کمیته ویژه‌ای که دولت جمهوری اسلامی برای بررسی ابعاد اعتراضات ضدحکومتی سال ۱۴۰۱ تشکیل داد، در گزارشی که متن کامل آن یکشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد ادعا کرده، در جریان «اغتشاشات ۱۴۰۱» تعداد ۲۰۲ نفر از مردم جان خود را از دست دادند.
این در حالیست که بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری از ۲۶ شهریورماه تا ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۱ بیش از ۵۴۰ نفر از جمله ۷۴ کودک زیر ۱۸ سال کشته شدند.
طبق آنچه در گزارش این کمیته دولتی اعلام شد، ۹۰ نفر از جانباختگان افرادی بودند که «ضمن حمل و استفاده از سلاح (سرد یا گرم) در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرّهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»
همچنین گفته شده «۱۱۲ نفر از جانباختگان، رهگذرانی بودند که در جریان ناآرامی‌ها توسط اغتشاشگران و به وسیله سلاح‌های غیرمجازی که توسط سازمان نیروهای مجری قانون استفاده نمی‌شوند و یا با هدف کشته‌سازی عامدانه و آگاهانه، برای فضاسازی منفی علیه نظام توسط تروریست‌های مسلح جان خود را از دست داده‌اند.»
در ادامه نیز عنوان شده تعداد ۷۹ نفر از مأموران امنیتی نیز در درگیری‌ها کشته شده‌اند. طبق آمار فراجا (نیروی انتظامی) حدود ۵۲۰۰ نفر از پرسنل ناجا در درگیری‌ها زخمی شدند. تعداد ۱۵۴۰ نفر از کارکنان سپاه و بسیج نیز مجروح شدند که شامل «قطع نخاع، نابینایی، شکستگی اعضاء بدن» است اما کمیته ویژه نتوانست آمار مشخصی از تعداد مصدومین از مردم به دست آورد.
در بخشی از این گزارش تأکید شده که در جریان این اعتراضات برای بیش از ۳۳ هزار نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
اگرچه ده‌ها نفر از جانباختگان با سلاح‌های جنگی مورد هدف قرار گرفتند اما «کمیته ویژه» مدعی شد، «از آغاز اغتشاشات به نیروهای تأمین‌کننده امنیت و نظم عمومی دستور رسمی داده شد که از به‌کارگیری سلاح‌های کشنده و گرم اجتناب نمایند.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران «جنایت علیه بشریت» است
-کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFM) در گزارشی که جمعه هشتم مارس (۱۸ اسفندماه) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و… pic.twitter.com/FrMAxSgCVv
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) March 9, 2024
بخش دیگری از این گزارش مربوط به «ریشه‌ها و عوامل بروز ناآرامی‌ها» است که ادعا شده نظرات پژوهشگران و اساتید دانشگاه نیز در آن منظور شده است.
این کمیته تأکید کرده «دشمنان ایران» با القاء «کشته شدن» مهسا امینی در مقرّ «گشت ارشاد» از این واقعه حداکثر سوء استفاده را در راستای اهداف از قبل طراحی شده به عمل آوردند!
«عوامل اقتصادی ناشی از تحریم‌ها» و «نقش بیگانگان، تحریکات و تحرکات برخی دولت‌ها در تداوم» از جمله دلایلی هستند که از آنها به عنوان دلیل آغاز اعتراضات و تداوم آن نام برده شده است.
این کمیته در نهایت اعلام کرد، «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده، بلکه ورود صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، ایجاد آشوب‌های سازمان یافته با دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آنها، حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام‌عیار مواجه بوده است.»
در کل این گزارش حتا یک مورد به ریشه اصلی اعتراضات یعنی نارضایتی مردم از حکومت و سوء مدیریت در دستگاه‌های مسئول و ناکارآمدی نظام در حل مشکلات جامعه اشاره نشده است.
تظاهرات در اراک: مرگ بر دیکتاتور
شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ #Mahsa_Amini #مهسا_امینی #انقلاب_ملی_ایران pic.twitter.com/LJNtalLBtv
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) September 16, 2023
یکی از کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۲ با شلیک مستقیم مأموران کشته شد مهران سماک در بندر انزلی بود. متهم ردیف اول قتل او سرهنگ سیدجعفر جوانمردی به اتهام قتل از کار خود برکنار شد و پرونده وی در دادگاه در جریان است اما حتا به این مورد هم در گزارش «کمیته ویژه» اشاره نشده است.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFM) در گزارشی که جمعه هشتم مارس (۱۸ اسفندماه) منتشر شد، اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب موارد جدی نقض حقوق بشر و «جنایات علیه بشریت» شده است.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مدعی شد، این گزارش «وارونه‌نمایی واقعیت» و «مغرضانه» است.
اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کردند، بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات حکومت [ایران]، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، تداوم نقض حقوق بشر توسط عوامل حکومت و معافیت آنها از مجازات و عدم محکومیت چنین رفتارهایی از سوی حکومت نشان می‌دهد خشونت‌ها و سرکوب‌های صورت گرفته در جهت پیشبرد سیاست حکومت بوده است.»
در این گزارش اشاره شده است که «نیروهای امنیتی، با دستگیری‌های خودسرانه، از جمله دستگیری اشخاص برای صرفاً رقصیدن، شعاردادن، شعارنویسی بر روی دیوار، بوق زدن در ماشین، یا انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با مطالبات شان، همچون حقوق زنان، تساوی و برابری و پاسخگو نگاه داشتن مسئولین نقض حقوق بشر، معترضین را سرکوب کردند، بسیاری را چشم‌بند زدند و در خودروهای بدون شماره و نشان، از جمله آمبولانس منتقل کردند.»
