مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک در مصاحبه با «شرق» که چهارشنبه هشتم فروردین منتشر شد، گفت: «دادگاه نظامی قزوین به عنوان دادگاه هم‌عرض فرد متهم به قتل مهران را به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری با اشاره به حکم صادر شده توسط شعبه هم‌عرض، توضیح داد، «دادگاه نظامی یک قزوین به عنوان دادگاه هم‌عرض با اصرار بر مفاد رای دادگاه قبلی، رای خود را صادر کرده است، بنابراین متهم به قتل مهران سماک، به اتهام قتل عمد، به قصاص محکوم شده است.»
احمدی همچنین تاکید کرد که این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی، حکم قتل عمد و مجازات قصاص برای متهم پرونده صادر کرده است.
کیهان لندن صبح ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ به نقل از منابع غیررسمی گزارش داده بود دیوان عالی کشور حکم اعدام سرهنگ سیدجعفر جوانمردی متهم ردیف اول قتل مهران سماک در بندرانزلی (بندرپهلوی) را تأیید کرده است. همان شب اما منابع حکومتی اعلام کردند حکم اعدام وی در دیوان‌عالی کشور «نقض» شده است.
منابع غیررسمی: تأیید حکم اعدام «سرهنگ جوانمردی» به جرم قتل مهران سماک در دیوان عالی کشور؛
قربانیان انتخابات نمایشی؟!– بر اساس گزارش منابع غیررسمی، دیوان عالی کشور حکم اعدام سرهنگ سیدجعفر جوانمردی متهم ردیف اول قتل مهران سماک در بندرانزلی را تأیید کرده است.
– فریبرز کرمی زند… pic.twitter.com/fFZ6HKxvIQ
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) January 15, 2024
به نظر می‌رسد بین قضات دیوان عالی و قضات دادسرای نظامی بر سر مجازات سرهنگ جوانمردی اختلاف زیادی وجود دارد. هرچند که این اختلافات می‌تواند جنبه سیاسی داشته باشد. بدیهی است اعدام یک مقام بلندپایه انتظامی پیامدهای پیدا و پنهان زیادی بر ساختار نهادها و ارگان‌های حکومتی خواهد داشت.
جوانمردی فرمانده نیروی انتظامی در بندر انزلی متهم است که هشتم آذرماه ۱۴۰۱ به مهران سماک شلیک کرد و او را به قتل رساند. در آن شب گروهی از ایرانیان پس از باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی به تیم فوتبال آمریکا در مسابقات جام جهانی قطر به خیابان‌ها آمدند و به بازیکنان تیم که در جریان خیزش ملّی پشتیبان مردم نبودند اعتراض کردند. همان شب در چندین شهر نیروی انتظامی و بسیج با مردم معترض درگیر شدند. مهران سماک در حالی که داخل اتومبیل خود نشسته بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
با شکایت خانواده سماک، فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی از کار خود برکنار و دادگاهی شد. مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ اتهام فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» عنوان کرده بود.
