پایان قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار،
آغاز قدرت‌نمایی کارگران شاغل و بازنشسته در خیابان!
در حالیکه سال جاری تحت حاکمیت یکپارچه، یکی از بدترین سالهای تورمی را پشت سرگذاشت هرچه به روزای آخر سال نزدیک شدیم گرانی از کنترل خارج شده مایحتاج عمومی آخرین رمق زندگی مزدبگیران را مکیده است، نمایندگان به اصطلاح سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار بدون حضور و اعمال اراده نمایندگان واقعی کارگران ، با دستکاری و کاهش هر آنچه که می‌توانست مبنای کارشناسی هزینه‌های سبد معیشت باشد، بالاخره افزایش مزد دستوری بر مبنای ۳۵ درصد برای حداقل بگیران و ۲۲ درصد برای «سایر سطوح مزدی» همراه با مشتی خرت و پرت بعنوان مزایای جانبی صادر کرد.
با توجه به اکثریت شاغلین در طبقه‌بندی «سایر سطوح مزدی»، افزایش واقعی دستمزد ۱۴۰۳ همان ۲۲ درصد است و ۳۵ درصد تنها حدود یک پنجم کارگران شاغل را در بر می‌گیرد. این یک عدد و رقم مزدی نیست، بلکه تعرض علیه زندگی و هستی یک جامعه است.
نخستین واکنش به این فرمان حکومتی، اعتراض خود نمایندگان رسمی و مجاز درون شورای عالی کار بود که برخلاف سال گذشته با امتناع از تایید و امضای این سناریوی مزدی، تحت فشار فزاینده جنبش کارگری مسئولیت چنین حقارتی را از خود سلب کرده و عزم و اراده کارگران شاغل و بازنشسته برای اعتراض هموارتر شد.
آنچه بعنوان افزایش مزد اعلام شد ماحصل آخرین نمایشی است که هر ساله در غیاب تشکل‌های واقعی کارگران شاغل و بازنشسته به خیر و خوشی در آخرین روزهای پایان سال اعلام می‌کنند تا این «جهنم زندگی با ارزان ماندن نیروی کار» و «بهشت سرمایه با سود سرشار برای کارفرمایان و دولت» همچنان پابرجا بماند!
گروه های مستقل کارگری و بازنشستگان در بیانیه و اطلاعیه های خود میزان هزینه سبد معیشت خانوار را بیش از ۳۰ میلیون تا ۳۶ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.
اراده حکومت در سرکوب مزدی، ادامه سیاست سرکوب جامعه در اشکال سیاسی، اقتصادی، امنیتی-قضایی، اجتماعی و فرهنگی است. دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی، ضامن و حافظ پایین نگهداشتن معیشت مردم به سود صاحبان سرمایه‌اند.
کارگران شاغل و بازنشسته راهی ندارند بجز اینکه با همبستگی و تشدید اعتراضات خود در محل کار و خیابان همانطور که تاکنون نشان داده اند مزد واقعی خود را بستانند. این قانون واقعی یک کشمکش اجتماعی است در مقابل حکومتی که بجز اراده خود قانونی را تحمل نمی‌کند.
اگر مصوبه تحقیرکننده شورای عالی کار که با زیر پا گذاشتن قوانین خودشان صورت گرفته باطل نشود، شاهد موجی از اعتراضات علیه این دهن کجی به زندگی کارگران شاغل و بازنشسته به منظور ابطال آن در روزهای پیش رو خواهیم بود.
تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم
فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون
شورای بازنشستگان ایران
۲۹ اسفند ۱۴۰۲
