افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران که حقوق آنها در سال جدید را در صورت دریافت همه مزایای شغلی به حدود ۱۱ میلیون تومان می‌رساند با اعتراض گسترده فعالان و تشکل‌های کارگری و کارشناسان روبرو شده است.
بر اساس تصمیم دولت، در سال ۱۴۰۳ اگر یک کارگر همه مزایای شغلی از حق اولاد تا حق مسکن را دریافت کند، مبلغ حقوق او در نهایت به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان می‌رسد.
بر اساس جدول منتشر شده از جزییات نرخ حداقل دستمزد در سال آینده، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده است. در بخش مزایای شغلی رقم «کمک هزینه اقلام مصرفی» یک میلیون و چهار صد هزار تومان تعیین شده است. حق اولاد هم حدود ۷۱۶ هزار تومان تعیین شده است.
در راستای اهداف ایدئولوژیک جمهوری اسلامی برای ترویج ازدواج، برای نخستین‌بار رقم ۵۰۰ هزار تومان هم به عنوان «حق تأهل» تعیین شده است؛ رقمی که حتی برابر با هزینه یک کیلو گوشت هم نیست!
همچنین رقم «حق مسکن» هم بدون هیچ افزایشی نسبت به سال گذشته رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. آمارهای اعلام شده از سوی دولت نشان می‌دهد تورم مسکن طی سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بوده و یکی از بحران‌های خانوارهای کارگری و حقوق‌بگیر تأمین هزینه اجاره مسکن است.
ارقام تعیین شده برای حداقل دستمزد با واکنش فعالان و تشکل‌های کارگری روبرو شده است. آیت اسدی فعال کارگری و عضو شورای عالی کار با ارائه توضیحاتی نشان داده بر خلاف ادعای دولت و با توجه به کسر ارقامی چون مالیات از حقوق ماهانه کارگران، در عمل دریافتی آنها نسبت به سال گذشته کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود.
به گفته آیت اسدی در عمل میزان افزایش رقم دستمزد نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود زیرا با توجه به موضوع کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق، عملاً افزایش حقوق حداقل‌بگیران زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد است.
این فعال کارگری توضیح داده که «اگر دقیقاً مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود اینکه مالیات بر دریافتی هنوز بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما هنوز باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.»
سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز معتقد است که مزد ۱۴۰۳ حتی ۶۰ درصد هزینه‌های سبد معیشت خانوار را پوشش نخواهد داد.
این فعال کارگری گفته «در سال گذشته (۱۴۰۲) نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قریب به ۴۵ درصد و افزایش میزان مزد ۲۷ درصد بود. در این مدت ما کاهش چشم‌گیر قدرت خرید کارگران را شاهد بودیم. در چنین شرایطی چه ضمانتی برای کنترل نرخ تورم در سال جدید باوجود سابقه بد مدیریت تورمی تیم اقتصادی دولت وجود دارد که انتظار داشته باشیم در روند کاهش میزان قدرت خرید کارگران توقفی ایجاد شود؟»
تحقیر کارگران با رقم حداقل دستمزد تحمیلی از سوی دولت؛ هزینه معیشت ۳۴ میلیون، دستمزد ۱۱ میلیون!
علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار و فعال کارگری بوشهر، هم توضیح داده که چانه‌زنی نمایندگان کارگران در کمیته دستمزد در عمل نتیجه مطلوب کارگران را در پی نداشت و دولت تصمیم نداشت دستمزدها را به متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
علیرضا میرغفاری گفته «کارگران با این درصدها که در جلسه شورا روی آن چانه زنی می‌شد، همچنان از نظر اقتصادی زیر آب بودند و امکان تنفس نداشتند. وقتی یک انسان زیر آب باشد، چه یک وجب، چه صد وجب، باز هم زیر آب هستند و از حدی کمتر، دیگر فرقی نمی‌کند که چقدر به آنها ظلم شود. در اینجا اصطلاحاً از سر معیشت جامعه کارگری، آب گذشته است!»
ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به «تورم روزافزون» در کشور، درباره «کوچک شدن سفره کارگران» و «افزایش مشکلات امنیت شغلی و ایمنی و بهداشت کار» کارگران هشدار داده است.
داود کشوری عضو هیئت اجرایی خانه کارگر استان قم هم گفته است که با «سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، کارگران به‌سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.»
این فعال کارگری گفته «برخی افراد با شعار، برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل تو خالی میکوبند، آخر چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید!»
داود کشوری با این پرسش از مسئولان که «چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک و پوشاک و مسکن و غیره را در یک خانواده ۴ نفره مدیریت کند؟» گفته «تا چه زمانی جامعه کارگری و بازنشسته باید تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط برخی مسئولانی را بدهند که درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه: شورای عالی کار، حامی سرمایه‌دار
در روزهای گذشته چند تشکل کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی از جمله سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و شورای بازنشستگان ایران بیانیه‌هایی در اعتراض به رقم دستمزد صادر کردند.
در بیانیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه آمده بود که «برای رها شدن از بیکاری، فقر و گرسنگی، سیه‌روزی و نداری، برای رها شدن از ستم و استثمار برای رفع هر نوع تبعیص و نابرابری، نیاز به اقدام مشترک، متشکل و سازمانیافته است.»
این بیانیه افزوده بود که «مزد مناسب برای داشتن زندگی شایسته و انسانی، در «پویش دستمزد» و شورای عالی کار، متحقق نمی‌شود. مزد شایسته در مبارزه روزانه، در اعتصاب و اعتراض، در کنار هم بودن میلیون‌ها انسان کارگر و زحمتکش ممکن می‌شود.»
شورای بازنشستگان ایران نیز در بیانیه‌ای تأکید کرده که با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه‌بندی «سایر سطوح مزدی»، افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۳ همان ۲۲ درصد است و ۳۵ درصد تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در بر می‌گیرد. این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
در بخشی از بیانیه آمده آنچه بعنوان افزایش مزد اعلام شد ماحصل آخرین نمایشی است که هر ساله در غیاب تشکل‌های واقعی کارگران شاغل و بازنشسته به خیر و خوشی در آخرین روزهای پایان سال اعلام می‌کنند تا این «جهنم زندگی با ارزان ماندن نیروی کار» و «بهشت سرمایه با سود سرشار برای کارفرمایان و دولت» همچنان پابرجا بماند!
شورای بازنشستگان ایران نیز بر لزوم اتحاد میان تشکل‌های مستقل برای دستیابی به مطالبات از جمله دستمزد عادلانه تأکید کرده و نوشته کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند.
از سوی دیگر صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی در روزهایی که مذاکرات مزدی در کمیته دستمزد در جریان بود و نمایندگان کارشناسان برای بالا بردن رقم دستمزد تلاش می‌کردند، تهدید کرد که از سال آینده تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی سپرده خواهد شد.
این تهدید وزیر کار به معنای حذف نمایندگان کارگران از مذاکرات مزدی بود. بسیاری از فعالان کارگری در ایران معتقدند انتخاب افرادی به عنوان نمایندگان در کمیته دستمزد، گزینشی بوده و این افراد بازتاب دهنده یا نمایندگان واقعی جامعه کارگری نیستند. اکنون به نظر می‌رسد دولت همین نمایندگان گزینش شده و از فیلتر گذشته را هم تاب نیاورده و به دنبال حذف آنها از مذاکرات مزدی است.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار در اینباره گفته که «من بعید می‌دانم که شیوه تعیین حقوق کارگران بخواهد تغییر کند. این حق کارگران است که برای پیگیری مطالبات‌شان و نیز دستمزد، در میز مذاکرات حضور داشته باشند. حضور آنها باید به رسمیت شناخته شده باشد.»
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه «دولت مستأصل شده است و رفتار نادرستی که دولت در سال ۱۴۰۱ در تعیین دستمزد برای کارگران انجام داد، در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار کرد» گفته که «دولت برای فرار، این اظهارات را بیان می‌کند که دستمزد را به مجلس واگذار کنیم؛ بطوری که در سال جدید با لایحه‌ای که ادعا می‌کند به مجلس خواهد فرستاد، دستمزد را پیشنهاد می‌دهد که در مجلس تعیین شود.»
حمید حاج‌اسماعیلی همچنین معتقد است که قانون در حال حاضر این اختیار را به شورای عالی کار داده است و تا زمانی که قانون تغییر نکند، چنین امکانی وجود ندارد.
او افزوده که «من بعید می‌دانم که مجلس چنین کاری را قبول کند؛ با وجود اینکه فرقی نمی‌کند و در مجلس هم اگر بخواهد دستمزد تعیین شود، حتما باید سازوکاری برای حضور نمایندگان کارگری در قانون دیده شود.»
