وورد شرکت‌های چینی به صنعت ساخت‌وساز ایران در روزهای گذشته خبرساز شده و حالا کارشناسان مسکن با «مشکوک» خواندن این اقدام جمهوری اسلامی، معتقدند پای تهاتر پول نفت و منابع بلوکه‌شده در کار است.
خبرهای مربوط به واگذاری چند محله تهران به چینی‌ها با عنوان «نوسازی بافت فرسوده» و استفاده از زندانیان چینی برای کار در پروژه‌های این کشور در ایران در حالی منتشر شد که فعالان حوزه مسکن جزییات قابل توجهی درباره این پروژه ارائه کرده‌اند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم گفته مذاکرات بین ایران و چین برای همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد.
ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان کشور، گفته در سپردن پروژه‌های کلان مسکن‌سازی به چین موضوع «تهاتر نفت» مطرح است. ایرج رهبر اما می‌گوید نرخ ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار به ازای هر مترمربع مسکن‌سازی که از سوی چین اعلام شده جای ابهام دارد.
وی همچنین گفته «به نظر من یکجای کار قاعدتا باید اشکال داشته باشد که چنین قیمتی اعلام شده. تا همین الان هم من اطلاعی ندارم که چه مراوداتی و به چه شکلی بین طرفین رد و بدل شده فقط می‌دانم قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلاری که اعلام کردند اصلا منطقی نیست مگر اینکه پای روابط و موضوعات دیگری در میان باید که ما از آن بی‌خبریم. ۱۰۰تا ۱۵۰ دلار می‌شود حدود متری پنج تا هفت میلیون تومان. در حالی که در داخل کشور قیمتی که کار انجام می‌شود خیلی بیشتر از این است. به همین دلیل باید مزیتی برای چینی‌ها فراتر از این پول وجود داشته باشد که برای ما کار انجام دهند.»
ایرج رهبر با مشکوک خواندن پروژه ساختمان‌سازی چینی‌ها در ایران گفته «تنها حدس من این است که از این طریق مثلا چینی‌ها بتوانند نفت ایران را ارزانتر بگیرند.»
مجید گودرزی پژوهشگر حوزه مسکن نیز موضوع «تهاتر نفت» و «پول‌های بلوکه‌شده ایران در چین» را به عنوان علت سپردن پروژه‌های کلان مسکن کشور به چین کمونیست مطرح کرده است.
وی در گفتگو با وبسایت «رکنا» با اشاره به اینکه «دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده» ورود چینی‌ها در ساخت مسکن در ایران را «در قالب تهاتر و استفاده از منابع بلوکه شده» ارزیابی کرده است.
واگذاری چند محله تهران به چینی‌ها؛ تداوم ایرانفروشی با طرح «کلید به کلید»!
هفته دوم بهمن‌ماه بود که حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از واگذاری چند محله تهران به شرکت‌های چینی برای اجرای طرح «کلید به کلید» و با هدف نوسازی بافت فرسوده خبر داد. چند روز بعد نیز دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفته زندانی‌های چینی قرار است برای ساخت مسکن به ایران بیایند.
در حالی که مقامات دولت جزییات دقیقی از طرح واگذاری محلات تهران به چینی‌ها و سپردن پروژه‌های زیرساختی در حوزه مسکن ارائه نمی‌کنند، برخی فعالان حوزه مسکن اطلاعاتی قابل توجه در اینباره مطرح کرده‌اند.
معاون شهردار تهران گفته برنامه‌ای با عنوان «محله‌‌‌سازی توسط شرکت‌های ساختمانی بخش خصوصی چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد» از سوی شهرداری تهران در حال اجرا است. بر این اساس قرار است مناطق ۹ تا ۱۶ تهران به شرکت‌های ساختمانی به بخش خصوصی چین واگذار شوند.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز ابتدای پاییز امسال نیز سفر دیگری به چین داشت و پس از بازگشت اعلام کرد که در این سفر ۳ میلیارد دلار قرارداد تجاری منعقد شد و توانستیم در نتیجه مذاکرات از طرف چینی یک میلیارد و ۴۰ میلیون یورو فاینانس با تنفس یک تا سه ساله بگیریم.
علیرضا زاکانی افزوده بود که «در نتیجه سفر به چین شرایط مطلوبی برای شهر تهران ایجاد خواهد شد که این شرایط قابل تسری به سایر کلانشهرها نیز می‌باشد و طرف چینی نیز اشتیاق به همکاری اقتصادی و شهری با طرف ایرانی دارد.»
اعزام زندانیان چینی به ایران برای مسکن‌سازی؛ ابعاد بی‌انتهای ایرانفروشی جمهوری اسلامی
رامین گوران دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، و عضو اتاق بازرگانی در مورد احتمال ورود نیروی کار به ایران از چین و بر اساس پروژه مسکن‌سازی چینی‌ها در ایران گفته که «چین قرار است زندانی‌های خود را برای ساخت مسکن در ایران انتقال دهد، کسانی که در چین زندانی هستند با مزد کمتر برای کار به سایر کشورها منتقل می‌شوند.»
رامین گوران افزوده بود که «دولت اطلاعات صادقانه به ما در خصوص بحث حضور چینی‌ها در حوزه مسکن کشورمان نمی‌دهد. دولت در این زمینه شفاف نیست، نمی‌‌دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تأمین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد مطلوب است، و نمی دانیم چه نوع مذاکراتی انجام شده است. اگر مذاکرات در سطح تامین سرمایه و انتقال تکنولوژی باشد مطلوب است، اما اگر توافق شده که صرفا بخش اجرایی را به چینی ها بسپاریم و با همین تکنولوژی داخلی فعلی پیش برویم، رویکرد کلی اشتباه است و فرقی ندارد شهرداری و یا وزارت راه این کار را انجام دهند.»
پیش از این نیز جمهوری اسلامی به اشکال مختلفی چینی‌ها را در پروژه‌های عمرانی ایران وارد کرده بود اما اکنون به نظر می‌رسد به دلیل آزاد نشدن منابع بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، از جمله شش میلیارد دلاری که قرار بود از سوی کره جنوبی با چراغ سبز ایالات متحده آزاد شود اما خبری از آن نیست، جمهوری اسلامی به دنبال «ایرانفروشی» بیشتر به جمهوری خلق چین به شکل «تهاتر» است.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته «مذاکرات بین ایران و چین برای همکاری‌های گسترده‌تر در توسعه زیرساخت‌ها ادامه دارد و دامنه این همکاری تنها به پروژه‌های فرودگاه «امام خمینی» و ورزشگاه که اعلام عمومی شده‌اند محدود نمی‌شود و حتما دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد.»
مجیدرضا حریری بدون اینکه نامی هُلدینگ‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیاورد گفته که «این قراردادها میان نهادهای اجرایی دو کشور منعقد می‌شود و در ایران قاعدتا این دستگاه‌های حاکمیتی هستند که با طرف چینی وارد قراردادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها می‌شوند و بخش خصوصی به این پروژه‌ها وارد نمی‌شود و حتی اگر نهاد دولتی ایرانی هم طرف قرارداد نباشد، شرکت‌های بزرگی وارد می‌شوند که حاکمیتی و یا مربوط به نهادها هستند مانند قرارگاه‌هایی که در امور سازندگی فعالیت دارند. در واقع اینها هستند که پیمانکاری پروژه‌هایی از این دست را در اختیار دارند.»
