قرارداد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی (دو میلیارد و ۶۸۱ میلیون یورو) شهرداری تهران با چینی‌ها برای توسعه، نوسازی و برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی تهران که شامل واردات وسایل نقلیه و تجهیزات برقی، راه‌سازی و دوربین مدار بسته است به اختلاف جدی میان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران تبدیل شده است.
قرارداد شهردای تهران با شرکت‌های چینی اسفندماه ۱۴۰۲ امضاء شد اما طی دوماه اختلاف به حدی بالا گرفت که هفت نفر از اعضای شورای اسلامی شهر که بعضی از آنها از سوپرانقلابی‌های نظام نیز هستند نهم اردیبهشت‌ماه حین ارائه توضیحات شهردار تهران درباره این قرارداد در اقدامی بی‌سابقه جلسه مربوطه را ترک کردند.
منابع غیررسمی می‌گویند عوامل و دلال‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت این قرارداد هستند. اعضای شورای اسلامی شهر علنی عنوان می‌کنند این قرارداد شفاف نیست و شهرداری نیز از ارائه اطلاعات دقیق درباره آن خودداری می‌کند.
جعفر شربیانی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به وبسایت «دیده‌بان ایران» گفت، «ابهاماتی» درباره قرارداد با طرف‌های چینی وجود دارد که حتماً باید برای رعایت اصل شفافیت و پرهیز از ایجاد شائبه در افکار عمومی برطرف شود.
علیرضا زاکانی: جنگ حماس و اسرائیل معادله را تغییر می‌دهد
علیرضا زاکانی شهردار تهران در برنامه «به افق فلسطین» که از شبکه «افق» صداوسیما جمهوری اسلامی پخش می‌شود در پاسخ به این پرسش که با وجود ممنوعیت‌ها شهرداری چطور می‌خواهد مواد غذایی به غزه بفرستد؟ گفته «الان اینجوریه» و… pic.twitter.com/lKyWp5LCkb
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 23, 2023
وی توضیح داد، «قرارداد ۲/۷ میلیارد یورویی (نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی) از منابع مالی و اقتصادی شهر است. حال اگر بر اساس درآمد حاصل‌شده شهرداری در سال ۱۴۰۲ محاسبه کنیم و آن را معادل صد هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم که هزینه و خرج شهر تهران در دو سال آتی صفر ریال باشد و نرخ تورم هم صفر باشد، اگر معادل سال ۱۴۰۲ درآمد داشته باشیم، مبلغ این قرارداد دقیقاً معادل دو سال تمام درآمد شهرداری تهران است. در انتهای سال گذشته، شهرداری با این استدلال که زمانی کافی در اختیار مجموعه اجرایی مدیریت شهری قرار ندارد، لایحه‌ای را به شورا آورد و شورا هم در یک اقدام همدلانه و برای رفع مشکلات درازمدت حوزه حمل و نقل شهر تهران پذیرفت که این قرارداد کلان بدون تشریفات و با ترک تشریفات مناقصه منعقد شود، اما حالا شاهد ایجاد شائبه‌هایی درباره قرارداد مذکور هستیم.»
شریبانی در ادامه افزود، «بعد از گذشت چند ماه به صورت جسته و گریخته اخبار متناقص و گاهی مسئله‌دار درباره این قرار داد به بیرون منعکس می‌شد و اعضای شورا در بزنگاه‌های مختلف در مظان پرسش رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گرفتند و طبعاً و واقعاً پاسخی برای گفتن نداشتند.»
شربیانی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد شهرداری تهران اراده‌ای برای ارائه اطلاعات دقیق و پاسخ به پرسش‌های اعضای شورا درباره قرارداد با طرفین چینی را ندارد، اظهار داشت: «شهردار تهران در جلسه دیروز در صحن شورا اعتراف کرد که قرارداد صرفا به یک عضو شورا داده شده است و مابقی از آن مطلع نبوده‌اند. اساسا شهرداری تهران، صحن شورای شهر را نه به عنوان جایگاهی برای پاسخگویی و پذیرش نظارت نمایندگان مردم، بلکه تریبونی یکطرفه برای تبلیغات رسانه‌ای خود می‌داند. دقیقا همین ذهنیت باعث می‌شود که مسئولان شهرداری به تریبون شورای شهر به عنوان تربیون سخنرانی‌های تبلیغاتی نگاه کنند و هرگونه انتقاد، سؤال و تقاضا برای شفاف‌سازی توسط اعضای شورا حتی به صورت صد درصد درست و محقانه، با بدترین شکل‌ها و روش‌ها توسط مدیران شهرداری پاسخ داده می‌شود.»
کارمزد تأمین‌کننده مالی و مکان امضای قرارداد نیز مشخص نیست
پایگاه خبری «تجارت نیوز» گزارش داد، با وجود رقم بسیار بالا و بی‌سابقه قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی برای خرید وسایل حمل و نقل عمومی برقی و تجهیزات دیگری در حوزه هوشمندسازی، دوربین‌های کنترل ترافیک و دستگاه زباله‌سوز، شورای اسلامی شهر تهران ایرادات مهمی را به نحوه عقد قرارداد با طرف چینی وارد کرده است.
نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر نیز نحوه انتخاب شرکت تأمین‌کننده مالی این قرارداد را دارای ابهام دانست و از مسئولان شهرداری پرسید که «چرا از میان اینهمه تأمین‌کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین‌کننده مالی در نظر گرفته شده است؟ همچنین کارمزد تأمین‌کننده مالی و مکان امضای قرارداد به شکل مکتوب مشخص نشده است که بی‌توجهی به اصول بدیهی حقوقی در قراردادهای بین‌المللی است.»
