کاهش واردات و تولید مواد غذایی؛ تهدید امنیت غذایی کشور و کوچک شدن سفره‌ها

واردات کالاهای اساسی که بخش زیادی از آنها در تولید مواد غذایی و تأمین امنیت غذایی کشور نقش دارند در ۸ ماه ابتدایی سال بطور متوسط ۵۰ درصد کاهش داشته است. در آنسو تولید مواد غذایی در داخل کشور نیز با کاهش روبروست و امنیت غذایی کشور را با تهدیدهایی جدی روبرو کرده است.

بنا بر تازه‌ترین آمار منتشرشده از فعالیت‌های تجاری گمرک جمهوری اسلامی، سهم واردات کالاهای اساسی به ایران در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیون و ۶۷۴ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۵۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد به نسبت هشت ماه نخست سال ۱۴۰۱، از لحاظ وزن ۱/۳۴ درصد و از حیث ارزش ۷/۱۸ درصد کاهش یافته است.

در این آمار، کالاهایی مانند چای، برنج، شکر خام، گوشت مرغ و گندم بیشترین کاهش واردات را داشته‌اند و واردات آن‌ها به گمرک ایران نسبت به مدت‌ زمان مشابه در سال ۱۴۰۱، به ترتیب ۵۷/۶۹ درصد، ۵۳/۸۹ درصد، ۵۱/۹۸ درصد، ۴۸/۱۱ درصد و ۴۶/۲۰ درصد کمتر بوده است.

این در حالیست که کاهش واردات گندم به‌ عنوان قوت غالب ایرانیان و در شرایطی که گزارش‌ها از کمبود شدید آرد توزیعی در نانوایی‌ها، کاهش تولید و حتی سهمیه‌بندی فروش نان‌های یارانه‌ای حکایت دارد، نشان می‌دهد تولید کافی و متناسب با تقاضای نان در ماه‌های آینده با ابهام روبروست.

در میان کالاهای اساسی و اقلام خوراکی، گوشت قرمز گرم سبک، جو و گوشت قرمز سرد سنگین، نسبت هشت ماه نخست سال قبل بیشترین افزایش واردات را داشته‌اند. گوشت در این دوره زمانی جزو اقلامی از کالاهای اساسی به شمار می‌رود که یکی از بالاترین تورم‌ها را داشته است.

از سوی دیگر آمارهای تولید مواد غذایی در کشور نیز نشان از کاهش تولید مواد غذای اساسی و خروج بسیاری از تولیدکنندگان از صنعت مواد غذایی دارد. برای نمونه آمارها نشان می‌دهد گوشت قرمز که از کالاهایی با بیشترین واردات بوده، در تولید داخلی دچار اختلال شده و تولید این کالا در آبان‌ ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر کاهش واردات یا تولید مواد غذایی بطور مستقیم بر افزایش قیمت آنها موثر بوده است. برای نمونه برنج هندی و پاکستانی به عنوان اقلامی که با کاهش واردات روبرو بوده‌اند مورد مصرف اقشار تنگدست و کم‌درآمدی است که توان خرید برنج ایرانی را ندارند. در این میان کاهش واردات سبب افزایش قیمت برنج‌های هندی و پاکستانی شده بطوری که هر کیلو برنج خارجی با حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان رسیده است.

قیمت شکر نیز به‌ عنوان یکی از کالاهای پرمصرف که با کاهش واردات روبرو بوده، از ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان برای هر کیلو در مهر ۱۴۰۱ به قیمت مصوب دولتی با شرایط سهمیه‌ای، به کیلویی ۲۸ هزار تومان رسیده است.

مرکز آمار ایران نیز همزمان با انتشار گزارش تورم دی‌ماه اعلام کرده که قیمت دست‌کم ۱۹ قلم خوراکی پرمصرف و ضروری از یک سال پیش تا کنون بیش از ۴۰/۱ درصد افزایش یافته است.

این اقلام غذایی که برخی از آنها از جمله کالاهای ثابت و ضروری در سبد مصرفی خانوارها به شمار می‌روند شامل گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله، کنسرو ماهی تن، گوجه‌ فرنگی، قارچ، ماهی قزل‌آلا، کشمش پلویی، هنداونه، مرغ، نوشابه گازدار، پسته، فلفل دلمه‌ای، مغز بادام درختی، چای خارجی، شکر، شیرینی خشک، انار، کدو سبز و مغز گردو هستند.

قیمت گوشت گوسفند در حد فاصل دی‌ماه پارسال تا امسال نزدیک ۱۳۰ درصد گران شده است. بر اساس این گزارش قیمت پیاز ظرف ۳۰ روز دی‌ماه امسال به‌ شکل متوسط از کیلویی ۱۷ هزار و ۹۸۴ تومان به ۲۱ هزار و ۱۶۵ تومان ارتقا پیدا کرد که معادل رشد تقریبا ۱۸ درصدی است. از طرفی خود مرکز آمار گفته کف و سقف قیمت پیاز در ماه گذشته به‌ ترتیب کیلویی ۱۷ هزار و ۷۵۸ تومان و ۳۱ هزار و ۵۵۱ تومان بوده است.

گرانی در ایران بیداد می‌کند؛ از پشم گوسفند تا پیاز!

نظام واردات و تولید و توزیع مواد غذایی در ایران دچار مشکلات فراوانی است که در نهایت سبب کوچک شدن سفره مردم و بحران معیشت شده است.

در همین رابطه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی درباره بحران تأمین غذا و کاهش شدید قدرت خرید مردم به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته که «ما در شرایطی به‌سر می‌‌‌بریم که ذخایر ارزی نه‌‌‌تنها افزایش نیافته، بلکه شاهد کاهش آن هستیم و در حال حاضر کشور با کسری ۳/۷ میلیارد دلاری ارز مواجه است.»

بابک نگاهداری تأکید کرده است که «اگر در آینده، ترامپ رئیس‌‌‌جمهور آمریکا شود، باید آماده باشیم که فشار تحریمی ما افزایش پیدا کند و شوک به بازار دارایی‌‌‌ها وارد شود.»

همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران با اشاره به تبعات گسترده نظام ناکارآمد توزیع بر سبد مصرفی خانوارها گفته «اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره مردم بر روی برخی از محصولات به ۴۰۰ درصد هم رسیده است.»

این مقام صنفی افزوده در چنین شرایط سود اصلی تولید، به جیب کشاورز نمی‌رود و نصیب شخص دیگری خواهد شد؛ این در حالیست که کشت قراردادی مفهومی است که در کشاورزی دنیا وجود دارد و معنا و مفهومش این است که تولیدکننده، فرآور و در نهایت مصرف کننده به صورت غیرمستقیم، دنبال منافع مشترک هستند؛ نه اینه فرآور و بسته‌بندی کننده صنایع غذایی یا سلف خر، به ثمن بخس محصول را از کشاورزان بخرند.

کاوه زرگران رئیس انجمن غلات ایران نیز اردیبهشت‌ماه سال جاری وضعیت ذخایر برخی از کالاهای اساسی را بحرانی اعلام کرده و گفته بود که احتمال بروز کمبودهایی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.

به نظر می‌رسد بحران در تأمین مواد غذایی، و البته دارو، در سال آینده تشدید شود. بر اساس مصوبه مجلس، سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰‌ درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد. در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰‌ میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شده که نسبت به سال گذشته با کاهش زیادی روبرو شده است.

با وجود بحران عمیق اقتصادی، ابراهیم رئیسی می‌گوید «تحریم‌ها را شکست دادیم»!

افزایش قیمت‌ها سبب شده قشر متوسط به زیر فقر رانده شوند و تقریبا در ایران دیگر چیزی تحت عنوان قشر متوسط باقی نمانده باشد و جامعه به یک اکثریت فقیر که برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با مشکل روبرو هستند، و یک اقلیت ثروتمند تبدیل شود.

نتایج یک پژوهش با عنوان «بررسی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم» که زمستان در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی» منتشر شد نشان می‌داد در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، سهم جمهوری اسلامی از تجارت جهانی هماره کمتر ۰/۵ درصد بوده و در سال ۱۳۹۷، به ۰/۳ درصد و در سال ۱۳۹۹، به ۰/۲ درصد کاهش یافته است.

این پژوهش تأکید کرده علت سقوط سهم ایران از تجارت جهانی تضعیف بنیان‌های تولیدی به‌دلیل تضعیف ارزش پول ملی کشور طی یک دهه گذشته به دلیل تحریم‌ها بوده است.

این پژوهش به افزایش فلاکت و شکاف طبقاتی در کشور در همین مدت اشاره کرده و نوشته «نه تنها محدودیت رشد اقتصادی را به‌واسطه افزایش هزینه‌های تولید به‌همراه داشته، بلکه فقیرتر شدن اقشار مستضعف و توزیع ناعادلانه‌تر درآمد در جامعه را موجب» شده است.

در بخش دیگری از این تحقیق همچنین آمده که «شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز، موجب افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل شده و از آنجا که عمده کالاهای وارداتی مربوط به مواد اولیه و سرمایه‌ای است، نرخ استفاده کشور از ظرفیت‌های تولید و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش» یافته است.