در حالی که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در ماه‌های آینده را کاهشی پیش‌بینی کرده، مقامات دولت مدعی رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال گذشته و رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصدی در سال جدید خورشیدی هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که رشد اقتصادی در شرایط کنونی با وجود بن‌بست‌ها در سیاست خارجی و تداوم تحریم‌ها امکانپذیر نیست.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ رشد اقتصادی ۷ درصدی را هدفگذاری کرده است. این هدف با استناد به آمارهای مورد ادعای دولت از رشد اقتصادی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی اواخر زمستان امسال مدعی شد که در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی با نفت مثبت ۶/۶۸ بوده است. او افزوده بود دستیابی به این مقدار رشد، دومین رکوردشکنی دولت سیزدهم در رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۶ به بعد است.
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی همچنین با اعلام آمارهای تفکیکی گفته بود که میانگین رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول ۱۴۰۲، ۷/۵ درصد بوده است.
ابراهیم رئیسی ششم فروردین‌ماه جاری در «گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت» مدعی شد که «کشور شاهد رشد اقتصادی و رشد تولید هستیم، رشد نقدینگی کنترل شده وتورم کاهش یافته است. باید خدا را شکر و تلاش کنیم این روند تثبیت شود و باید تورم کاهشی‌تر شود.»
رئیس دولت سیزدهم افزود: «امروز اقتصاد مسئله محوری است و در اقتصاد محور تولید است و تولید باید جهشی دنبال شود.»
اینهمه در حالیست که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در اکتبر ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۴ را کاهشی پیش‌بینی کرده است.
بر اساس این پیش‌بینی در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ایران با کاهش نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۳/۷ درصد و حتی در سناریویی بدبینانه‌تر به ۲/۵ درصد خواهد رسید.
همچنین پیش‌بینی شده ایران در رابطه با رشد اقتصادی در رتبه ششم در میان ۱۸ کشور منطقه قرار خواهد گرفت.
گزارش صندوق بیمن‌المللی پول نشان می‌داد که کاهش سرعت رشد اقتصادی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شده اما همچنان تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت؛ بر این اساس رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برای ایران در سال ۲۰۲۵ به ۲/۳ درصد می‌رسد و ایران در جایگاه دوازدهم منطقه قرار خواهد گرفت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز دی‌ماه سال گذشته در گزارشی با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به انقباضی بودن این بودجه در بخش صنعت و معدن تأکید کرد. این گزارش از رشد منفی صنعت و معدن، بدون محاسبه نفت، در تابستان امسال خبر داده و گفته بود روند تشکیل سرمایه خالص این بخش زیر صفر بوده است.
این مرکز نوشته که تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار رشد کم بوده است. همچنین تأکید شده که رشد بخش صنعت در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، بطوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳/۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
بر اساس توضیح ارائه شده از سوی این نهاد پژوهشی، طی سالهای گذشته با وجود رشد سرمایه‌گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت در بخش صنعت منفی شده و علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سالهای اخیر موجب شده تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبرو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت انقباضی است» نوشته که با وجود تاکید بر برنامه‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.
رشد اقتصادی «منفی» در بخش صنعت و معدن؛ تشکیل سرمایه خالص «زیر صفر» است!
آمارهای رشد اقتصادی مورد ادعای دولت برای سال گذشته و همچنین هدفگذاری رشد هفت درصدی در سال جدید خورشیدی با ابهام روبروست. پیمان مولوی عضو انحمن اقتصاددانان ایران معتقد است که «چه این دولت و چه دولت قبل راهی جز رشد اقتصادی ندارد و با تحریم نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. ۱۲ سال تجربه این را نشان داده است.»
به گفته پیمان مولوی «متوسط رشد اقتصادی کشور در ۱۲ سال گذشته صفر بوده و این عدد و رقم است و به خوشایند کسی ربطی ندارد. با تحریم نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد.»
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران بانک‌ها اعلام کرده که برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۳ دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳درصد با دامنه مثبت و منفی ۲درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است.
این در حایست که بر اساس اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲/۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹/۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات اقتصادی دولت سیزدهم با ارائه چنین آمارهایی ادعای بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش رشد اقتصادی دارند.
پیمان مولوی اما معتقد است که «رئیس بانک مرکزی مسئول ایجاد رشد اقتصادی نیست. سیاستگذاری کلان باید به سمت حل موضوع تحریم‌ها برود و از طرف دیگر رتبه آزادی اقتصادی ما ۱۶۰ و ۱۶۵ است که جزو لیگ کشور‌های بسته اقتصادی است. مانند زیمباوه، ونزوئلا، سودان، لبنان. باید به سمت آزادسازی اقتصاد برویم. متاسفانه بسته‌ترین کشور و یکی مانده به آخر از نظر تجارت آزاد هستیم. با تحریم و این رتبه تجارت آزاد اتفاقی نخواهد افتاد.»
این اقتصاددان گفته که «روی کاغذ همه چیز امکانپذیر است و تمام سناریو‌های اقتصادی را نوشت و برنامه ریزی کرد، اما چه خروجی خواهد داشت و تا چه اندازه این سیاست می‌تواند موفق باشد که آن را زمان مشخص می‌کند. اینکه نقدینگی را به زیر ۲۵ درصد و تورم را به ۲۰ درصد برسانیم براساس محاسبات سوال پیش می‌آید.»
به گفته پیمان مولوی «نکته‌ای که رئیس بانک مرکزی گفته به تورم نقطه‌ای ۲۰ درصد می‌رساند. نقطه‌ای ممکن است به ۲۰ درصد در انتهای سال ۱۴۰۳ برسد، اما متوسط تورم سالیانه نمی‌تواند با رشد ۲۵ و ۲۳ درصدی نقدینگی به زیر ۳۰ درصد بیاید. این یک سناریوی خوش بینانه است.»
او در ادامه افزوده که «همیشه باید یک سناریوی میانه و یک سناریوی بدبینانه داشته باشیم. در سناریوی خوش بینانه نقدینگی می‌تواند در همین کانال، رشد اقتصادی بالای ۴ درصد باشد. تورم ۳۰ درصد هم می‌توان سال آینده دید، اما اگر نقدینگی از ۲۵ درصد به سمت ۳۰ درصد و رشد اقتصادی هم به زیر ۳ درصد برود وارد کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد می‌شویم. هر چقدر نقدینگی بیشتر و رشد اقتصادی کمتر شود وارد کانال‌های بالاتر می‌شویم.»
دولت رئیسی طی دو سال گذشته بارها مدعی رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی شده بود. آلبرت بغزیان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی پیشتر در اینباره گفته بود: تا زمانی که تورم داریم، ادعای رشد اقتصادی هیچ ارزشی ندارد.»
این اقتصاددان تأکید کرده بود که «دولت به کرات از توفیق‌ها، افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و… شنیده‌ایم اما همچنان در موقعیتی قرار داریم که دهک‌ها بطور دائم تنزل رتبه پیدا کرده و به همین میزان مردم گرفتاری‌های لاینحلی را تجربه می‌کنند.»
