر کلانشهرها نیز می‌باشد و طرف چینی نیز اشتیاق به همکاری اقتصادی و شهری با طرف ایرانی دارد.»
خبرگزاری «فارس» نیز با اشاره به امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و چینیها نوشته بود بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها شرکت‌های چینی در بخش مسکن تهران حضور بیشتری پیدا خواهند کرد.
مهدی هدایت مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران هم گفته بود که شهرداری پایتخت «در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهم‌نامه ۲۰۰ هزار واحدی دست یافته است و شهرداری تهران قصد دارد ضمن بازدید از تکنولوژی‌ها و برگزاری جلسات فنی با شرکت‌های چینی تلاش کند تا این تکنولوژی‌ها به ایران منتقل شود.
آبان امسال و تقریبا همزمان با سفر علیرضا زاکانی به چین محمد آئینی مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از تصویب آیین‌نامه اجرایی طرح کلید به کلید در دولت و ابلاغ دستورالعمل آن خبر داد.
محمد آئینی با بیان اینکه «قرار است امسال در طرح کلید به کلید ۱۰ هزار واحد مسکونی بافت فرسوده نوسازی شود» گفته بود که بر اساس طرح «کلید به کلید» ساکنان بافت‌های فرسوده می‌توانند واحد مسکونی خود را با یک واحد نوساز یا زمین دولتی با احتساب ۴۰ درصد تخفیف معاوضه کنند.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزوده بود که در طرح کلید به کلید در بافت‌های فرسوده شهری (طرح کلید به زمین) سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران همیاری و همکاری کامل دارند و فرایند عملیاتی و اجرایی شدن آن در حال طی شدن است.
اینهمه در حالیست که کیفیت پایین ساخت‌وساز مسکن از سوی چینیها از جمله نگرانی کارشناسان است. پیش از این نیز جمهوری اسلامی به اشکال مختلفی چینیها را در پروژه‌های عمرانی ایران وارد کرده بود.
عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران آبان امسال از سپردن پروژه ساخت خط یازده مترو تهران به چینیها خبر داده و گفته بود که خط ۱۱ از منطقه ۲۲ آغاز و با عبور از مناطق ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ به منطقه ۲۰ می‌رسد که با اجرایی شدن آن شاهد تحولی دیگر در توسعه دسترسی شهروندان به سراسر تهران خواهیم بود.
او جزییاتی از قرارداد دیگری برای تأمین واگن‌های مترو تهران توسط چین نیز ارائه کرده و گفته بود «این قراردادها بالغ بر ۴ میلیارد دلار است؛ قرارداد تأمین ۷۹۱ دستگاه واگن مترو که از سال ۱۳۹۵ مطرح و مسکوت مانده بود، با روی کار آمدن گروه جدید مدیریت شهری، احیای این قرارداد در دستور کار قرار گرفت و دوباره خط اعتباری خرید ۶۳۰ دستگاه واگن برای مترو تهران از طریق تهاتر نفت احیا شد.»
او افزوده بود که «با طرف‌های چینی، برای خرید ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری گازسوز، ۱۰ هزار ون برقی، ۱۰ هزار تاکسی برقی و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت برقی به تفاهم رسیدیم که در راستای کنترل آلودگی هوای شهر بسیار حائز اهمیت است.»
همچنین شرکت‌های چینی در پروژه «نهضت ملی مسکن» که برنامه‌ای از سوی دولت رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارزان بوده و تا کنون، با گذشت دو سال و نیم از فعالیت دولت، همچنان بی‌نتیجه بوده نیز مشارکت داشتند.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی از قطعی شدن ورود چینیها به پروژه نهضت ملی مسکن خبر داده و به نقل از ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران د نوشته بود که دولت حاضر شده نفت را در برابر ساخت مسکن، بسیار ارزان‌تر از قیمت واقعی به چینیها واگذار کند حال آنکه انبوه‌سازان داخلی نیز می‌توانستند به شیوه تهاتر برای دولت مسکن بسازند.
شرکت‌های چینی هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای مسکونی «نهضت ملی مسکن» را چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در نظر گرفته بودند. این در حالی است که سازندگان مسکن همزمان گفته بودند با توجه به قیمت مصالح ساختمانی و تورم فزاینده، این عدد غیرقابل باور و اجراست. از همین رو این گمانه مطرح است که دولت، نفت را با قیمتی بسیار پایین‌تر به چینیها واگذار می‌کند تا از این سمت قیمت ریالی واحدهای مسکونی همان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شود.
محمد مرتضوی رئیس کانون انبوه‌سازان کشور نیز در مورد پیامد ورود شرکت‌های خارجی به پروژه‌های داخلی گفته بود که «به هر حال وقتی کشورهای خارجی به عنوان سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شوند بخش زیادی از منابع و تجهیزاتی که می‌تواند موجب اشتغال در کشور شود و بخش‌های زیادی از نیروهای کارگری، خدمات مهندسی و دیگر مشاغل را در برگیرد، حذف می‌شود.»
