نیکلای پاتروشف و علی‌اکبر احمدیان دبیران شورای امنیت ملّی روسیه و جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۶ بهمن‌ماه در بیشکک پایتخت قرقیزستان دیدار کردند.
این دیدار در حاشیه نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه درباره افغانستان برگزار شد که مقامات قرقیزستان میزبان آن بودند.
در دیدار دبیران شورای عالی امنیت روسیه و جمهوری اسلامی درباره همکاری‌های امنیتی مسکو و تهران از جمله در زمینه «امنیت اطلاعات» و «مشکلات تأمین امنیت اقتصادی روسیه و ایران» در شرایط فشار تحریم‌های کشورهای غربی و همچنین «مقابله با تلاش‌ها برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل» گفتگو شده است.
روسیه در بیانیه‌ای با اشاره به «لزوم بررسی توسعه یک توافقنامه جامع بلندمدت جدید دوجانبه» اعلام کرد در این دیدار «برنامه فعالیت کارگروه‌های شوراهای امنیت ملی دو کشور در مورد موضوعات مورد علاقه طرفین هم مورد توافق قرار گرفت.»
این دومین دیدار پاتروشف و احمدیان در یک ماه گذشته بود و در شرایطی انجام شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا تعدادی از شرکت‌ها و عوامل وابسته به شبکه تأمین مالی «سپاه قدس» و همچنین چند شرکت و دلال را که اقدام به تأمین قطعات و تجهیزات مربوط به ساخت پهپاد می‌کردند در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
این تحریم از جهات مختلف به روسیه نیز مربوط است، از جمله اینکه روسیه از پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در حمله به اوکراین استفاده می‌کند. همچنین بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی روسیه به سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت و همچنین دریافت پول آن کمک می‌کند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی تلاش می‌کند راه‌های جدید برای تبادلات مالی غیرقانونی خود پیدا کند چشم به همکاری با شبکه‌های مالی کشورهای عضو «بریکس» دوخته است. اعضای این گروه شامل قدرت‌های اقتصادی نوظهور از جمله برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، عربستان سعودی، امارات و آرژانتین، هستند. این کشورها تلاش می‌کنند که از طریق یک ارز جدید و همچنین کانال‌های مالی مستقل از سوئیفت با یکدیگر تجارت کنند.
رئیس اداره سایبری اسرائیل: زیر و بم فعالیت‌های سایبری جمهوری اسلامی را می‌شناسیم
-وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد در یک «عملیات بی‌سابقه» میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال را که برای حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده بود توقیف کرده است. این رمزارزها… pic.twitter.com/YwHpH844XF
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 28, 2023
وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهارشنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن‌ماه) یک شبکه تأمین و پشتیبانی را که اقدام به صادرات غیرمجاز کالا و فناوری بیش از ۲۲ شرکت آمریکایی به مشتریانی در ایران، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی کرده بود در فهرست تحریم‌ها قرار داد. یکی از آنها شرکت «خدمات انفورماتیک» وابسته به بانک مرکزی ایران است. این شرکت با همکاری دو شرکت پوششی در ترکیه و امارات تجهیزات و فناوری لازم برای تقویت و توسعه شبکه الکترونیک بانکداری ایران، شبکه شتاب، شاپرک و شبکه پرداخت الکترونیک کارت عابربانک در ایران نظارت دارد و «پلتفرم ارز دیجیتال بانک مرکزی» را فراهم می‌کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی محور مذاکره با اعضای گروه بریکس است.
یک منبع مطلع به کیهان لندن می‌گوید: «حکومت به دنبال آن است که از طریق سیستم ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و زیرساخت‌های بلاکچین تحریم‌ها را دور بزند. یکی از اهداف آنها تجارت از طریق ارزهای دیجیتال با کشورهای عضو بریکس است و شرکت خدمات انفورماتیک از حدود دو سال قبل برای راه‌اندازی این شبکه کار خود را شروع کرد.»
به گفته همین منبع «شبکه‌های موازی با زیرساخت‌های مشابه بین بانک‌های داخلی نیز در حال توسعه است اما تجهیزات و فناوری‌های آن توسط شبکه‌های قاچاق و دلالی از طریق ترکیه و امارات تأمین می‌شود.»
منبع دوم به کیهان لندن می‌گوید: «شرکت‌های به ظاهر خصوصی و پوششی وابسته به جمهوری اسلامی در پوشش تجارت کالاهای غیرتحریمی شامل دارو و موادغذایی و خدمات اقدام به واردات کالاهای چندکاربردی و همچنین ممنوعه می‌کنند که اخیراً فعالیت بخشی از این شبکه‌ها توسط نهادهای نظارتی غربی با همکاری دست‌کم دو کشور منطقه لو رفته است. با محدود شدن واردات این تجهیزات غیرمجاز و همزمان تصمیم دولت بایدن برای نظارت بیشتر به تحریم‌های دلاری قیمت واردات این کالاها و تجهیزات به شدت افزایش پیدا کرد.»
پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه شرکت‌ها و تجارت این کشور بانک‌های روسی برای دور زدن تحریم‌ها اقدام به ایجاد شبکه‌های مالی نوین بلاکچین کردند تا از طریق آنها بتوانند رمزارزهایی مثل اتریوم و متامسک را جابجا و تبدیل به پول نقد کنند. همین اقدامات را بانک‌های ایرانی به شکلی محدودتر آغاز کرده‌اند.
توسعه این شبکه‌ها با متخصصان است اما دستور کلی آن با نظارت نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد. شرکت‌های خصوصی در ایران با پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم حکومت اقدام به واردات تجهیزات مورد نیاز اروپایی و آمریکایی برای تقویت این شبکه‌ها می‌کنند.
