سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران طی سال گذشته میلادی خبر داده و نوشته افزایش شمار اعدامها، زندان‌های ایران را در سال ۲۰۲۳ به مکان‌هایی برای کشتار دستجمعی تبدیل کرد.
گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران طی سال ۲۰۲۳ خبر داده و نوشته نیمی از این اعدامها شامل ۴۸۱ مورد به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
بر اساس این گزارش آمار اعدامها در سال ۲۰۲۳ بالاترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان‌دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. روند کشتار در ایران در سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است و تا ۲۰ مارس سال میلادی جاری دست‌کم ۹۵ مورد اعدام ثبت شده است.
سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده که این آمار حداقلی است و تصور می‌شود که آمار اعدامها در ایران بیشتر از این نیز باشد.
این گزارش افزوده که معترضان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخالفان سیاسی واقعی یا کسانی که تصور شده مخالف هستند با اتهاماتی مانند «توهین به پیامبر» و «ارتداد» و همچنین اتهامات مبهم همچون «محاربه» و یا «افساد فی‌الأرض» هدف اعدام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی ۶ نفر از شهروندان شرکت‌کننده در اعتراضات در روندی سرکوبگرانه اعدام شدند و دست‌کم ۷ شهروند زیر حکم اعدام قرار دارند.
گزارش عفو بین‌الملل تأکید کرده اینگونه اعدام‌های سیاسی علیه شهروندان معترض به عنوان سلاحی برای سرکوب از سوی حکومت استفاده می‌کند.
دایانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: «مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت‌انگیز است، اما اعمال آن به صورت دسته‌جمعی برای جرائم مرتبط با مواد مخدر پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، سوء استفاده فاحش از قدرت است. سیاست‌های مرگبار جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر به چرخه فقر و بی‌عدالتی سیستماتیک و تشدید بیشتر تبعیض علیه جوامع حاشیه‌نشین، به‌ویژه اقلیت ستمدیده بلوچ ایران کمک می‌کند.»
دایانا الطحاوی افزوده که «معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت‌های تحت ستم از جمله افرادی هستند که اعدام شده‌اند، زیرا مقامات در چارچوب یک اقدام سازمان‌دهی شده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای ایجاد وحشت میان مردم و سرکوب مخالفان استفاده کرده‌اند. بدون واکنش جهانی قاطع، مقامات جمهوری اسلامی جسارت پیدا می‌کنند تا با مصونیت کامل از مجازات، هزاران نفر دیگر را در سال‌های آینده اعدام کنند.
معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل همچنین گفته که «یافته‌های تکان‌دهنده ما در مورد حمله‌ی مداوم مقامات جمهوری اسلامی به حق حیات، بر ضرورت فشار جامعه بین‌المللی بر مقامات جمهوری اسلامی برای توقف فوری اعدامها تأکید می‌کند. همزمان با راأگیری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره تمدید ماموریت‌های هیات حقیقت‌یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه برای ایران، بسیار مهم است که به مقامات جمهوری اسلامی این پیام داده شود که کارنامه تاریک حقوق بشری آن‌ها تحت نظارت بین‌المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم مستقل بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد جنایات بین‌المللی به کار خود ادامه می‌دهد.»
نیمه اسفندماه نیز «سازمان حقوق بشر ایران» در گزارشی از اعدام ۸۳۴ شهروند طی سال ۲۰۲۳ توسط جمهوری اسلامی خبر داد و افزود اعدامها در سال گذشته میلادی با افزایش ۴۰ درصدی روبرو شده است.
افزایش ۴۳ درصدی اعدامها در سال ۲۰۲۳ میلادی در جمهوری اسلامی
در آنسو موج فشارهای امنیتی شامل احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی علیه شهروندان از فعالان صنفی تا شهروندان معترض ادامه دارد.
«سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات» نیز هفته جاری در یک گزارش تحقیقی اعلام کرده که جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۱ روزنامه‌نگار، فعال رسانه‌ای و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
این گزارش تحقیقی با بررسی ۱۲۴ پرونده مطبوعاتی که از منابع دست‌اول و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری همکار به‌روزرسانی شدند، تهیه شده است.
بر اساس این گزارش شمار پیگردهای قضایی روزنامه‌نگاران و مدیرمسئولان رسانه‌ها در ماه فوریه سال ۲۰۲۴، نسبت به مدت زمان مشابه ماه پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
«سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات» تأکید کرده که در این بازه کوتاه زمانی جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۲ بازداشت خودسرانه از روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه رسانه را در کارنامه خود ثبت کرده‌است که از این میان سه روزنامه نگار برای اجرای حکم بازداشت به زندان منتقل شده و ۹ نفر دیگر به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شده‌اند.
بخشی از روزنامه‌نگاران نیز با صدور احکام قضایی روبرو شدند بطوری که ۲۴ روزنامه‌نگار و مدیر مسئول رسانه، شامل هفت زن و هفده مرد، روی هم رفته به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری، چهار سال منع فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
