عذر بدتر از گناه؛ آیت‌الله صدیقی، زمین‌خواری و ادعای جعل امضا

امام جمعه موقت تهران و پسرانش یک باغ اعیانی ۴۲۰۰ متری در شمال تهران به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان را بالا کشیده‌اند. پس از افشای این زمین‌خواری، امام جمعه تهران مدعی شده سندی را امضا نکرده و با جعل امضایش هزاران متر زمین به نام وی شده است!

در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ پرونده دیگری از فساد سازمانیافته در جمهوری اسلامی و اینبار درباره زمین‌خواری گسترده کاظم رجبی صدیقی معروف به آیت‌الله کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده است.

در پی واکنش گسترده به فساد بزرگ رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ساعاتی پیش خبرهایی غیررسمی درباره استعفای او منتشر شد اما تا زمان تنظیم این گزارش بطور رسمی تأیید یا تکذیب نشده است.

یاشار سلطانی روزنامه‌نگار در ایران که پیشتر هم اطلاعاتی درباره فسادهای اقتصادی مقامات حکومتی منتشر کرده بود، از زمین‌خواری چند هزار متری امام جمعه تهران و دو پسرش، محمدمهدی و محمدحسین، خبر داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی یاشار سلطانی حوزه علمیه «امام خمینی» در منطقه ازگل تهران که تحت تولیت آیت الله صدیقی اداره می‌شود، باغی به مساحت ۴۲۰۰ متر داشته است که قیمت روز آن، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

آبان‌ماه امسال، شرکتی به نام «موسسه غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم» ثبت می‌شود و بعد از آن، اسناد مالکیت این باغ باارزش به نام این شرکت می‌شود.

مالکان این شرکت آیت‌الله صدیقی و چند تن از پسران و دوستان او هستند و عروسش نیز بازرس شرکت است.

حوزه علمیه «امام خمینی» معروف به حوزه علمیه ازگل ۲۰ سال پیش در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در نزدیکی تجریش تهران تأسیس شد که بیشتر زمین‌های این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بوده و تولیت آن از ابتدا تا کنون با آیت‌الله کاظم صدیقی بوده است.

در واکنش به افشای این فساد کلان اقتصادی، برخی رسانه‌های داخلی در ایران متن نامه آیت‌الله کاظم صدیقی به دادستان تهران را منتشر کردند. در این شکواییه، امام جمعه تهران در ادعایی مضحک ادعا کرده که امضای او جعل شده و موسسه‌ای که اسناد آن در رسانه‌‌ها انتشار یافته، بدون اطلاع او به ثبت رسیده است.

کاظم صدیقی که رئیس سابق دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات هم بوده، در این نامه به فردی اشاره و ادعا کرده این فرد مورد اعتماد او بوده و بدون اطلاع‌ و با جعل امضای صدیقی موسسه‌ای را ثبت و اسناد چندین هزار زمین را به نام او کرده است!

نام و هویت این فرد در متن نامه آیت‌الله صدیقی که در رسانه‌های داخلی منتشر شده، پنهان شده است اما برخی در شبکه‌های اجتماعی او را جواد عزیزی معرفی کرده‌اند که در موسسه ثبت شده آیت‌الله صدیقی و پسرانش شریک است.

در این نامه آمده که «بر این اساس فردی به نام آقای **** که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده، مسئول پیگیری و انجام امور ثبت اداری موسسه شد. اما متاسفانه فرد مذکور با سوء استفاده از اعتماد اقدام به تدوین و ثبت اساسنامه، جعل امضاء اینجانب، تسهیم سهام به آن کیفیت و بدون اطلاع تولیت، مدیر حوزه و برخی اعضا نموده و مع الاسف حتی بدون ورود و امضاء اینجانب و برخی اعضا ثبت این قضیه صورت پذیرفته است.»

او توضیح نداده که انگیزه فردی با این نفوذ که بتواند امکان ثبت شرکت و انتقال اسناد زمین‌های حوزه علمیه به نام یک فرد حقیقی را داشته باشند چه بوده و اساسا چرا او زمین‌ها را به نام خودش نکرده و به آیت‌الله صدیقی و دو پسرش چنین خدمتی کرده است!

ادعای عجیب و مضحک آیت‌الله صدیقی درباره «زمین‌خواری خانوادگی» خودش و فرزندانش با واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی از جمله «ایکس» روبرو شده و با واکنش گسترده اصلاح‌طلبان علیه امام جمعه وقت تهران، هشتگ «صدیقی» ترند شده است.

سال ۲۰۰۰ زیمبابوه در اوج فساد و غارت عمومی بود. مجری اعلان لاتاری بزرگ زیمبابوه وقتی شماره بلیط برنده را اعلام کرد، برنده کسی نبود جز رابرت موگابه، رئیس‌جمهور مادام‌العمر زیمبابوه!
نمی‌دانم چرا نامه #صدیقی را که دیدم این خبر به یادم آمد!

— Pedram Soltani (@PedramSoltani1) March 17, 2024

پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی در «ایکس» نوشته «سال ۲۰۰۰ زیمبابوه در اوج فساد و غارت عمومی بود. مجری اعلان لاتاری بزرگ زیمبابوه وقتی شماره بلیط برنده را اعلام کرد، برنده کسی نبود جز رابرت موگابه، رئیس‌جمهور مادام‌العمر زیمبابوه! نمی‌دانم چرا نامه صدیقی را که دیدم این خبر به یادم آمد!»

بهرام پارسایی نماینده سابق شیراز در مجلس شورای اسلامی که مدتی است رُخ انتقادی گرفته نیز نوشته که «از دیدن سند و نقل و انتقال ۴۰۰۰ متر زمین در بیخ گوششان عاجزند! ولی دو تار موی زنان را از دور و با دوربین شکار می کنند! صدیقی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر»

محمد صادق الحسینی کارشناس و تحللگر اقتصادی نیز نوشته «آقای صدیقی گفته‌اند: از انتقال زمین به نامشان اطلاع نداشته و امضایشان جعل شده! اینکه نفع جاعل چه بوده و چرا شکایت نکردید را کاری ندارم، اما مگر میشود رییس ستاد امر به معروف به حجاب مردم اینقدر حساس باشد و به مال مردم نه؟ بنظرم ایشان فورا باید از همه سمتهایشان استعفا دهند.»

روزنامه «جمهوری اسلامی» هم در واکنش به افشای فساد آیت‌الله صدیقی و پسرانش نوشت: «برای خشکاندن ریشه فساد توسط دولتی که تمام امکانات را در اختیار دارد و طبق اراده و خواست خود در حد یک حکمرانی یکدست عمل می‌کند، دو سال و نیم برای عملی کردن وعده‌ای مانند جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی کافی است، ولی متاسفانه انواع و اقسام مفاسد همچنان وجود دارند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها فساد واردات چای است. وجود این فساد، علیرغم توجیهات غیرموجهی که بعضی مسئولین کرده و می‌کنند، از مصادیق بارز «ترک ‌فعل» مسئولین اجرائی است.»

فساد آیت‌الله صدیقی و فرزندانش یکی از نمونه‌های فساد مقامات جمهوری اسلامی و اطرافیانشان است که در سال‌های گذشته افشا شده است. پرونده‌های مشابهی از سوی دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا تا کنون افشا شده است.

معاون اول قوه قضاییه در پی پرونده فساد کلان و پولشویی فرزندانش «استعفا» داد اما همچنان «سرباز نظام و رهبر» ماند!

در حال حاضر پرونده فساد کلان اقتصادی و پولشویی و رشوه‌خواری دو پسر محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دادگاه در حال بررسی است. فرزندان محمد مصدق کهنمویی به «تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی» متهم هستند. بر اساس کیفرخواست آنها برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی و کلان اقتصادی، رشوه دریافت می‌کردند.

محمد مصدق کهنمویی هفته گذشته از سمت خود در قوه قضاییه استعفا داد. او در متن استعفایش مدعی شده که «به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوء استفاده معاندان و بدخواهان» استعفا داده است. او همچنین خودش را «سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری مدظله العالی» دانسته و نوشته که «در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است»!

سردار پاسدار محمد باقر قالیباف رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی و پسرانش، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا نعمت‌زاده از وزرای دولت‌های اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در دو دولت حسن روحانی، و حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم جمهوری اسلامی از نمونه‌ فسادهای مقامات ارشد حکومتی و نزدیکان آنها است.

این پرونده‌ها تنها بخش کوچکی از فسادهای کلان اقتصادی«خودی»های جمهوری اسلامی در به تاراج بردن دارایی‌های عمومی و ملی کشور است. سالهاست افشای فسادهای کلان اقتصادی سران حکومتی و وابستگان‌شان در جریان زدوخورد و تسویه‌حساب‌های بین جناجی انجام می‌شود.

در مورد زمین‌خواری کاظم صدیقی و پسرانش هم با توجه به موضع تند جریان اصلاح‌طلب با خواست برکناری امام جمعه تهران، به نظر می‌رسد تسویه حسابی از سوی اصلاح‌طلبان با او در جریان است که به احتمال زیاد به انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مرتبط است که در یازدهم اسفندماه جاری برگزار شد.