احمد رأفت – «سازمان حقوق بشر ایران» روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ در پاریس از شانزدهمین گزارش سالانه خود در رابطه با اعدام در جمهوری اسلامی که اینبار مربوط به سال ۲۰۲۳ میلادی می‌شود و در همکاری با سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM) تهیه شده، رونمائی کرد.
در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۸۳۴ حکم اعدام در جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
این میزان اعدام در جمهوری اسلامی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ میلادی طی سال گذشته افزایش ۴۳ درصدی داشته است.
از این شمار اعدام‌ها، ۴۷۱ مورد در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. در سال ۲۰۲۲ میلادی ۲۵۶ نفر با همین اتهامات اعدام شده بودند.
۳۳/۸ درصد از احکام اعدامی که در سال ۲۰۲۳ به اجرا گذاشته شدند با حکم قصاص بوده است. در همین سال ولی در ۸۵۷ مورد اولیای دم محکومین به اعدام را بخشیدند و حاضر نشدند شریک قتل‌های دولتی بشوند.
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۳۹ نفر نیز که از سوی دادگاه‌های انقلاب برای جرائم به اصطلاح امنیتی محکوم شده بودند، اعدام شدند که ۸ نفر از آنها معترضینی بودند که در جریان اعتراضات ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در جنبش سراسری ۱۴۰۱ دستگیر شده بودند.
سال گذشته میلادی دو حکم اعدام به اتهام توهین به مقدسات یا «سب‌النبی» هم به اجرا درآمد. بیش از ده سال بود که سر کسی به این اتهام بالای چوبه دار نمی‌رفت.
در بین اعدام‌شدگان سال ۲۰۲۳ میلادی همچنین نام دو کودک که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند و همچنین ۲۲ زن دیده می‌شود.
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸ معترض، ازجمله ۶ نفر که در جریان خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شده بودند و در دادگاه‌های به شدت ناعادلانه و فاقد بدیهی‌ترین اصول دادرسی به مرگ محکوم شده بودند نیز اعدام شدند. با اینکه اعدام معترضان در اوایل سال ۲۰۲۳ میلادی با واکنش جدی بین‌المللی روبرو شد، در نیمه دوم این سال سطح واکنش و محکومیت جهانی علیه این اقدام کاهش یافت. ارتباط میان فقدان توجه جهانی و افزایش اعدام‌ها در ایران، به ویژه پس از حمله ۱۵ مهر ۱۴۰۲ حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در غزه، بیشتر مشهود می‌شود. میانگین اعدام‌های روزانه از دو اعدام در روز پیش از آغاز جنگ غزه، بلافاصله به سه تا چهار اعدام در روز های پس از شروع این جنگ رسید.
محمود امیری‌مقدم مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مراسم رونمائی از این گزارش در پاریس به کیهان لندن می‌گوید: «این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کند. ما با حکومتی سرکوبگر، ناکارآمد و فاسد مواجه هستیم که توان حل مشکلات روزانه مردم را ندارد و فقط برای ادامه بقای سیاسی خود در تلاش است. هراس‌افکنی در جامعه تنها راه این حکومت برای حفظ قدرت و مجازات مرگ مهم‌ترین ابزارش برای این کار است. افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها از طریق بالا بردن فشار بین‌المللی می‌تواند از شتاب ماشین کشتار حکومت بکاهد. عدم واکنش مناسب به اعدام‌ها ازسوی جامعه جهانی، پیام نادرستی به مقامات جمهوری اسلامی می‌فرستد.»
افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ که به ۴۷۱ مورد رسید، بنا بر آنچه در این گزارش آمده مایه نگرانی ویژه است. این آمار بیش از ۱۸ برابر تعداد اعدام‌های ثبت شده مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ میلادی است. افرادی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام می‌شوند، عمدتا از ضعیف‌ترین اقشار جامعه و اقلیت‌های اتنیکی به ویژه بلوچ‌ها هستند. در میان اعدام‌شدگان مرتبط با مواد مخدر، بلوچ‌ها به نسبت جمعیت‌شان در ایران، درصد بالایی دارند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد که «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرائم سازمانیافته سازمان ملل متحد» (UNDOC) نه تنها سکوت نگران‌کننده‌ای در برابر این اعدام‌ها پیش گرفته، بلکه در حال امضای قرارداد همکاری جدیدی با جمهوری اسلامی برای حمایت از سیاست‌های این کشور در مبارزه با مواد مخدر است، بدون اینکه کاهش اعدام‌ها را شرط حمایت مالی در این همکاری برای مبارزه با جرائم مربوط به مواد مخدر قرار دهد.
رافائل شنوئیل هازان مدیر سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» در مورد افزایش هشداردهنده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به کیهان لندن می‌گوید: «واکنش نشان ندادن UNODC به افزایش گشترش اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، و سکوت کشورهایی که به پروژه‌های این نهاد در ایران کمک مالی می‌کنند، پیام نادرستی به مقامات جمهوری اسلامی می‌رساند. لغو مجازات مرگ برای جرائم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط هرگونه همکاری میان این دفتر وابسته به سازمان ملل و جمهوری اسلامی ایران باشد.»
زرخاتون مزارزهی یک زن بیوه ۴۶ساله بلوچ بود که تنها نان‌آور خانواده‌اش به شمار می‌رفت. او بدون آنکه به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد، با وجود رد تمام اتهامات، در دادگاه انقلاب به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم و اعدام شد.
در سال ۲۰۲۳ میلادی ، تعداد اعدام‌ها در ملاء عام در ایران نیز سه برابر سال ۲۰۲۲ بود. هفت نفر در محوطه‌های عمومی، از جمله یک پارک ساحلی، به دار آویخته شدند. مقامات جمهوری اسلامی با اعدام کودک-مجرمان به نقض تعهدات بین‌المللی خود ادامه می‌دهند. دستکم دو کودک-مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند که سن یکی از آنها حتی در زمان اجرای حکم نیز فقط ۱۷ سال بود.
در این نشست رسانه‌ای یادآوری شد که در ماه جاری میلادی، در پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته حقیقت‌یاب این نهاد نتایج بررسی‌های خود را در مورد جنایاتی که مأموران جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مرتکب شدند اعلام خواهد کرد. در همین نشست وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی مورد بررسی ادواری نیز قرار خواهد گرفت. پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در رابطه با تمدید ماموریت گزارشگر ویژه جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز رای‌گیری کند.
در این گزارش سالانه به فهرست نگران کننده کسانی که به اتهامات سیاسی و عقیدتی به اعدام محکوم شدند نیز اشاره می‌شود. در حال حاضر عباس دریس، محمد جواد وفائی ثانی، رضا رسائی، سامان صیدی، منوچهر مهمان‌نواز، مجاهد کورکور، فرشید حسن‌زهی، علی مجدم، محمد‌رضا مقدم، حبیب دریس، معین خنفری، عدنان غبیشاوی، سالم موسوی، انور خضری، خسرو بشلرت، کامران شیخه، نادعلی جوزانی، محمد خضرنژاد، احمدرضا جلالی و جمشید شارمهد در فهرست اعدام دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی قرار دارند و هر لحظه حکم علیه آنها می‌تواند به اجرا گذاشته شود.
