یک نماینده مجلس شورای اسلامی از کسری دست‌کم ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده خبر داده و علت آن را غیر قابل وصول بودن درآمدها، به ویژه درآمدهای نفتی، دانسته است.
جلال محمودزاده نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسری لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرده که «این بودجه حداقل ۴۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) ناترازی دارد و از ایراداتش می‌توان گفت، آن درآمدهایی که برای بودجه پیش کرده‌اند علی الخصوص در بحث درآمدهای نفتی، قابل وصول نیست.»
این نماینده افزایش درآمدهای مالیاتی را نیز یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه عنوان کرده و گفته که «یکی دیگر از ایرادات این است که مالیات‌ها را به شدت افزایش دادند، یعنی نزدیک به ۵۰ درصد مالیات را افزایش دادند که این امر به اقشار مختلف مردم، کارمندان و قشر آسیب‌پذیر فشار وارد می‌کند و کسری بودجه را از جیب مردم جبران می‌کند. ناترازی درآمدهای دولت از محل‌های دیگر هم محقق نخواهد شد و این باعث می‌شود بیشتر برنامه‌ریزی‌ها یا بهتر بگویم هزینه‌هایی که برای دولت در بودجه نظر گرفتند، محقق نشود.»
او در ادامه با انتقاد از شیوه دریافت مالیات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه به توجه ویژه دولت به جیب مردم اشاره کرده کرده و گفته «اگر کسی نسبت به سال گذشته گردش مالی بیشتر داشته باشد، این گردش مالی شامل مالیات می‌شود! که این خیلی عجیب بود. این اتفاق یکی از مصوبات عجیب مجلس و لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که ما چشم‌مان دنبال حساب‌های شخصی مردم باشد که اگر مردم درصدی درآمدشان افزایش داشت و یا از محلی واریزی داشتند، شامل مالیات شود.»
جلال محمودزاده با اشاره به غیرمتناسب بودن بودجه عمرانی با نرخ تورم گفته «اعتبار پروژه‌های عمرانی نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ درصد افزایش دارد، اما در عوض ما بیش از ۴۵ درصد تورم داریم و این باعث می‌شود ما بگویبم نه تنها بودجه عمرانی افزایش پیدا نکرده است بلکه بیش از ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده است.»
شرایطی مشابه با بودجه عمرانی برای افزایش دستمزدها که با تبلیغات گسترده مقامات و حامیان دولت همراه بوده نیز وجود دارد. به گفته جلال محمودزاده حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است از سوی دیگر تورم هم بیش از ۴۰ درصد است، یعنی با این وضعیت ۲۵ درصد حقوق کارکنان دولت نسبت به تورم کاهش پیدا می‌کند.
انتقادات جلال محمودزاده در حالیست که در آنسو مقامات دولتی نیز منتقد هستند که ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه، از جمله مصوبات افزایش حقوق کارکنان دولت و افزایش بودجه صداوسیمای حکومتی از سوی نمایندگان مجلس به بودجه اضافه شده است.
دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی ۱۸ درصدی حققو کارکنان دولت برای سال آینده را داشت اما نمایندگان مجلس این رقم را به ۲۰ درصد رساندند. دو درصد افزایش حقوق با توجه عریض و طویل بودن ساختار دولتی در ایران و تعداد کارکنان دولت، بار سنگینی به دولت وارد خواهد کرد.
از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بودجه صداوسیمای دولتی را با افزایش سه برابری به ۲۴ هزار میلیارد تومان رساندند. همچنین بودجه قوه قضاییه نیز افزایش یافته و به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اما به تحمیل بار مالی به دولت اشاره کرده و گفته که افزایش بودجه صداوسیمای حکومت و قوه قضاییه روی هم ۳۷ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است.
داوود منظور افزوده که «با تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه اعمال کرده است بودجه صدا و سیما و قوه قضاییه نسبت به سال جاری ۵۸ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد بودجه سایر دستگاه‌ها در سال آینده حدود ۱۲ درصد است.»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، درباره چگونگی وضعیت لایحه بودجه در مجلس گفته که «شنیدیم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه‌ها در بودجه صورت گرفته است و حتی تا دو برابر هم تخمین زده شده است.»
او گفته که «دولت تمام تلاش خود را در کنترل هزینه‌های جاری و افزایش منابع واقعی و سوق دادن منابع به سرمایه گذاری‌های مولد بکار گرفت تا یک بودجه غیر تورم زا با فراهم کردن امکان رشد اقتصادی ارائه کند تا بتواند به این سمت حرکت کند تا جلوی هر گونه افزایش هزینه‌های جاری بدون پیش بینی منابع را بگیرد تا مانع خلق تورم و آثار آن در زندگی معیشتی مردم شود. باید از تجارب گذشته درس گرفت چرا که افزایش هزینه‌ها بدون پیش بینی منابع چیزی جز اثر خلق تورم ندارد.»
واکنش‌های نمایندگان و مقامات دولت به اقدامات متقابل درباره بودجه از سوی بسیاری از کارشناسان جدال صوری و جنگ زرگری در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ارزیابی می‌شود.
اینهمه در حالیست که کسری بودجه عمیق در لایحه بودجه وجود دارد و هشدارهایی از سوی اقتصاددانان در اینباره و اثرات تورم‌زای کسری عملیاتی بودجه مطرح شده است.
در همین رابطه علی حیات‌نیا اقتصاددان به روزنامه «تجارت» گفته که «دولت در تدوین لایحه سال آینده به دلیل مشکلات موجود در مسیر صادرات نفت، بیش از پیش بر درآمدهای مالیاتی در بخش های مختلف متمرکز شده است، هر چند این پروسه در سال جاری نیز تا حد زیادی اجرایی شد، اما به نظر می رسد این روند در سال آینده با هدف تامین درآمدهای بیشتر و ممانعت از کسری بودجه تشدید می شود.»
این اقتصاددان تأکید کرده که «ردیف‌هایی که برای بودجه سال ۱۴۰۳ تعریف شده درآمدزا نیست یا درآمد پایداری برای دولت ندارد و معمولاً بر حوزه های تأکید شده که، پیش از این نیز فشار مالی زیادی برای عملیاتی کردن آن نیز وجود داشته است.»
علی حیات‌نیا افزوده که «در حالیکه بهترین گزینه در حال حاضر، متمرکز شدن بر کاهش هزینه‌های دولتی و مدیریت صحیح در هزینه‌های جاری است، اما مجلس با پرداختن به انتظاراتی که در سطوح مختلف جامعه وجود دارد که ساختار اقتصاد کلان آن را پوشش نمی دهد، موجب ایجاد مشکلاتی در تامین درآمدها و عملیاتی کردن طرح‌هایی می‌شوند که از پیش مشخص است که چالش‌هایی برای اجرای آن وجود دارد و قطعاً به کسری بودجه منتهی می‌شود.»
به عقیده این اقتصاددان «ساختار بودجه کشور مشکل ماهوی دارد و در این راستا بدیهی است درگیری و تضاد منافع دولت و مجلس و جدال‌های موجود در حوزه جلب رضایت عموم جامعه، آثار منفی را به دنبال خواهد داشت. بودجه کشور تا زمانی که در راستای تأمین منافع ذینفعان کلیدی دولت و یا مجلس و نه ذینفعان مردمی اقتصاد تعریف می‌شود چالش‌های موجود را به همراه خواهد داشت.»
مرتضی افقه دیگر اقتصاددانی است که معتقد است برخی اقدامات نمایندگان مجلس درباره لایحه بودجه با انتخابات پیش‌رو در ارتباط است. او در مورد افزایش هزینه‌های دولت در بودجه گفته «به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مصالح نمایندگی حوزه انتخابی خودشان را بیشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملی را و آن هم برای اینکه مجددا بتوانند انتخاب شوند. در شرایط فعلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس این گرایش بین برخی نمایندگان مجلس بیشتر هم شده است و می‌خواهند با یک ژست مردمی مقابل دولتی که خودشان حامی آن هستند، بایستند.»
این اقتصاددان افزوده که «دولت برآورد‌های بهتری از وضعیت درآمدی خود دارد، اما مجلسی‌ها مبنایی برای این درآمدها ندارند و در صورتی که لایحه دولت هم به تصویب برسد بسیاری از منابع درآمدی که در آن دیده شده قابل تحقق نیستند چه برسد به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان که مجلسی‌ها بدون هیچ‌گونه منابع درآمدی غیرتورمی برای آن در نظر گرفته‌اند.»
میثم رادپور اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی هم معتقد است که «با شعبده‌بازی نمی‌توان باری از مشکلات اقتصادی برداشت» و «افزایش کسری بودجه دولت منجر به تورم بیشتر و توزیع نادعانه‌تر ثروت و اختلافات طبقاتی می‌شود و طبقه متوسط که شاکله اصلی فعالان اقتصادی یک کشور را تشکیل می‌دهند، ضعیف‌تر می‌شوند.»
