در روزهای گذشته فشار امنیتی و قضایی بر وکلای دادگستری با بازداشت و محاکمه و اجرای حکم زندان افزایش یافته است. خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری که به دلیل دفاع از خانواده‌های جانباختگان اعتراضات و فعالان سیاسی به زندان محکوم شده، از سه مقام قضایی جمهوری اسلامی شکایت کرده است.
در روزهای گذشته فشار بر وکلای دادگستری بار دیگر افزایش یافته است؛ احضار، بازداشت، تشکیل پرونده، محاکمه و اجرای احکام زندان از جمله اقدامات قوه قضاییه علیه وکلایی است که پرونده خانواده‌های دادخواه یا زندانیان سیاسی را بر عهده داشته‌اند.
خسرو علی‌کردی وکیل دادگستری که پیش از این به دلیل دفاع از خانواده‌های دادخواه و فعالان سیاسی، محاکمه و به زندان محکوم شده بود ساعتی پیش در شبکه «ایکس» اعلام کرد که فردا، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، برای گذراندن یک سال حکم حبس خود را به زندان معرفی خواهد کرد.
خسرو علی‌کردی نوشته که «فردا برای اجرای مجازات یک سال زندان، موضوع حکم قاضی هادی منصوری رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، در شعبه ۲۱ اجرای احکام حاضر خواهم شد جهت معرفی به زندان وکیل آباد مشهد.»
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته که «شکوه، عزت، شادکامی برای هموطنان شریفم و سربلندی، آزادی و آبادی برای وطن را به جان آرزومندم.»
فردا برای اجرای مجازات یک سال زندان،موضوع حکم
#قاضی_هادی_منصوری رییس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد،در شعبه ۲۱ اجرای احکام حاضر خواهم شد،جهت معرفی به زندان وکیل آباد مشهدشکوه،عزت،شادکامی برای هموطنان شریفم
و
سربلندی،آزادی و آبادی برای وطن را به جان آرزومندم#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/N6WryFNwKV— Khosrowalikordi (@Khosrowalikord2) February 16, 2024
او روز گذشته نیز در مطلب دیگری در شبکه «ایکس» اعلام کرده بود از سه مقام قوه قضاییه به دلیل «تخلفات انتظامی قضات» شکایت کرده است.
این وکیل دادگستری خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشته «آقای محسنی اژه‌ای، سه شکایت خسرو علی‌کردی در خصوص تخلفات انتظامی قضات؛ هادی منصوری، حسین ایزد‌خواه، رؤسای شعب اول و پنجم دادگاه انقلاب مشهد به دلیل «ممانعت از دفاع وکیل انتخابی متهم سیاسی در جلسات دادگاه» و بازپرس محسن گلمحدی تولایی به دلیل «غرض‌ورزی نسبت به وکیل» در دادسرای انتظامی قضات ثبت شد.
خسرو علی‌کردی ساکن مشهد است که طی یک سال و نیم گذشته وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی از جانباختگان اعتراضات جنبش ملّی را بر عهده داشته است. او همچنین وکالت فاطمه سپهری فعال مشروطه‌خواه و برادرانش محمدحسین و حسین سپهری را نیز پذیرفته است.
وی شامگاه سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ خبر محکومیت خود را در شبکه «ایکس» اعلام کرد و همراه با بیتی از حافظ نوشت: «ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم، با پادشه بگوی که روزی مقدّر است.»
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته: «طبق رأی شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان، به جرم! انتشار اخبار دادرسی موکلینم؛ فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و دیگر زندانیان سیاسی، به دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شدم.»
عدالت اسلامی؛ «محرومیت از وکالت» برای وکیل خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی
فشار بر وکلای دادگستری در حالی با آغاز اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ افزایش یافت که منابع صنفی گزارش می‌دهند در روزهای گذشته نیز بار دیگر موجی از فشار قضایی و امنیتی علیه وکلای دادگستری آغاز شده است.
طاهر نقوی وکیل پایه یک دادگستری روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن توسط مأموران امنیتی بازداشت شد. به گزارش «دادبان» که به بازداشت‌شدگان اعتراضات مشاوره حقوقی می‌دهد تا کنون درباره علت بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این وکیل دادگستری اطلاعاتی در دست نیست.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» هم گزارش داده که این وکیل دادگستری در منزل یکی از دوستانش در کرج بازداشت شده و نیروهای حکومتی برخی وسایل شخصی از جمله تلفن همراه او را نیز ضبط کرده‌‌اند.
محمدرضا کارگر پیشه مقدم دیگر وکیل دادگستری دیگری است که چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شد.
خبرگزاری «هرانا» با انتشار خبر بازداشت این وکیل دادگستری به نقل از یک منبع مطلع نوشته که «آقای کارگر پیشه مقدم ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم بهمن‌ماه، در یکی از خیابان‌های کرج در مسیر مراجعه به محل کار خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در این شهر منتقل شده است.»
به گفته این منبع مطلع، «علیرغم پیگیری های خانواده این وکیل دادگستری از دادسرای انقلاب البرز، تا کنون مسئولین مربوطه از ارائه پاسخی شفاف در خصوص علت بازداشت او خودداری می‌کنند.»
همچنین مهدی کریمی فارسی، صادق مصطفوی کاشانی، و ابوذر نصراللهی، سه وکیل پایه یک دادگستری، نیز با اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شدند.
شکایت امیرسالار داودی وکیل زندانی از سه مقام کنونی و پیشین قوه قضاییه
امیرسالار داودی وکیل پایه یک زندانی در ایران نیز هفته گذشته از سه مقام امنیتی کنونی و پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی به دلیل «ارتکاب جرائم و تخلفات محرز انتظامی» شکایت کرد.
طناز کلاهچیان همسر امیرسالار داودی با انتشار مطلبی در شبکه «ایکس» از شکایت این وکیل دادگستری از سه مقام کنونی و پیشین قوه قضاییه خبر داده است.
او نوشته که «شکایت امیرسالار داودی وکیل و فعال حقوق بشر زندانی از سه مقام فعلی و سابق دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بابت «ارتکاب جرائم و تخلفات محرز انتظامی در ایام رسیدگی پرونده و ارجاع تحقیقات مقدماتی و بازجویی‌ها به ضابط غیرمرتبط» به بازپرسی شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تهران ارجاع شده است.
محمد نصیری‌پور معاون کنونی دادستان امور امنیتی، علی قناعت‌کار سرپرست فعلی دادسرای امنیت و حسین امین ناصری سرپرست سابق دادسرای امنیت سه مقام قوه قضاییه هستند که امیرسالار داودی از آنها شکایت کرده است.
این شکایت در شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت تهران ثبت شده و در صورت پیروزی او در این پرونده، سه مقام یادشده به موجب قانون «نظارت بر رفتار قضات» مشمول مجازات کیفری و از خدمت برکنار می‌شوند.
امیرسالار داودی که سابقه وکالت شماری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته، به ۳۰ سال زندان محکوم شده و از جمله وکلای زندانی محبوس در زندان اوین است.
وکلای دادگستری پس از آغاز اعتراضات جنبش ملی در پی قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱، حمایت گسترده‌ای از اعتراضات مردم انجام دادند. پذیرفتن پرونده بازداشت‌شدگان و صدور بیانیه علیه جمهوری اسلامی از جمله این اقدامات بود و سبب تشدید فشار حکومت بر این قشر شد.
ده‌ها وکیل دادگستری آبان‌ماه گذشته با امضای بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»
در این بیانیه آمده بود که «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرند.»
بخشی از بیانیه وکلا تأکید کرده بود که «از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»
وکلای امضاکننده این بیانیه در پایان نوشته بودند که «در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است.»
