ناترازی بنزین سبب شده دولت قراردادی با ارزش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با پتروشیمیها برای تولید بنزین در سال جدید امضا کند. ورود بنزین پتروشیمی به چرخهی سوخت در حالیست که این سوخت آلایندگی شدید و خطرناکی دارد. کارشناسان معتقدند دولت برای حل بحران انرژی در نهایت ناچار است به گزینه «افزایش قیمت بنزین» توجه کند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خبر داده که «به منظور تأمین منابع هدفمندی یارانه و جبران کسری انرژی، دولت با پتروشیمیها برای تأمین بنزین کشور در سال جاری قرارداد دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری منعقد کرده است.»
تولید بنزین پتروشیمی با وجود آلایندگی شدید و خطرناک از زمان دولت محمود احمدینژاد با عنوان «طرح ضربتی افزایش تولید بنزین» وارد محورهای تولید انرژی جمهوری اسلامی شد. در آن زمان شش مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیرکبیر، واحد آروماتیک بندر «امام» و بوعلیسینا با ظرفیت تولید روزانه ۱۵ میلیون تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل مسئولیت تولید بنزین پتروشیمی را به عهده گرفتند.
این در حالیست که بر اساس نظر کارشناسان بنزین پتروشیمی از نظر استاندارد اصلا بنزین به شمار نمیرود و از نظر آلایندگی و به دلیل داشتن ترکیبات بنزن و تلوئین که در آن بسیار بالاتر از حد استاندارد است، تهدیدی جدی برای محیط زیست و جان انسانها ارزیابی میشود.
حمید حسینی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی، در اینباره گفته «ما هیچوقت بنزین پتروشیمی نداشتهایم؛ برخی شرکتهای پتروپالایشی نظیر نوری، بوعلی، شازند و اصفهان ظرفیت تولید فرآوردههایی شبیه بنزین را دارند و یا اینکه نفتایی تولید میکنند که قابلیت استفاده در تولید بنزین را دارند.»
اینهمه در حالیست که ناترازی بنزین با ورود بنزین پتروشیمی به چرخه سوخت کشور قابل جبران نیست. واردات بنزین راهکار دیگری است که به نظر نمیرسد دولت منابع ارزی لازم برای تأمین ناترازی بنزین از راه واردات را داشته باشد.
ناترازی بنزین و تولیدِ کمتر از مصرف در سالهای گذشته سبب هشدار کارشناسان شده و در شرایط متوسط که مصرف بنزین در ایران روزانه حدود ۱۱۵ میلیون لیتر است، تولید در نهایت به ۱۱۲ الی ۱۱۳ میلیون لیتر در روز میرسد.
کارشناسان معتقدند با تداوم روند فعلی، ایران در ۱۰ سال آینده نیازمند واردات روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین و معادل سالانه ۲۵ میلیارد دلار از این محصول خواهد بود.
تداوم ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۳؛ توجیه دولت برای افزایش قیمت شکست خورد
مسئله افزایش قیمت بنزین نیز همچنان یکی از گزینههای جدی است و دولتمردان معتقدند بخشی از بنزین مصرفی قاچاق میشود و افزایش مصرف با افزایش قیمت قابل کنترل خواهد بود و در صورت کاهش مصرف بخشی از ناترازی جبران میشود.
در ماههای گذشته نیز دولت اقداماتی از جمله حذف کارت سوخت جایگاهها و محدود شدن افراد به استفاده بنزین در محدوده سهمیه خود انجام داد که برخی این اقدامات را مقدمه افزایش قیمت بنزین ارزیابی کردند. برخی نیز معتقدند افزایش قیمت کالاهای استراتژیک از نان تا بنزین، با توجه به شرایط اقتصادی خانوارها، میتواند سبب بروز اعتراضاتی گسترده شود.
محمود خاقانی کارشناس انرژی هشدار داده که یمت بنزین شاخص تورم را ۴ رقمی میکند: «گران شدن بنزین مستلزم بازنگری در بودجه ۱۴۰۳ است. چاپ پول باعث افزایش تورم شده و مالیات آن از مردم گرفته میشود. مالیات بر افزایش سرمایه از مالیاتهای جدیدی است که بر داراییهایی که قیمت آنها به دلیل تورم بالا رفته است گرفته میشود. افزایش قیمت بنزین و گران شدن هزینههای حمل و نقل ممکن است تورم را چهار رقمی کند.»
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» با اشاره به حذف کارت سوخت جایگاهها گفته «پیش از پرداختن به تبعات حذف سوخت آزاد، باید ابتدا به مسئله ایجاد کارت سوخت و سهمیهبندی اشاره کرد. دولت به منظور کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت و سهمیهبندی را آغاز کرد. پیش از این، بنزین به صورت آزاد، در مرزهای ایران به قیمت گزافی فروخته میشد و سود آن به دست دلالان میرسید. در راستای جلوگیری، مدیریت و کاهش این اتفاق، دولت سوخت را برای افراد سهمیهبندی کرد، اما در کنار آن مفهومی به نام بنزین آزاد و کارت جایگاهها شکل گرفت که اتفاقی بیمعنی بود.»
آلبرت بغزیان افزوده «قرار بود به منظور مدیریت مصرف بنزین مردم و مسئله قاچاق سوخت، سهمیهبندی بنزین کارآمد باشد، اما کارت سوخت آزاد، این اتفاق را خنثی کرد. حال برخی اخبار حاکی از آن است که دولت قصد دارد کارت سوخت آزاد را از جایگاهها حذف کند. این خبر نشان میدهد نه مصرف سوخت و نه مسئله قاچاق بنزین تا به امروز مدیریت نشده است. در عین حال دولت نیز هنوز اعلام نکرده هدف اصلی از حذف این کارتها چیست و با چه منظوری این تغییر را اعمال خواهد کرد.»
او همچنین گفته مصرف بنزین افراد و خانوارها برحسب نوع استفاده، کیفیت خودرو و شهری که در آن زندگی میکنند، متغیر است. به عنوان مثال خانوادهای که در کلانشهرها زندگی میکند، بالطبع میزان مصرف بنزین بالاتری دارد. با حذف کارت سوخت جایگاهها، افراد مجبورند پس از اتمام سهمیه بنزین خود، از حمل و نقل عمومی استفاده کنند که متاسفانه این بخش کشور با مشکلات و چالشهای زیادی درگیر است. سیستم حمل و نقل عمومی کشور حتی در کلان شهرها نیز هنوز توسعه نیافته و نوسازی نشده است. در چنین شرایطی اگر مردم را بیشتر به سمت حمل و نقل عمومی روانه کنیم، تنها مشکلات و نارضایتیها بیشتر خواهد شد.
جنجال استفاده از کارت سوخت یا آماده ساختن افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین؟!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز معتقد است «دولت در مورد بنزین تاکنون با احتیاط پیش رفته است، ولی حدس میزنم امسال در هر حال نیز بنزین را گران خواهند کرد و بهانه اکنون این است که چون قیمت آن ارزان است مصرف زیاد است و آلودگی بیشتر میشود، اما اصل دلیل همان است که دولت پول ندارد و حدس میزنم امسال ناچار خواهد شد این افزایش قیمت را عملیاتی کند.»
او نیاز دولت به درآمد را یکی از انگیزههای افزایش قیمت بنزین ارزیابی کرده و میگوید: «دولت به این دلیل که نتوانسته است پول یا درآمدی را پس از اعمال تحریمهای سال ۱۳۹۷ جایگزین درآمد نفتی در کشور کند، پس از همان سال تا به امروز در پی منابع جدید درآمدی است و میبینید که در سال جاری نیز بیش از ۵۰ درصد، مالیاتها را افزایش داده اند و الباقی خدمات دولتی را نیز به صورت چراغ خاموش افزایش داده اند و حقیقت این است که دولت پول ندارد و در حالی که باید هزینههایش را کم میکرد و به جای کم کردن این هزینهها به دنبال منابع جدید درآمدی میگردد.»
به عقیده این اقتصاددان «به همان دلایل که امسال دولت با بحران درآمد و بودجه مواجه بوده، پس قیمت همه خدمات از اینترنت تا آب و برق و دیگر موارد را افزایش داده است. اما همچنان دولت در مورد بنزین تاکنون با احتیاط پیش رفته است، ولی حدس میزنم امسال در هر حال نیز بنزین را گران خواهند کرد و بهانه اکنون این است که چون قیمت آن ارزان است مصرف زیاد است و آلودگی بیشتر میشود، اما اصل دلیل همان است که دولت پول ندارد و حدس میزنم امسال ناچار خواهد شد این افزایش قیمت را عملیاتی کند.»
مرتضی افقه تأکید کرده در صورت افزاش قیمت بنزین «در نهایت هیچ یارانه نقدی نمیتواند تورم حاصل از آن را جبران کند، در شرایطی که کل یارانه پرداختی دولت قادر به تامین هزینه یک هفته یک خانوار نیست، موج تورم، یارانه جدید را نیز بیاثر خواهد کرد.»