با وجود درخواست جمهوری اسلامی برای خارج شدن نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد باقی خواهند ماند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه ۲۳ فوریه برابر با چهارم اسفندماه در بیانیه‌ای از باقی ماندن ایران، به همراه دو کشور کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه خود خبر داد.
در این بیانیه آمده که با توجه به عدم تصویب دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی.اف.تی»، و عدم تکمیل موارد مهم دیگر، پیشرفت محتوایی خاصی در اجرای «برنامه اقدام» از سوی جمهوری اسلامی وجود نداشته و در نتیجه ایران همچنان در فهرست سیاه باقی می‌ماند.
دو کشور کره شمالی و میانمار تنها کشورهایی هستند که به همراه ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند. همچنین از کشورهای عضو خواسته شده که در قبال این دو کشور اقدامات نظارتی مضاعف و ضروری را اتخاذ کنند.
سه کشور امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس که پیشتر در فهرست موسوم به خاکستری قرار گرفته بودند، از این فهرست خارج شدند که این موضوع مهم دستاوردی بسیار قابل توجه به ویژه برای امارات محسوب می‌شود.
با خروج سه کشور از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، کشورهای بلغارستان، بورکینافاسو، کامرون، کرواسی، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، فیلیپین، سنگال، آفریقای جنوبی، سودان جنوبی، سوریه، تانزانیا، ترکیه ، ویتنام و یمن، کشورهای باقیمانده در این فهرست هستند.
ایران در حالی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده که در هفته‌های گذشته تلاش‌های زیادی از سوی دولت رئیسی صورت گرفت تا با فشار به این نهاد بین‌المللی، خود را از فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی خارج کنند.
احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی دی‌ماه امسال در نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شده است تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
یک هفته پس از انتشار نامه‌نگاری وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، رسانه‌های حامی دولت رئیسی خبرهایی با تیتر «خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف» منتشر کردند. این موج «خبرسازی دروغین» با واکنش وزیر اقتصاد روبرو شد.
احسان خاندوزی ناچار به توضیح شد که «پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.»
وزیر اقتصاد دولت رئیسی با بیان اینکه «رفتار سیاسی و غیرفنی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همچنان درباره ایران باقی است» گفته بود «گروه ویژه دو دسته اقدام علیه ایران انجام داده که یکی لیست سیاه بود که همچنان ادامه دارد. اقدام دوم هم متکی بر قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران بود که در قالب توصیه‌های موسوم به بند ۷ انجام می‌شد و به کشورهای عضو درباره اموال و دارایی‌های ایران توصیه‌هایی می‌شد.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی افزوده که «از مهرماه با خاتمه یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل باید این توصیه‌های گروه FATF علیه ایران هم به پایان می‌رسید اما توصیه‌های این گروه در آبان ماه نشان داد که این گروه همچنان محدودیت‌ها علیه ایران را حفظ کرده است و ما اعتراض کردیم.»
وبسایت «دنیای اقتصاد» نیز در گزارشی نوشته که «خروج ایران از شمول توصیه۷ می‌تواند وضعیت کشور در این حوزه را تا حدودی بهبود بخشد و سنگ بنای احتمالی تعامل بیشتر ایران با FATF شود. البته محدودیت‌های مربوط به توصیه۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با محدودیت‌های مربوط به لیست سیاه FATF ندارد.»
«خبرسازی» رسانه‌های حکومت درباره خروج ایران از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف
تلاش دولت برای خروج از فهرست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اما جدی بوده است بطوریکه در مهرماه امسال حسین سلاح‌ورزی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران مورد اشاره قرار گرفته بود. حسین سلاح‌ورزی گفته بود که اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) شنیده‌ایم.
اینهمه در حالیست که فاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی نیز در کانال تلگرامی خود با ارائه توضیحاتی نوشته که «توصیه‌های گروه ویژه، به‌خصوص توصیه ۷، صرفاً به موضوع تحریم‌های مالی هدفمند می‌پردازد. به موجب این تحریم‌ها، کشورها (به ویژه موسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر مالی تعیین شده) مکلفند بدون تاخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط نموده و اطمینان حاصل کنند که به هیچ وجه یا دارایی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد (یا به نفع آنها) قرار نگیرد.»
فاطمه مهجوریان در ادامه نوشته که «تا پیش از این در دو نقطه، ایران در تقابل رو در رو با گروه ویژه قرار داشت. یکی از آنها، توصیه ۱۹ گروه ویژه اقدام مالی است که به موجب آن گروه ویژه از کشورها می‌خواهد علیه برخی کشورها «اقدامات مضاعف» و علیه برخی کشورهای دیگر علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی نیز انجام دهند. نام ایران از سال ۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد. ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.»
این کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی افزوده که «همزمان ایران مشمول یک توصیه دیگر گروه ویژه – یعنی توصیه ۷- نیز بود که کمتر در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است. اگرچه شمول این توصیه در ظاهر صرفاً شامل چند شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می‌شد، اما در عمل حدود ۲۰۰ عضو شبکه جهانی گروه ویژه (که شامل کشورها و حوزه های قضایی مختلف است) هنگامی که مورد ارزیابی در خصوص اجرای توصیه‌های این گروه قرار می‌گرفتند، در ذیل توصیه ۷ ناگزیر بودند که نام ایران را ذکر کنند.»
تلاش دولت رئیسی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF؛ کفگیر ته دیگ خورده؟!
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آخرین بار در تیرماه امسال حضور ایران را به همراه میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه خود تمدید کرد. پیش از آنکه در فوریه ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار ایران را در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دهد، چهار سال به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی هشدار و زمان داده بود. در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی به شدت با تصویب دو لایحه مرتبط با معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کرده و بخشی از نیروها و هواداران حکومت بارها تجمعاتی علیه تصویب این لوایح برگزار کردند.
جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش لوایح مربوط به تصویب پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم را معلق نگه داشته است. «پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) که دارای ۳۷ عضو است یکی از سازمان‌های جهانی محسوب می‌شود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در حالی وارد چهارمین سال شد که تا کنون مقامات جمهوری اسلامی نسبت به تصویب لوایح مربوطه موافقتی نشان نداده بودند.
