در پی هک سرورهای شبکه اطلاعاتی مجلس شورای اسلامی که سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه روی داد، محتوای محرمانه ده‌ها سند و مدارک مربوط به مکاتبات رئیس مجلس با فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، درخواست‌ها برای افزایش بودجه نیروهای مسلّح به ویژه «سپاه قدس» و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افشا شد.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق مسئولیت هک سرورهای مجلس شورای اسلامی را به عهده گرفت. البته برخی منابع غیررسمی و همچنین شماری از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کردند این اقدام به واسطه کمک‌های دولت‌های منطقه‌ای و بطور ویژه اسرائیل صورت گرفته است.
اسناد لو رفته از مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن در کانال تلگرامی گروه «قیام تا سرنگونی» به اشتراک گذاشته شد، شامل اسناد مربوط به افزایش مالیات‌ها، فهرستی از حقوق‌های نجومی و مزایای دریافتی نمایندگان مجلس، ارتباط گسترده مقامات مجلس با رهبران گروه‌های تروریستی حماس و حزب‌الله و فهرست بلندبالای عوامل سپاه و بسیج شاغل در این نهاد حکومتی و زیرمجموعه آن به همراه شماره تلفن‌های آنها می‌شود.
به نظر می‌رسد محتوای برخی از این اسناد به دردسری تازه‌ای برای حکومت و عوامل آن تبدیل شود، هرچند که روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اولین واکنش بە «هک‌شدن بیش از ۶۰۰ سرور» ادعا کرد «اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است.»
جلوگیری از ورود خبرنگاران به مجلس
بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه از ورود خبرنگاران به مجلس شورای اسلامی جلوگیری شد. خبرگزاری «مهر» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در همین ارتباط نوشت «در پی حمله سایبری، اعلام شد که به دلیل اختلال در برخی سامانه‌های داخلی مجلس امکان ورود و تردد خبرنگاران وجود ندارد؛ بر این اساس جلسه علنی بدون حضور خبرنگاران برگزار می‌شود.»
«حمله سایبری»، کمبود بنزین و صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت
به دنبال یک حمله سایبری در ایران روز دوشنبه ۲۷ آذرماه دست‌کم ۶۰ درصد از پمپ‌‌های بنزین به صورت سراسری دچار اختلال شدند و از کار افتادند.
شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی توانمندی حکومت برای مقابله با تهدیدات… pic.twitter.com/kwy5tJZhuu— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 18, 2023
یکی از اسناد افشاشده مربوط به جزئیات حقوق و مبالغ هنگفتی است که نمایندگان بابت «خدمات رفاهی» دریافت می‌کنند که شامل دریافتی به مناسبت اعیاد مذهبی و تولد ائمه و امامان، حق تولد فرزند، جشن تکلیف فرزندان کارمندان، آجیل شب یلدا و آجیل نوروز، تقدیر از دانش‌آموزان ممتاز نمایندگان و کارکنان، تسهیلات رستوران، کمک هزینه خرید لباس، کمک هزینه ازدواج فرزندان، کمک هزینه سفر و تعطیلات تابستانی و اردوهای خانوادگی می‌شود!
اقدامات حراست مجلس در واکنش به تظاهرات سال ۱۴۰۱
یکی از اسناد افشاشده مربوط به گزارش محرمانه رئیس حراست مجلس به سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس این نهاد در مورد اقدامات صورت گرفته در جریان خیزش ملی بعد از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد اسلامی است.
اقدامات حراست مجلس در جریان تظاهرات سراسری سال ۱۴۰۱ شامل «تذکر به نماینده‌ها در مورد تخلیه اطلاعاتی از طریق تلفن و تماس شبکه‌های معاند، رصد حضور احتمالی نمایندگان مجلس و کارکنان در تجمعات و اعتراضات اغتشاشاگران، هماهنگی با یگان انتظامی برای جلوگیری از برگزاری تجمع در مقابل مجلس، رصد اطلاعاتی و احصاء تلفن کارکنان دفاتر نمایندگان و کارکنان، جمع آموری سطل‌های زباله شهرداری اطراف مجلس و انتقال آنها به نقاط دورتر جهت جلوگیری از آتش زدن آنها توسط اغتشاشاگران، هماهنگی با کلانتری بهارستان برای افزایش گشت انتظامی و استقرار وسایل نقلیه و عوامل نیروی انتظامی و بسیج در پارکینگ و اطراف مجلس» می‌شود.
گروه هکری «آنانیموس» (ناشناس) روز جمعه ۲۵ آذرماه اعلام کرد بعضی سامانه‌های مالی و بانکی از جمله «شاپرک» و زیر مجموعه‌ی آن را مختل کرده و در پیامی هشدار داد که در واکنش به سرکوب مردم در ایران به زیرساخت‌های بانکی حکومت حمله سایبری خواهد کرد.#مهسا_امینی https://t.co/EsiRFtv5O7 pic.twitter.com/d1Hqqccsy6
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) December 16, 2022
ده‌ها سند و مدرک دیگر که طی این حمله سایبری افشا شده نشان می‌دهد چگونه فرماندهان نیروهای مسلح و بطور خاص ستاد مشترک برای دریافت بودجه بیشتر مجلس را زیر فشار قرار داده‌اند. مجتوای برخی از این اسناد مشخص می‌کند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی و فراتر از آن سیاست خارجی نظام در انحصار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و علی خامنه‌ای قرار دارد.
بخش دیگری از این اسناد مربوط به دور زدن تحریم‌ها از طریق تهاتر نفت و گاز است که «شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی» روی آن سیطره دارد و وزارت نفت صرفاً تابع نهادهای امنیتی و نظامی است. این اسناد نشان می‌دهد چطور وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران با همکاری قوه قضائیه جمهوری اسلامی برای کنترل اقتصاد و نگه داشتن آن زیر سلطه خودی‌های نظام تمام ضوابط و تجارت‌های اصلی را زیر نظر خودشان در اختیار گرفته‌اند.
حمله سایبری و هک زیرساخت‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده و این در حالیست که مقامات و نهادهای امنیتی مدام ادعا می‌کنند که برای مقابله با اقدامات ضدامنیتی دشمنان در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها در ارتباط با هک اخیر، تقریباً تمام شبکه اطلاعاتی و تجهیزات الکترونیک مجلس شورای اسلامی و زیرمجموعه آن از دسترس خارج شده است. حتا گزارش شد که روز چهارشنبه در حین رسیدگی به جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دلیل حمله سایبری به سامانه‌های مجلس، این رأی‌گیری به شیوه سنتی «قیام و قعود» انجام شد.
هنوز مقامات رسمی حکومت در مورد افشای اسناد و مدارک مجلس شورای اسلامی واکنش نشان نداده‌اند اما به نظر می‌رسد که این مدارک پیامدهای گسترده‌ای برای نظام داشته باشد.
