خسرو علی‌کُردی وکیل پایه یک دادگستری که وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه را بر عهده داشت طی حکمی به جزای نقدی و «دو سال ممنوعیت از شغل وکالت» محروم شده است.
خسرو علی‌کُردی ساکن مشهد است که طی یک سال و نیم گذشته وکالت خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی از جانباختگان اعتراضات جنبش ملّی را بر عهده داشته است. او همچنین فاطمه سپهری فعال مشروطه‌خواه و برادرانش محمدحسین و حسین سپهری را نیز پذیرفته است.
وی شامگاه سه‌شنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ خبر محکومیت خود را در شبکه «ایکس» اعلام کرد و همراه با بیتی از حافظ نوشت: «ما آبروی فقر و قناعت نمی‌بریم، با پادشه بگوی که روزی مقدّر است.»
این وکیل دادگستری در ادامه نوشته: «طبق رأی شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان، به جرم! انتشار اخبار دادرسی موکلینم؛ فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و دیگر زندانیان سیاسی، به دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شدم.»
ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم
با پادشه بگوی که روزی مقدّر استطبق رأی شعبه ۴دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان،به جرم!انتشار اخبار دادرسی موکلینم؛ #فاطمه_سپهری و خانواده #ابوالفضل_آدینه_زاده و دیگر زندانیان سیاسی،به دو سال ممنوعیت از شغل وکالت محکوم شدم#زن_زندگى_آزادى pic.twitter.com/sTYjYrUFHq
— Khosrowalikordi (@Khosrowalikord2) January 16, 2024
خسرو علی‌کُردی چند روز پیش با انتشار تصویر حکم صادر شده نوشته بود که حکم دو فقره مجازات نقدی «نشر اکاذیب» و «افشای اسرار» در شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری دو علیه او در دادگاه تجدید نظر قطعی شده است.
او افزوده بود که در خصوص مجازات‌های یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، و دو سال منع اشتغال به وکالت و… حکم صادره توسط قاضی هادی منصوری، پرونده در مرحله تجدید نظر است و قطعی نشده است.
با توجه به متن جدید منتشرشده از سوی این وکیل دادگستری به نظر می‌رسد او در دادگاه تجدید نظر به «دو سال محرومیت از وکالت» متهم شده است.
در سال‌های گذشته فشار بر وکلای دادگستری مانند دیگر شهروندان افزایش پیدا کرده بود اما این فشارها پس از اغاز اعتراضات جنبش ملّی از شهریور ۱۴۰۱ بی‌وقفه ادامه داشته است.
در یکی دیگر از نمونه‌های محکومیت وکلا، صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه که وکالت خانواده مهسا امینی در پرونده قتل دخترشان را به عهده داشته اواخر تابستان امسال طی پرونده‌سازی نهادهای امنیتی محاکمه و به یک سال زندان و دو سال منع استفاده از فضای مجازی به عنوان «مجازات تکمیلی» محکوم شد.
از جمله مصادیق اتهام وارد شده به این وکیل پایه یک دادگستری انجام مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور عنوان شده است.
در چند هفته نخست آغاز اعتراضات بیش از ۴۰ وکیل دادگستری در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که همچنان برخی از آنها با پرونده قضایی گشوده روبرو و اصطلاحا زیر حکم هستند.
وکلای بازداشت شده از وکلایی بودند که معمولا دفاع از فعالان سیاسی و مدنی می‌پذیرفتند و به نظر می‌رسد بازداشت گسترده وکلا با هدف تضعیف توان دفاع از هزاران متهم بازداشت شده در شهرهای مختلف، و همچنین ایجاد اختلال در ایجاد همبستگی وکلا در حمایت از خیزش ملی مردم بوده است.
ده‌ها وکیل دادگستری آبان‌ماه گذشته با امضای بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که اکثریت مردم ایران دیگر نظام جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و «خیزش شهروندان ایران، خیزشی برای حقوق و بازگشت به حکومت قانون است.»
در این بیانیه آمده بود که «دهه‌ها بعد از نهضت مشروطه که نیاکانمان در برابر استبداد ایستادند و تحولی بنیادین در نظام سیاسی و حقوقی کشور بوجود آوردند، اینک شهروندان ایران در مقابل نظامی قرار گرفته‌اند که تصور می‌کرد می‌تواند «ملت» را به کمک ولایت مطلقه‌ی یک نفر فقیه، به «امت» تبدیل کرده و به تبع آن، حقوق سیاسی ملت را از بین ببرند.»
بخشی از بیانیه وکلا تأکید کرده بود که «از حقوق اساسی مردم این است که مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده‌ی عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد مردم حق دارند که با چنین اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن مبارزه و مقابله کنند.»
وکلای امضاکننده این بیانیه در پایان نوشته بودند که « در دوران نو که اراده اکثریت، ملاک تضمین حق تعیین سرنوشت است، وظیفه‌ی ما وکلا بعنوان شهروند، دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت است.»
