وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی مدعی است که در ارتباط با «بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش تورم، مسیر، مسیر درستی است!» اما اقتصاددان‌ها با هشدار نسبت به تشدید بحران‌های معیشتی معتقدند تورم بالای ۶۰ درصد یا بیشتر است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفته «بی‌اثر کردن تحریم‌ها و کاهش تورم، مسیر، مسیر درستی است» و کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت دانسته است.
احسان خاندوزی با اعتراف به وضعیت نامطلوب وضعیت اقتصادی مردم گفته که «تلاش داریم با برنامه‌های کلان و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، قدرت خرید سبد معیشتی را افزایش داده و از نارضایتی‌ها بکاهیم.»
وزیر اقتصاد دولت افزوده: «ما چندین سال است که در حال رفع دلایل اصلی تورم یعنی خلق تسهیلات و خلق پول هستیم. در اصل باید بی انضباطی پولی و مالی و سیلاب نقدینگی مهار شود تا بتوانیم نرخ تورم را کاهش داده و این امر برای مردم قابل لمس شود.»
احسان خاندوزی و دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصادی دولت را مثبت و کارآمد معرفی می‌کنند و اصرار دارند وضعیت اقتصادی کشور در مسیر بهتر شدن قرار دارد.
این ادعاها که از سوی ابراهیم رئیسی نیز بارها مطرح شده، در حالیست که آنچه مردم در وضعیت اقتصادی و معیشتی خود احساس می‌کنند برخلاف این ادعاست. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند نه تنها تورم کنونی کشور بالاتر از رقم اعلام شده از سوی دولت بلکه اگر دولت تغییری در شیوه مدیریت اقتصادی کشور ایجاد نکند، سال آینده، تورم افزایش یافته و وضعیت معیشتی خانوارها دشوارتر می‌شود.
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان معتقد است که «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد.»
حسین راغفر که با روزنامه «شرق» گفتگو کرده گفته که «وقتی قیمت هر کالا یا خدماتی افزایش پیدا کند، اثرات قیمت نسبی بر آن بار می‌شود و افزایش قیمت بر بازار هم تأثیر می‌گذارد. از این نظر آنها درست می‌گویند اما باید دید مقصر کیست؟ آنها راست می‌گویند اما از این جهت راست می‌گویند که هزینه‌های بنگاه تولید یا اقتصادی‌شان با افزایش حقوق و دستمزد، افزایش پیدا می‌کند.»
این اقتصاددان ادامه داده: «باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحدهای تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد نیست. به این دلیل که سهم دستمزد بنگاه‌ها از کل مخارج، کم و نازل است. من دقیق محاسبه نکرده‌ام اما برآوردم این است که این سهم حدود ۱۰ درصد است.»
او همچنین افزوده است: «نابرابری هزینه‌ها و وضعیت در سال آینده، بدتر هم خواهد شد و با افزایش تورم، مدیریت وضعیت موجود در بنگاه‌ها سخت‌تر خواهد شد. دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآوردهایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ به‌ویژه با شرایطی که درحال‌حاضر داریم. به‌هرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس می‌شود که سبد کالایی‌شان را تشکیل می‌دهد.»
گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد طی دو سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی سبد خرید مردم به دلیل گرانی کوچکتر شده است.
علی بهر‌ه‌مند رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با ارائه گزارشی گفته «در سال جاری تقاضا برای شیرینی دست‌کم ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افت داشته و البته پیامدهای این امر بازار شب عید و ماه رمضان را نیز بی‌تاثیر نمی‌گذارد.»
این فعال صنفی توضیح داده که با حذف ارز ترجیحی از واردات مواد اولیه موردنیاز برای تهیه شیرینی مانند آرد، شکر و روغن قیمت تمام شده تولیدات شیرینی‌فروشی‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرد و این اتفاق سبب کاهش تقاضا و در پی آن کاهش تولید انواع شیرینی شد.
به گفته رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی‌فروشی و کافه قنادی تهران «این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاده که در سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره آنها شیرینی از سبد خرید مردم زودتر از اقلام ضروری حذف شده و یا کمتر به این سبد افزوده می‌شود، در نتیجه می‌توان گفت صنف قنادان از کاهش قدرت خرید مردم بیشتر از دیگر اصناف عرضه‌کننده خوراکی‌ها ضرر دیده، زیرا شیرینی کالایی لوکس است و در اولویت خرید مردم قرار ندارد.»
وبسایت «خبرآنلاین» نیز نتایج یک بررسی اقتصادی درباره مصرف گوشت را منتشر کرده که نشان می‌دهد «با توجه به میانگین قیمت گوشت گوسفندی ثبت شده در مرکز آمار، در شروع سال ۱۳۹۶ با حداقل دستمزد می‌شد ۲۵.۷ کیلوگرم گوشت گوسفندی خرید که حداقل دستمزد نیرو در پایان دی ۱۴۰۲ به ۹.۹ کیلوگرم کاهش یافته است.»
در آمار دیگری نیز، حمیدرضا کمال علوی دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران هم گفته «طی دهه اخیر تولید ما ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون لیتر در سال بوده و اکنون تقریبا نصف شده و به همین میزان نیز تقاضا کم شده که یکی از دلایل اصلی آن اقتصاد خانوار است.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت ایران با بیان اینکه مصرف ماءالشعیر در سبد خانوار در حال حذف شدن است، افزود: «در چند سال گذشته به خاطر شرایط اقتصادی خانوار کاهش مصرف داشته‌ایم اما شرکت‌ها سعی کرده‌اند حجم تولید را کاهش ندهند.»
جزییات طرح کوپن الکترونیک مواد غذایی؛ تردید درباره موفقیت طرح‌های دولت برای حمایت از معیشت
همچنین در حالی مقامات دولت از بهبود شرایط اقتصادی می‌گویند که وزارت کار جمهوری اسلامی به تازگی سبد ۱۱ قلمی غذایی را برای حمایت از خانوارهای مشمول در طرح کالابرگ الکترونیک رونمایی کرده است. این طرح برای دهک‌های درآمدی اول تا سوم، به عنوان کم‌درآمدترین دهک‌های درآمدی کشور، در نظر گرفته شده است.
رضا یحیوی مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح جزییات این طرح گفته «ماهانه برای هر نفر ۳ لیتر شیر، یک بسته ۴۰۰ گرمی پنیر uf، یک دبه ۲/۵ کیلویی ماست کم‌چرب، یک کیلو تخم مرغ، یک کیلو گوشت مرغ، یک بسته ۸۱۰ گرمی روغن مایع، یک بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی، ۲ کیلو برنج، نیم کیلو قند و شکر، یک کیلو و ۲۰۰ گرم حبوبات و نیم کیلو گوشت منجمد گوساله در نظر گرفته شده است.»
ارزش ریالی این بسته غذایی در مجموع ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان به ازای هر فرد است. همچنین اعلام شده ۲۰۰ هزار فروشگاه کوچک، بزرگ و زنجیره‌ای در شهر و روستاهای استان‌های مختلف در دسترس مردم است تا آنها بتوانند از طریق کالابرگ الکترونیک خرید خود را انجام بدهند.
توزیع کالابرگ الکترونیک قرار بود از حدود دو سال پیش و از فروردین ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل تورمی مضاعف به مواد خوراکی صورت بگیرد اما دولت به دلیل نبود منابع مالی، و با توجیه آماده نبودن زیرساخت‌ها، با دو سال تأخیر اجرای این طرح را آغاز کرده است.
این طرح برای نخستین بار در بهمن امسال اجرایی شد و گفته شده که یارانه نقدی به مدت سه ماه (تا اردیبهشت ۱۴۰۳) در حساب افراد شارژ می‌شود. اگر در هر ماه افراد از این طریق خرید کنند، یارانه مضاعف را دریافت می‌کنند؛ اما اگر خریدی از طریق کالابرگ انجام نشود، یارانه آن ماه حذف می‌شود و فرد باید برای ماه دیگر خرید را انجام دهد تا یارانه مضاعف را دریافت کند.
