مشارکت پایین مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی که ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، یک هشدار جدّی برای نظام به شمار می‌رفت. هرچند رهبر جمهوری اسلامی مشارکت ۴۰ درصدی در این انتخابات را «حماسه‌آمیز» خواند اما بحران مشروعیت نظام و افزایش نارضایتی مردم از مشکلات اقتصادی مسائلی است که شماری از فعالان سیاسی و کارشناسان اقتصادی درباره آن به مقامات ارشد نظام هشدار داده‌اند.
علی خامنه‌ای در آستانه ۸۵ سالگی قرار دارد. وی ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۲ در دیداری به مناسبت پایان آخرین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری خطاب به اعضای جدید خبرگان گفت، «مجلس خبرگان در گزینش‌ها و انتخاب‌هایی که خواهد داشت، باید مراقبت بکند که اصول ثابت جمهوری اسلامی مورد غفلت قرار نگیرد. این خیلی مهم است… یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول جزو مسلمات و ثوابت است.»
خامنه‌ای توضیح نداد منظورش از «اصول ثابت» و «ملاحظات» چیست اما به نظر می‌رسد، جدال بر سر منافع و قدرت میان جریان‌های درون نظام شدت گرفته است؛ جریان‌هایی که سرشان از یکسو به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌رسد و از سوی دیگر به خانواده‌های مافیایی خمینی و رفسنجانی و خامنه‌ای و وابستگان آنها.
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به وبسایت «جماران» گفته «سه انتخابات اخیر نشان داد در لبه خطر ناامیدی و واگرایی اجتماعی هستیم.»
انصاری که از حلقه نزدیکان به خانواده‌ی خمینی است، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اطلاعاتی می‌گوید، «وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی و در مجموع شورای عالی امنیت ملّی به عنوان هماهنگ‌کننده و در رأس اینها، باید تغییر نگرشی در بینش امنیتی خودشان بدهند.» منظور انصاری از «رأس اینها» علی خامنه‌ای است.
وی توصیه کرده که مقامات ارشد نظام نسبت به «جریانات خودی» در داخل کشور «دشمن‌پنداری» نکنند.
غلامعلی رجایی از حلقه نزدیکان به خانواده رفسنجانی نیزدر مصاحبه با «خبرآنلاین» عدم مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را «بدتر از زلزله» توصیف کرده و می‌گوید، «اگر جایی زلزله می‌آمد به مراتب بهتر بود. چون آن زلزله قابل جبران هست و بازسازی می‌شود و شاید عده‌ای هم از دنیا می‌روند که طبیعی است، اما اینکه یک نظام اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را در نزد مردم از دست دهد، به مراتب آسیب‌ها و تبعات منفی بیشتری دارد، به‌خصوص در چانه‌زنی خارج از کشور دستش را خالی می‌کند.»
انسداد سیاسی، ریزش گسترده در پایگاه اجتماعی نظام، عدم مشروعیت، شکاف بین حکومت و عموم مردم و بن‌بست در سیاست خارجی، فساد سیستماتیک و سوء مدیریت اداره امور را برای کارگزاران نظام سخت کرده است.
شعار آزادیخواهی مردم با گلوله پاسخ می‌گیرد!
دیواندره
دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ pic.twitter.com/8k631VvvEg— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) September 19, 2022
فرشاد مؤمنی اقتصاددان و استاد دانشگاه «علامه» با اشاره به افزایش نرخ دلار، تورم، فعالیت مخرّب مافیای اقتصادی و کاهش ذخایر استراتژیک، عنوان کرده است: «به مسئولان کلیدی مملکت هشدار می‌دهم با این وضع، حکومت زمینگیر می‌شود!» وی تأکید کرد، «مردم بی‌پناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند!» این اقتصاددان در یک مصاحبه دیگر می‌گوید، «بحران‌های اقتصادی کشور از حدود متعارف فراتر رفته است.»
وضعیت بد اقتصادی مردم حتا صدای برخی مراجع تقلید را هم درآورده است. آیت‌الله جواد علوی بروجردی از مراجع تقلید قم با انتقاد نسبت به گرانی کالاها، قیمت بالای مسکن و اجاره‌بها گفته بود، «وقتی مردم می‌بینند امور اقتصادی اصلاح نمی‌شود، حتا اگر ربطی به روحانیت نداشته باشد، این ضعف‌ها را از جانب ما می‌بینند.»
وی در یکی از جلسات فقهی خطاب به مسئولان حکومت گفت، «این تورمی که بر روی سر مردم گسترده شده، در حال از بین بردن و خراب کردن زندگی است.» وی همچنین هشدار داد که «در قم احساس خطر می‌کنیم.»
شمار دیگری از مراجع تقلید نیز در مورد گرانی‌ها و افزایش مشکلات زندگی مردم به دولت و نظام ابراز نگرانی کرده‌اند.
با افزایش قیمت کالاهای اولیه و مسکن و همچنین افزایش مالیات‌ها، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که دور تازه‌ای از اعتراضات به راه خواهد افتاد. آنچه حکومت را بیش از پیش نگران می‌کند فقدان «راهبرد» برای برون رفت از مجموعه بحران‌هایی است که تا گلو در آن فرو رفته است.
