طی یک سال گذشته شاخص فلاکت در ۲۵ استان ایران با افزایش روبرو شده است. کارشناسان اقتصادی به کاهش تورم با سیاست‌گذاری دولت امیدی ندارند و با توجه به کسری بودجه، فقر و فلاکت طی سال آینده نیز همچنان در میان خانوارهای ایران گسترش خواهد یافت.
هرچند دولت مدعی کنترل اوضاع اقتصادی بهبود شاخص‌ها است اما گرانی و بیکاری در ایران سبب افزایش شاخص فلاکت در کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ بیکاری و تورم بدست می‌آیند طی یک سال گذشته در مناطق شهری ۲۵ استان کشور با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.
وبسایت «اکو ایران» در گزارشی به شاخص فلاکت در سطح کشور با تفکیک استانی پرداخته و نوشته رکورد شاخص فلاکت در شهرهای ایران در استان لرستان به ثبت رسیده و کمترین سطح آن نیز در استان تهران بوده است.
بر اساس این گزارش در پاییز امسال سطح فلاکت در مناطق شهری برابر با ۵۲/۳ و در روستاها برابر با ۵۱/۷ واحد بوده است. این یعنی ساکنان شهرهای کشور نسبت به روستانشین‌ها ۰/۶ واحد فلاکت بیشتری را تجربه کرده‌اند.
«اکو ایران» گزارش داده که در استان لرستان شاخص فلاکت برابر با ۶۴/۲ واحد بوده که از مجموع تورم سالانه برابر با ۵۰ درصد در پایان پاییز و نرخ بیکاری برابر با ۱۴/۲ درصد حاصل شده است. نرخ بیکاری بالای این استان را می‌توان علت رکوردزنی آن در سطح استان‌ها بطوری که در پاییز ۱۴۰۲ لرستان دومین استان کشور با بیشترین نرخ بیکاری بوده است. چهار محال و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان دیگر استان‌ها با بیشترین سطح فلاکت در شهرهایشان بوده‌اند.
همچنین کمترین سطح فلاکت نیز در شهرهای استان تهران وجود داشته است. در این مناطق نرخ تورم سالانه برابر با ۳۹/۲ درصد و نرخ بیکاری برابر با ۵/۴ درصد بوده و در نتیجه نرخ فلاکت برابر با ۴۴/۵ واحد بوده است.
از سوی دیگر در یک رده‌بندی با در نظر گرفتن شاخص فلاکت در «مناطق شهری هر استان»، استان سیستان و بلوچستان رکوردار شده است. میانگین شاخص فلاکت در شهرهای این استان از ۵۳/۳۶ واحد در سال گذشته به ۶۱/۹۶ واحد در سال جاری رسیده و بنابراین ۸/۶۰ واحد افزایش یافته است.
احسان سهرابی فعال کارگری نیز به تازگی اعلام کرده «بر اساس برآوردها از سوی نهادهای رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰ ، حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است.»
این فعال کارگری افزوده «اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریم‌هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک‌های پایین بسیار سنگین‌تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است؛ در عین حال، این تورم کمرشکن پس‌انداز خانوارهای متوسط را به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است.»
افزایش جمعیت فقیر در ایران که برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی با بحران روبرو هستند در حالی افزایش یافته که چشم‌انداز اقتصادی ایران در ماه‌های پیش رو نیز تیره و تار است. لایحه بودجه ۱۴۰۳ با کسری عملیاتی بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده است. از سوی دیگر به دلیل تداوم تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، دولت بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده که به عقیده کارشناسان بار جبران کسری بودجه را به دوش اقشار حقوق‌بگیر خواهد انداخت و فشارهای معیشتی بر این قشر را افزایش می‌دهد.
اینهمه در حالیست که تیم اقتصادی دولت ادعا کرده بودند طی سال جاری تورم را به ۳۰ درصد کاهش خواهند داد اما تورم همچنان در کانال ۴۰ درصد باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی ناتوانی دولت در مهار تورم در ماه‌های آینده را نیز محتمل می‌دانند.
در همین رابطه مهدی پازوکی اقتصاددان گفته که کاهش تورم منوط به سیاست‌های دولت است. یعنی اگر سیاست دولت کنترل حجم نقدینگی باشد، بطور قطع می‌تواند روند تورم را کنترل کند، ولی اگر سیاست دولت باعث گسترش عدم توازن در بودجه شود و مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، منتج به کسری بودجه و کسری بودجه هم منتهی به افزایش حجم نقدینگی و در ادامه، نرخ تورم فزاینده خواهد شد. در نهایت قدرت پول ملی به شدت کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن، رفاه جامعه پایین می‌آید.
مهدی پازوکی توضیح داده که دو شاخص، موتور نقدینگی را روشن می‌کند. یکی، بی‌انضباطی در سیستم بانکی است که شامل افزایش بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. پس بی‌انضباطی پولی در سیستم بانک مرکزی در افزایش نقدینگی نقش دارد که مسوول آن بانک مرکزی است. دیگری، بی‌انضباطی مالی در سند بودجه است که کسری بودجه را به‌دنبال دارد. یعنی وقتی مخارج دولت بیش از درآمدها باشد، این تبعات را خواهد داشت.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه با گذشت بیش از دو سال و نیم از تشکیل دولت هنوز راهبرد اقتصادی دولت مشخص نیست، گفته که «ما در حال حاضر در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار داریم. دولت باید بداند اگر می‌خواهد با دنیا تجارت کند و بخش تجارت خارجی در خدمت توسعه اقتصادی باشد و نیز سیستم بانکی با دنیا کار کند و تحریم‌ها بی‌اثر شود، باید با جامعه جهانی تعامل داشته باشد. این به نفع دولت است.
او همچنین گفته «در حالی که طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که کمتر از دو سال آن باقی مانده، ما نه‌تنها شاگرد اول نشدیم، بلکه از رقبای منطقه‌ای مثل امارات، عربستان، کویت، آذربایجان و ترکیه عقب افتادیم.»
کامران ندری دیگر اقتصاددانی است که چشم‌انداز اقتصاد ایران را پیچیده و دشوار ارزیابی کرده است. این اقتصاددان گفته «حجم مشکلات فعلی در اقتصاد ما به حدی بالا رفته که دیگر منابع درآمدی جاری دولت، نمی‌تواند جوابگوی تعهدات باشد. یا باید دولت در هزینه‌ها بازنگری کرده و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند یا دولت باید برنامه‌هایی را در اقتصاد پیش ببرد که به افزایش تولید در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. عمق و شدت مسائل ساختاری که نتیجه عملکرد ضعیف در چند دهه گذشته است، به حدی شدت گرفته که حتی با یک رشد اقتصادی بالا نیز حداقل در میان مدت قابل حل نیست.»
کامران ندری گفته که «در شرایط فعلی از منظر اقتصادی در یک دور باطل مدیریتی قرار داریم و اگر این ساختار‌ها تغییر نکند و انقلابی در حوزه سیاست داخلی و خارجی ما و مدیریت اقتصاد اتفاق نیفتد، بعید می‌دانم که به راحتی بتوان مسائل و مشکلات را حل کرد. مسئله کسری بودجه نیز سالهاست در کشور ما مطرح است و در این ساختار مدیریتی و سیاسی، راهکاری ندارد. اگر راهکاری وجود داشت، دولت‌های مختلف تا کنون به آن رسیده بودند. باید تحولات بنیادینی در عرصه سیاست گذاری‌های اقتصادی، نهادهای اقتصادی و عرصه مدیریت کشور رخ دهد؛ اما این تغییرات هزینه دارد و گروه‌های اقلیت و ذینفعی که از شرایط موجود سود می‌برند، به همین سادگی رضایت به تغییر وضع موجود نخواهند داد؛ بنابراین ما در یک وضعیت پچیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داریم که عبور از آن اصلا ساده نخواهد بود.»
