با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حاشیه‌های این دو انتخابات همچنان ادامه دارد. درگیری میان جناح‌ها و گروه‌های مختلف حکومتی افزایش یافته و «مشارکت پایین مردم» مورد بحث است.
علی ربیعی معروف به «بازجو عباد» از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی و از وزرای اصلاح‌طلب دولت حسن روحانی در مطلبی با عنوان «کالبد شکافی انتخابات» در روزنامه «اعتماد» پیامدهای انتخابات یازدهم را مورد بررسی قرار داده است.
در این مطلب به موارد مختلفی از جمله لزوم نتایج نظرسنجی‌ها برای فهم واقعی از جامعه اشاره شده است. علی ربیعی نوشته که «برخی سنجش‌های صورت گرفته که متعلق به افراد و موسسات مستقل بوده‌اند، دارای قدرت پیش‌بینی و دارای اعتبار هستند.»
پیشتر چند نظرسنجی صورت گرفته در ایران از جمله از سوی «ایسپا» نشان می‌داد بخش زیادی از مردم تصمیم ندارند در انتخابات شرکت کنند و نیمی از مردم حتی از تاریخ برگزاری انتخابات نیز بی‌خبر هستند. در مقابل برخی نظرسنجی‌های حکومتی پیش‌بینی مشارکت بالایی از حضور مردم در انتخابات را داشتند که پس از انتخابات مشخص بود برآوردهای این نظرسنجی‌ها نادرست هستند.
علی ربیعی همچنین به پیامدهای دیگری از جمله «صورت‌بندی جدید در جریان راست سنتی، اصولگرایی و نواصولگرایی»، «بروز اختلافات جدید، کشاکش‌های جدید و جدال‌های سیاسی در درون مشارکت‌کنندگان سنتی انتخابات»، «شکاف بین نظریه جمهوریت در کنار اسلامیت که فلسفه وجودی جمهوری اسلامی را تشکیل داده» اشاره کرده است.
او نوشته که «احتمال افزایش ستیز بین ارزش‌های تحول یافته در جامعه و سیاستگذاری‌ها» زیاد است و با پیش‌بینی بسته‌تر شدن فضای سیاسی و اجتماعی، تأکید کرده «به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌ها بیشتر به سمت ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی خاص‌گرایانه در مقابل عام‌گرایانه، گذار پیدا کند.»
علی ربیعی از جمله سیاست‌گذاران امنیتی و مدیران ارشد اجرایی حکومت است که اکنون با توجه به باخت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی، به تسویه حساب با جریان رقیب پرداخته و نوشته که «یکی از مشکلات امروز کشور ما، مداخلاتِ غیرشایسته‌سالارانه برای ورود افراد به نظام اداری بوده است. از این‌رو، نظام اداری، کیفیت توسعه‌بخشی به خود را به تدریج از دست داده است.»
یکی از بخش‌های قابل توجه در یادداشت علی ربیعی اما به آرای باطله مربوط است که به گفته او در تهران بیش از نیم میلیون رأی بوده است.
علی ربیعی گفته «آرای باطله همواره در انتخابات وجود داشته است. تفاوت این دوره با دوره‌های قبل، نسبت رای باطله با مشارکت و همچنین نسبت رای باطله با بالاترین آرای کسب شده برای حضور در مجلس است. یعنی در گذشته اگر رأی باطله حتی به همین اندازه هم داشتیم، نسبت تعیین‌کنندگی زیادی با تعداد مشارکت‌کنندگان نداشت، اما این‌بار، رای باطله نشان‌دهنده نوعی نگرش رفتار رای‌دهندگان به شرایط سیاسی است که میزان رأی باطله را قابل تامل می‌کند. با محاسباتی از کف آرا در تهران و بیشترین رأی به دست آمده، به نظر می‌رسد بیش از ۵۰۰ هزار رأی باطله در تهران وجود داشته است.»
بر اساس ادعای علی ربیعی درباره تعداد آرای باطله تهران، آرای باطله پایتخت با رأی نفر نخست برگزیده در تهران هم‌ترازی دارد! تعداد آرای محمود نبویان به عنوان نفر نخست در شهر تهران ۵۹۷ هزار رأی بوده است.
علی ربیعی تأکید کرده که «با واقعیتی که امروز در صندوق‌های رای دیده شد، در میان همین اندازه مشارکت، بخشی از حضور مردم، نه اعتقادی بلکه متاثر از رقابت‌ها و نزاع‌های قومی بوده است؛ لذا می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات در سطح ملی که نزاع‌های محلی و منطقه‌ای در آن نقش نداشته باشند، حتما میزان مشارکت، وضعیت متفاوت خواهد بود.»
«کیهان لندن» در گزارش هفتگی خود که یک روز پیش از انتشار یادداشت علی ربیعی منتشر شده بود به مشارکت پایین مردم در انتخابات اشاره کرده و نوشته بود که «عدم مشارکت مردم همچنین نشان می‌دهد اگر چه جمهوری اسلامی توانسته با سرکوب و اعدام و کشتار و زندان و انواع فشارهای امنیتی اعتراضات خیابانی را در ماه‌های گذشته مهار کند اما اعتراضات همچنان زیر پوست جامعه در جریان است و مردم ۱۱ اسفند را به فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی تبدیل کردند.»
در مطلب «کیهان لندن» آمده بود که «نتایجِ دستکاری شده‌ی انتخابات یازدهم اسفندماه، بیانگر بضاعت ناچیز و مشروعیت از دست رفته‌ی حکومتی است که سال‌هاست لاف «اقتدار» می‌زند و هموار حضور مردم پای صندوق رأی را به عنوان «مشروعیت» برای خارجی‌ها نمایش می‌داده است.»
گزارش تحلیلی کیهان لندن از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری تأکید کرده بود که «۱۱ اسفند نشان داد عمق استیصال در حکومتِ مدعی «عمق نفوذ» به آنجا رسیده که حتی دیگر توان «مهندسی سیرک انتخابات» را هم ندارد؛ و با همه فشارها به اقشاری چون سربازان و کارمندان، قومی کردن سیرک انتخابات در استان‌های غربی و شمال غرب، باز هم مردم نیامدند. همچنین استیصال نظام تا آنجاست که تعداد ناچیز شرکت کننده نیز از سوی رهبر و مقامات ارشد حکومت «جهاد» و مشارکت «پرشور» خوانده می‌شود.»
جمهوری اسلامی مدعی شده که مشارکت ۴۱ درصد بوده و ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. «کیهان لندن» اما به آنسوی این آمار اشاره کرده و نوشته با فرض محالِ درست بودن ادعای مشارکت ۴۱ درصدی و حضور حدود ۲۵ میلیون نفر پای صندوق رأی، همین ارقام نیز به این معناست که حدود ۴۰ میلیون نفر از ۶۱ میلیون و اندی واجد شرایط، پای صندوق‌ها حاضر نشدند. این در حالیست که گزارش‌ها از شمار قابل توجه و بی‌سابقه آرای باطله در ۱۱ اسفند حکایت دارد که اگر آرای باطله هم به آمار تحریم‌کنندگان افزوده شود دست‌کم دو سوم واجدین شرایط به رژیم «نه» گفته‌اند.
با اینهمه همچنان عده‌ای در جمهوری اسلامی تلاش دارند مشارکت پایین مردم را توجیه کرده یا نادیده بگیرند. روزنامه «کیهان» چاپ تهران نوشته «با نتایج انتخابات و نحوه شمارش آراء و اعلام میزان شرکت کنندگان در رأی‌گیری، باید اعتراف کرد نظام مقدس جمهوری اسلامی شفافیت و سلامت کم‌نظیری را به دنیا نشان داد. ثابت شد نظام در شرایطی که به شدت به مشارکت مردم نیاز داشت حتی یک درصد رأی مصلحتی به مجموع آراء و آمارها نمی‌افزاید!»
محسن هاشمی رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران هم مدعی شده که بزرگترین متضرر انتخابات مجلس دوازدهم، «مردم» بوده‌اند.
محسن هاشمی نیز از فرصت برای زدن رقبایی که اکثر کرسی‌های مجلس شورای اسلامی را تسخیر کرده‌اند استفاده کرده و تلاش کرده دوگانه اصلاح‌لطب-اصولگرا را برجسته کند. او گفته «مردم با این فکر که حاکمیت نظام به این صورت صدای آنها را بشنود پای صندوق ها نیامدند و در نتیجه الان مجلسی روی کار آمده که تندتر از مجلس فعلی است و این پیام به جهان مخابره شده که کشور ایران یک درجه دیگر تندتر شده است.»
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران در ادامه گفته «پیام روی کار آمدن این مجلس تندرو به اقتصاد کشور نیز این است که باعث بلاتکلیفی در اقتصاد می‌شود و این بلاتکلیفی یعنی سرمایه ها به سمت فعالیت های کاذب می رود و وقتی سرمایه ها به سمت فعالیت های کاذب رفت خود به خود موجب کاهش ارزش ریال می شود و در نتیجه در سال آینده شاهد تورم بیشتر خواهیم بود. مجددا فقرا فقیرتر خواهند شد، آنچنانکه الان نرخ دلار نیز به ۶۰ هزار تومان رسیده است.»
هر چند محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، انگشت اتهامش را به سوی مردم دراز کرده اما آنچه جمهوری اسلامی و از جمله اقتصادش را در ماه‌های آینده متأثر خواهد کرد «عدم مشروعیت حکومت است. به بیان دیگر عدم مشروعیت در داخل و بن‌بست در بازسازی روابط با غرب، جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد.
