یک اقتصاددان با اشاره به اینکه پول ملی ایران در ۳۰ سال گذشته ۶۰۰ هزار درصد بی‌ارزش شده، گفته سال آینده تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
حسین صمصمامی اقتصاد دان و رئیس دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه «بهشتی» (دانشگاه ملی ایران) در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان ایران» اعلام کرده به دلیل عدم تمرکز دولت برای مهار نقدینگی، تورم بیش از ۴۰ درصد خواهد بود.
حسین صمصامی با اشاره به قیمت هفت تومانی دلار در سال‌های نخست بعد از انقلاب۵۷ و رسیدن دلار به قیمت‌های کنونی گفته پول ملی ایران در ۳۰ سال گذشته ۶۰۰ هزار درصد بی‌ارزش شده است.
او همچنین با اشاره به افزایش «مالیات‌ستانی در لایحه بودجه» گفته سال آینده رکود افزایش پیدا کرده و بیکاری گسترش پیدا می‌کند و در نتیجه اعتراضات مردم هم افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان درباره اثر افزایش مالیات بر کوچک شدن سفره مردم گفته «اینکه من یکدفعه مثلا ۵۰ درصد، ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی را می برم بالا، فشار می آید روی گُرده مردم و مردم عصبانی شوند و دردی هم دوا نمی کند، چون بعدا از آن طرف فشارش می‌آید روی دوش مردم، چون مردم این افزایش هزینه‌ها را یک جورایی دوباره خودشان باید پرداخت کنند، یعنی دولت از مردم گرفته و یک جورایی دوباره به صورت تورم برمی گردد روی دوش خودشان.»
کارشناسان مدتهاست نسبت به شیوه سیاستگذاری اقتصادی دولت رئیسی نقد دارند اما مقامات دولت همچنان اصرار می‌کنند که سیاست‌های اقتصادی دولت جواب داده، شرایط رو به بهبود است و تورم هم کاهش یافته است.
به گزارش این مرکز در ماه بهمن امسال، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵/۷ رسیده که نسبت به ماه قبل ١/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال پیش ۳۵/۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به بهمن نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۲/۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به همین ماه در سال گذشته) در گروه گوشت قرمز و سفید به ۹۲/۴ درصد رسیده و تورم ۱۲ ماهه در این بخش حدود ۴۰ درصد بوده است. همچنین تورم نقطه به نقطه در گوشت قرمز و گوشت ماهیان ۹۲/۷ و تورم سالانه تا مرز ۴۰ درصد بود. از سوی دیگر در گروه ماهی‌ها و صدف‌داران نیز تورم ۹۰ درصدی نقطه به نقطه و بیش از ۴۰ درصدی سالانه قابل توجه است.
بر این اساس خانوارهای ایرانی در بهمن‌ماه سال جاری حدود ۹۰ درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته برای خرید گروه گوشت‌ها هزینه کرده‌اند.
هر چند آمارهای مرکز آمار ایران از تورم ادعای کاهش سرعت تورم را دارد اما همچنان دولت رئیسی موفق نشد به وعده تورمی خود برای سال ۱۴۰۲ عمل کند. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی فروردین امسال وعده داد که تورم امسال به ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال آینده به دلیل بودجه توهمی تنظیم شده از سوی دولت، بحران‌های اقتصادی تشدید و تورم افزایش خواهد یافت.
دولت در بودجه سال آینده نتوانسته بر درآمدهای نقتی متمرکز شود و به همین دلیل دریافت مالیات را برای تأمین منابع مورد نیاز افزایش داده است. در این مسیر حتی دولت برای دریافت مالیات از دستفروشان نیز برنامه‌ریزی کرده تا به هر شکلی که ممکن است، کسری بودجه را از جیب مردم جبران کند. با اینهمه همچنان بودجه دارای ناترازی است و در لایحه بودجه هزینه‌ها بیش از درآمدهاست.
دست دولت در جیب دستفروشان؛ ابتکارهای جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه
رقم کسری بودجه سال آینده حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت برای جبران این کسری ناچار به اقداماتی چون استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ایران، محرکی مهم بر افزایش تورم به شمار می‌رود.
در آنسو حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس لایحه بودجه رقم حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان دولت ۹ میلیون تومان تعیین شده است. رقم حداقل دستمزد کارگران هنوز اعلام نشده اما به نظر نمی‌رسد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد و در نهایت رقم دریافتی این اقشار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون خواهد شد.
این در حالیست که رقم خط فقر از سوی مقامات حکومتی ماهانه ۲۰ میلیون تومان عنوان شده است. کارشناسان اقتصادی اما خط فقر برای تهران و برای یک خانواده سه تا چهار نفره را ماهانه ۳۲ میلیون تومان و برای شهرهای دیگر به طور میانگین ۲۵ میلیون تومان می‌دانند.
اینهمه بیانگر اینست که در سال آینده به دلیل افزایشی بودن تورم و ناکافی بودن درآمدها، شمار خانوارهای فرو رفته به زیر خط فقر افزایش خواهد یافت و شاخص فلاکت در ایران با افزایش چشمگیری روبرو می‌شود.
