آمار خشونت‌های فیزیکی علیه زنان و زن‌کشی در ایران با افزایش چشمگیری روبرو است. اگرچه برخی کارشناسان تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی را از عوامل زمینه‌ساز بروز خشونت فیزیکی علیه زنان و زن‌کشی توسط مردان خانواده ارزیابی می‌کنند اما فعالان حقوق زنان و جامعه‌شناسان معتقدند سکوت و عدم واکنش عامدانه مقامات حکومت به آمارها و خود قوانین زن‌ستیز نظام و بی‌اعتنایی به تصویب قوانینی در جهت حمایت از زنان سبب تشدید آمار این نوع از خشونت‌های جنسیتی است.
مهرماه ۱۴۰۵ با گزارش قتل ۲۸ زن و دختر در نقاط مختلف ایران به پایان رسید؛ زنانی که بسیاری از آنان به دست همسر، همسر سابق، برادر، پسر یا دیگر مردان نزدیک به خود کشته شدند. در میان این قتل‌ها، هفت کودک نیز قربانی قتل‌های خانوادگی شدند؛ از مهناز سرفراز، ۱۷ ساله و قربانی کودک‌همسری که به دست شوهرش کشته شد، تا یگانه حسین‌زایی، دختر ۱۶ ساله‌ای که از ده‌سالگی به ازدواج اجباری درآمده بود و بر اثر ضرب و جرح و خفگی جان باخت.
روزنامه «شرق» نیز اواخر مهرماه از ثبت ۳۸ مورد زن‌کشی از ابتدای شهریورماه تا اواخر مهرماه خبر داده بود. آمار خشونت خانگی در ایران در حالی با افزایش روبروست که به گفته کارشناسان، فشارهای اقتصادی و معیشتی، فرسودگی روانی، اختلافات حل‌نشده و تنش‌های ناشی از فقر از جمله عواملی موثر در تشدید خشونت خانوادگی هستند.
لیلا مهرابی، کارشناس مطالعات زنان، در گفتگو با خبرگزاری «برنا» با بیان اینکه یکی از خطاهای رایج در تحلیل قتل‌های خانوادگی، نسبت دادن جنایت به آخرین اختلاف یا مشاجره میان اعضای خانواده است، گفته است: «درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج اجباری یا اختلافات مالی و عاطفی، به خودی خود نمی‌تواند توجیهی برای قتل باشد. چنین روایت‌هایی ممکن است مسئولیت مرتکب را کمرنگ کنند و خشونت را به واکنشی قابل فهم در برابر رفتار قربانی تقلیل دهند.»
این کارشناس مطالعات زنان افزوده است: «در بسیاری از موارد، مسئله اصلی فراتر از یک اختلاف خانوادگی است و باید آن را در بستر باور به حق کنترل و مالکیت بر زندگی دیگری بررسی کرد. زمانی که یک فرد برای خود حق تصمیم‌گیری درباره رفت و آمد، پوشش، ارتباطات و انتخاب‌های همسر یا دخترش قائل می‌شود، استقلال طرف مقابل ممکن است به تهدیدی علیه اقتدار او تبدیل شود. در چنین شرایطی، مخالفت با خواسته‌های فرد سلطه‌گر یا تلاش برای خروج از رابطه خشونت‌آمیز می‌تواند خطر خشونت را تشدید کند.»
این کارشناس مطالعات زنان همچنین تأکید کرده، تهدید، ضرب و شتم، حبس، تعقیب و محدود کردن ارتباطات فرد، شیوه‌هایی برای تحمیل اراده هستند و نباید تحت عنوان اختلاف زناشویی یا مسائل خصوصی خانواده عادی‌سازی شوند. به گفته او، استفاده از اصطلاحاتی مانند «قتل ناموسی» نیز نباید به پنهان شدن ماهیت خشونت منجر شود؛ زیرا هیچ توجیه فرهنگی، خانوادگی یا عاطفی نمی‌تواند قتل را به اقدامی قابل قبول تبدیل کند.
سیمین کاظمی پزشک و جامعه‌شناس نیز با اشاره به سکوت معنادار مقامات حکومتی درباره آمار روز به افزایش زن‌کشی تأکید کرده برای جلوگیری از حبس مردان به خاطر مهریه قانون می‌گذارند، ولی برای قتل زنان سکوت می‌کنند و افزوده این سکوت به معنای خشونت نهادی علیه زنان است.
این جامعه‌شناس با تأکید بر اینکه «سکوت درباره زن‌کشی مصداق خشونت نهادی علیه زنان است»، گفته: «واقعیت این است، قوانینی که در حال حاضر برای تنظیم روابط اجتماعی و خانواده، حقوق افراد و محافظت از شهروندان وجود دارد، نه‌تنها کارکرد ندارند، بلکه بعضاً آسیب‌زننده هم هستند. وقتی سیاست‌گذار و قانون‌گذار به مسئله خشونت علیه زنان توجه نمی‌کنند، این سکوت به خشونت علیه زنان دامن می‌زند.»
سیمین کاظمی تأکید کرده: «تلطیف و تقلیل خشونت و قتل زنان به اختلافات خانوادگی و صورت‌بندی این مسئله به عنوان یک موضوع شخصی، بهانه‌ای شده است که خشونت بی‌اهمیت تلقی شود و مراجع و نهادهای مسئول، از جمله قوه مقننه، ضرورتی برای مداخله و حمایت از زنان احساس نکنند.»
او معتقد است: «این شیوه مواجهه، زنان را به شدت در برابر خشونت آسیب‌پذیر کرده است. هر از چند روز، ما اشکال شدیدتر و بی‌رحمانه‌تری از خشونت مردسالارانه علیه زنان را در رسانه‌ها می‌بینیم، اما ظاهرا این موارد به‌عنوان پرونده‌هایی عادی در حوزه عمومی بایگانی می‌شوند.»
این جامعه‌شناس با بیان اینکه هیچیک از مسئولان، حتی مسئولان زن، واکنشی به این اخبار نشان نداده‌اند و با قتل و خشونت علیه زنان به عنوان مسئله‌ای عادی و گریزناپذیر برخورد می‌کنند، گفته است: «مردی سر زنش را گوش تا گوش می‌بُرد و در شهر می‌چرخاند، آن یکی دخترش را در انظار عمومی، در جوی کنار خیابان، می‌کشد، یکی دیگر خواهرش را مثله می‌کند و هر روز از صورت‌های خشن‌تری از خشونت پرده‌برداری می‌شود، اما همچنان به این پرونده‌ها مهر اختلافات خانوادگی می‌زنند. خشونت یک مسئله اجتماعی است و حداقل کاری که حکومت در دفاع از زنان می‌تواند انجام دهد، تصویب قوانین بازدارنده است، اما این کار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است.»
همانطور که سیمین کاظمی افزوده، اراده‌ای در میان مقامات جمهوری اسلامی برای حمایت از حقوق زنان و تأمین امنیت آنها وجود ندارد. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که تنها طرح کارآمد- البته روی کاغذ- برای حمایت از حقوق زنان و حفاظت از آنها در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی بوده، بیش از یک دهه است که معطل تصویب و اجرا مانده؛ این طرح بارها دچار تغییر نام و محتوا شده، در آخرین تحولات، اوایل سال ۱۴۰۴، توسط دولت از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد. تغییرات مکرر مجلس دوازدهم از جمله تغییر نام به «حفظ و ارتقای کرامت زنان و خانواده» و حذف واژه «خشونت»، دلیل این استرداد عنوان شده است.
لایحه مربوطه در اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آذر ۱۳۹۶ نیز کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان «اندر خم یک کوچه» باقی مانده و تصویب نشده است.
