رشد اقتصادی «منفی» در بخش صنعت و معدن؛ تشکیل سرمایه خالص «زیر صفر» است!

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز یکشنبه ۱۰ دی منتشر شد با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ به انقباضی بودن این بودجه در بخش صنعت و معدن تأکید کرد. این گزارش از رشد منفی صنعت و معدن، بدون محاسبه نفت، در تابستان امسال خبر داده و گفته روند تشکیل سرمایه خالص این بخش زیر صفر بوده است.

این مرکز نوشته که تجربه رشد ۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۲، بخش تولید همچنان دچار رشد کم بوده است. همچنین تأکید شده که رشد بخش صنعت در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ناپایدار بوده، بطوری که رشد این بخش در بهار سال ۱۴۰۲ حدود ۳/۶ درصد و در تابستان همین سال به ۲/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.

بر اساس توضیح ارائه شده از سوی این نهاد پژوهشی، طی سال‌های گذشته با وجود رشد سرمایه‌گذاری، به دلیل بالا بودن نرخ استهلاک، خالص سرمایه گذاری ثابت در بخش صنعت منفی شده و علاوه بر آن سهم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تداوم حضور عوامل بی ثبات کننده در اقتصاد ایران در سالهای اخیر موجب شده تا افق رونق های اقتصادی در ایران طولانی نباشد و بخش تولید هرساله با دوره‌های رکود و رونق روبرو شده و درمجموع از روند پایداری برخوردار نشود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه «بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بخش صنعت انقباضی است» نوشته که با وجود تاکید بر برنامه‌محور بودن لایحه بودجه، اهم راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت کشور در حمایت هدفمند از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مغفول مانده است.

در لایحه هفتم توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شده که بر اساس برنامه ارائه شده از سوی دولت، برای بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ رشد سالانه‌‌‌ ۸.۵‌درصدی و برای بخش‌‌‌ معدن رشد سالانه‌‌‌ ١٣‌درصدی در نظر گرفته شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به پیش‌بینی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، نوشته که «اتخاذ سیاست‌‌‌های‌‌‌ حمایتی‌‌‌ از بخش‌‌‌ تولید در لایحه‌‌‌ بودجه‌‌‌ سال ١۴٠٣ به‌‌‌ عنوان اولین‌‌‌ برش عملیاتی‌‌‌ برنامه‌‌‌ هفتم‌‌‌ پیشرفت‌‌‌ می‌‌‌تواند در بهبود وضعیت‌‌‌ موجود و تداوم رشد بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ موثر باشد.»

حمایت‌‌‌ هدفمند از افزایش‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ در بخش‌‌‌ صنعت‌‌‌ و معدن، تامین‌‌‌ منابع‌‌‌ «صندوق ضمانت‌‌‌ سرمایه‌گذاری‌‌‌ صنایع‌‌‌ کوچک»، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ جهت‌‌‌ توسعه‌‌‌ زیرساخت‌‌‌ حمل‌‌‌ونقل‌‌‌ ریلی‌‌‌ کشور با توجه‌‌‌ به‌‌‌ نیاز و ظرفیت‌‌‌ بخش‌‌‌ معدن و صنعت‌‌‌ و الزام دولت‌‌‌ به‌‌‌ افزایش‌‌‌ عمق‌‌‌ اکتشاف از جمله مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی توصیه کرده برای افزایش رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن لازم است‌‌‌ مورد توجه‌‌‌ قرار گیرد و منابع مالی مورد نیاز آنها تأمین شود.

قابل توجه اینکه محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارزیابی کرده که برای رسیدن بخش معدن کشور به رشد ۷ تا ۸ درصدی نیاز به حداقل ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا براهمن همچنین گفته در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش‌بینی شده سالیانه ۱۳ درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خو‌بینانه ۳ درصد تخمین زده می‌شود. چطور می‌توان چنین هدفی را محقق کرد؟

ارائه آمار رشد منفی در بخش صنعت بدون در نظر گرفتن نفت از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حالیست که تیم اقتصادی دولت همچنان مدعی افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و بهبود روند تولید و صنعت هستند.

میرسامان پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هفته گذشته و در هفتم دی‌ماه مدعی شد که در سه سال اخیر رشد اقتصادی و بهره‌وری در کشور مثبت بوده است.

مرکز آمار ایران نیز اوایل دی‌ماه جاری با انتشار گزارشی مدعی شد رشد اقتصادی کشور در تابستان امسال نسبت به تابستان ۱۴۰۱ حدود ۷/۱ درصد رشد کرده است.

البته یک هفته پیش از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بود رشد اقتصادی ایران در تابستان امسال ۳/۶ درصد بوده است!

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه هم مدعی شده در شش ماه نخست امسال رشد اقتصادی بالای هفت درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماه تابستان امسال از رشدی معادل هفت و دو دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

داود منظور افزوده که نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول امسال هفت و پنج دهم درصد بوده است. کلان‌داده‌های اقتصادی نماینگر تحقق رشد تولید و حرکت به سمت مهار تورم است.

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره آمارهای ارائه شده از سوی دولت درباره رشد اقتصادی گفته  آمار‌های رسمی لازم است، یکبار بازبینی شود تا صحت شان معلوم شود. در واقع باید گفت، آمار‌های اعلامی قابل اتکا نیستند و قالبا ریشه در توهم یا خوش خیالی دارند.

او معتقد است آمار رشد اقتصادی در شش ماهه اول نه تنها خیلی قابل اتکا نیست، بلکه تلاشی مذموم برای گمراهی افکار عمومی است. آقایان باید بدانند، مردم در شرایطی نیستند که آمار‌های واهی و وعده و وعید‌های بی سرانجام را قبول کنند. پس بهتر است در رفتارشان تجدیدنظر کنند و بدانند لایه‌های مختلف جامعه به شرایط موجود آگاه هستند.

حسین راغفر افزوده که «این توضیح هم لازم است که اگر «رشد»‌ی هم حاصل شود، باید پایدار باشد. چون مردم با رشد‌های یک درصد و ۲ درصد خیلی نتایج ملموسی نمی‌بینند. در واقع رشدی، رشد است که بلند مدت باشد تا قابلیت اثرگزاری بر مناسبات اقتصادی را داشته باشد و مردم بدانند، قرار است کیفیت زندگی شان بهتر شود. مهمی که متاسفانه در سال‌های گذشته اتفاق نیفتاده است و مردم از در این چند سال گرانی بالای چندصد درصدی را به کرات متحمل شده اند.»

این اقتصاددان با اشاره به فشار زیاد اقتصادی و معیشتی که مردم این روزها تجربه می‌کنند گفته «مردم برای تأمین حداقل‌های زندگی هم دشواری‌های زیادی دارند. به همین دلیل باید به دولتی‌ها و سایر مسئولان توصیه کرد، به جای آمارسازی و پرداختن به موضوع‌هایی که برای اکثر مردم فاقد ارزش هستند، همهِ هم و غم شان را به کار بگیرند تا حتی القمدور از آلام موجود بکاهند. البته دولتی که سال سومش را پشت سر می‌گذارد، ظاهرا درک صحیحی از وضعیت موجود ندارد که متاسفانه گفت، سخت است منتظر شکوفایی اقتصادی باشیم.»

این استاد دانشگاه گفته «آنچه که عیان است و هیچ کس نمی‌تواند انکار کند، این است که رشد اقتصادی یعنی اشتغال بیشتر، گرانی کمتر و در نهایت بهتر شدن کیفیت زندگی مردممتاسفانه جامعه اثر این‌ها را نمی‌بیند و مردم همچنان روز به روز بیشتر با تنگنای معیشتی مواجه می‌شوند و واقعیت هم چیزی جز این نیست که هیچ امیدی هم به بهبودی وضعیت ندارند. حالا نمی‌دانم، چطور ادعای رشد را دارند و چرا نمی‌دانند، مردم ادعای شان را جدی نمی‌گیرند!»

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری تنها ۳ درصد باشد که بخش عمده آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. این نهاد بین‌المللی همچنین ارزیابی کرده که در سال جاری میلادی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ به ۲/۵ درصد خواهد رسید. بانک جهانی نیز از روند منفی تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی ایران طی سه سال گذشته خبر داده است.