به گفته یک چایکار اهل استان گیلان هم‌اکنون ۳۰ تا ۵۰ درصد از ظرفیت تولید چای ایرانی بر اثر بی‌اعتنایی به چایکاران و مشکلات از بین رفته و اگر دولت تغییر کاربری به زمین‌ها بدهد، همان مقدار باقیمانده هم از بین خواهد رفت.
یک کشاورز چایکار اهل استان گیلان با بیان این مطلب به وبسایت «رکنا» گفت: «واردات چای خارجی زمین کشاورزی، کشاورز و کارخانه‌دار را زمین زده است. چای خارجی وارد می‌شود و در داخل، کارخانه‌دار چای ایرانی را بفروشد. این در حالی است که ضعیف‌ترین، بدترین و ارزان‌ترین چای ایرانی، بهترین چای خارجی محسوب می‌شود. چای ایرانی صد درصد ارگانیک و سالم است، اما متاسفانه چای خارجی وارد می‌کنند و هم کشاورز و هم کارخانه‌دار چای داخلی را زمین می‌زنند. ما از دولت تقاضا داریم که مانع واردات بی‌رویه چای خارجی شود تا کارخانه‌دار و کشاورز، دلگرمی ادامه کار داشته باشند.»
این کشاورز درباره تاثیر چای «دبش» و عرضه چای تاریخ مصرف گذشته در بازار بر صنعت چای ایرانی گفت: «چای سنوات سال ۸۳ و تاریخ مصرف گذشته را رنگ و اسانس زدند و به اسم چای ایرانی به بازار عرضه کردند. این موضوعات، صنعت چای ایرانی را نابود میکند. بهترین چای در داخل تولید می‌شود، اما برخی چای خارجی بی‌کیفیت و تاریخ مصرف گذشته وارد کشور می‌کنند. مردم هم با خود می‌گویند، این چای، چای شمال و چای لاهیجان است؟ دیگر نمی‌دانند چایی که استفاده می کنند، چای ایرانی نیست و چای تاریخ گذشته است.»
این کشاورز با بیان اینکه قبل از انقلاب به کشاورز وام و کود می‌دادند تاکید کرد: «با این وضعیتی که در حال حاضر داریم فرزندان‌مان کشاورزی را رها می‌کنند و زمین‌ها را می‌فروشند و این ۵۰ درصدی هم که از صنعت چای ایرانی باقی مانده است، از بین می‌رود و باید دستمان را جلوی بیگانگان دراز کنیم.»
وی با اشاره به اینکه بیمه خسارت چایکاران را پرداخت نمی‌کند توضیح داد: «اگر محصول روی دست کشاورز بماند، بیمه پولی به ما نمی‌دهد. ما فقط بیمه خشکسالی هستیم که همان را هم پرداخت نمی‌کنند. اگر هم کارشناس بیمه بیاید و کشاورز ۱۰۰ درصد و معادل ۱۰۰ میلیون آسیب‌دیده باشد، بعد از معطلی‌های طولانی حتی ۵ میلیون تومان هم به ما پرداخت نمی‌کنند. ما حتی بیمه کاری و تامین اجتماعی هم نیستیم در حالی که باید دولت همه کشاورزان را بیمه کند.»
این چایکار اهل استان گیلان با تاکید براینکه مطالبات چایکاران دیر پرداخت می‌شود اضافه کرد: «ما اگر الان چای بچینیم، انتظار پول گرفتن نداریم و نمی‌دانیم کی مطالبات ما را پرداخت می‌کنند. هر وقت کارخانه‌دار بتواند چای را بفروشد، پول ما را هم پرداخت می‌کنند. فروردین و اردیبهشت ماه که چای را تحویل کارخانه می‌دهیم ، مطالبات ما اسفندماه پرداخت می‌شود آنهم به صورت قطره‌ای و به صورت یکجا پرداخت نمی‌شود.»
وی همچنین می‌گوید: «ما باید برای برداشت چای دلگرمی داشته باشیم. ما کشاورز هستیم و به این پول نیاز داریم. کود را آزاد می‌خریم و نیاز داریم که پول به دست بیاوریم که خرج خانواده خود کنیم. کارخانه هم حق دارد. نمی‌تواند محصولی که از ما خریده است را بفروشد. واردات بی‌رویه چای خارجی مانع فروش چای ایرانی می‌شود. دولت باید از ما حمایت کند. ما که نمی‌توانیم چای خود را بفروشیم. این دولت است که برای سفره ایرانی باید چای داخلی مهیا کند، نه چای خارجی وارد ایران کند و چای داخلی روی دست کارخانه‌دار بماند. وقتی کارخانه‌دار نمی‌تواند چای ایرانی را بفروشد، چگونه می‌خواهد پول کشاورز را پرداخت کند؟»
۱۰۵ میلیارد تومان مطالبه چایکاران از دولت
واردات بی‌رویه چای در سال ۱۴۰۱ به افزایش زیان کارخانه‌داران انجامید و آنها توان پرداخت بهای برگ سبز چای را به سازمان چای ندارند، این امر سبب شده در اتفاقی بی‌سابقه ۱۰۵ میلیارد تومان از مطالبات چایکاران از سازمان چای در سال ۱۴۰۲ به سال ۱۴۰۳ منتقل شود.
در همین ارتباط مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال، ۲۵ فروردین به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «پیش از سال ۱۴۰۱ هیچگاه مطالبات چایکاران از دولت از سالی به سال بعد منتقل نمی‌شد اما در سال ۱۴۰۲، ۱۰۵ میلیارد تومان از مطالبات آنها به سال ۱۴۰۳ منتقل شده است.»
محمد صادق حسنی در مورد مشکلات کنونی کارخانجات توضیح داده بود: «چایکاران برای تسویه بهای بزرگ سبز به سازمان چای در سال ۱۴۰۲ مجبور شدند یک سوم محصول خود را با قیمت تمام شده تولید بفروشند.»
با این حال استاندار گیلان ادعا کرده که بدهی‌های دولت به چایکاران پرداخت شده و سهم کارخانجات باقی مانده که باید به چایکاران پرداخت کنند و سازمان چای باید با کارخانجاتی که در پرداخت مطالبات تاخیر عمدی دارند برخورد کند.
در همین ارتباط روزنامه «دنیای اقتصاد» دی ماه سال گذشته به نقل از رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران غنچه‌های طلایی شمال کشور، بزرگترین مشکل چایکاران را فروش نرفتن چای خشک اعلام کرد و نوشت: «این معضل به دلیل نبود مدیریت مناسب دولت در بخش واردات چای به وجود آمده است. وی تاکید میکند: واردات چای بیش از حد مورد نیاز مصرف کشور است. در حالی که کل مصرف سالانه چای در ایران ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است، امسال بیش از این نیاز چای وارد کشور شده است. تولید چای داخلی ما نیز بیش از ۳۰ هزار تن است.»
به گفته این مسئول صنفی، قیمتی که خریداران چای خشک حاضر هستند برای خرید چای از کارخانه‌های چای بپردازند، کمتر از هزینه تمام‌‌شده آن است و این امر به دلیل وجود چای وارداتی به میزان زیاد در بازار است. از سوی دیگر صادراتی که به برخی کشورها نظیر عراق و کشورهای حوزه خلیج‌فارس داشتیم با توجه به نرخ دلار در کشور، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. زیرا کشورهایی که در سال‌های گذشته از ما چای می‌خریدند می‌توانند چای مورد نیازشان را به بهای ارزان‌تر از کشورهای دیگر نظیر هند و کنیا تهیه کنند.
فسادهای «دبش» جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری؛ اینبار واردات دو میلیون تُن برنج!
زمستان سال گذشته خبر بزرگترین فساد اقتصادی افشا شده در تاریخ ایران از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» منتشر شد.
این فساد توسط «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا کنون در تاریخ ایران سابقه نداشته است.
متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی «گروه کشت و صنعت دبش» مدیرعامل این مجموعه، اکبر رحیمی، است که رسانه‌های داخلی از او به عنوان «الف. ر.» نام برده‌اند. آخرین اطلاعات منتشر شده درباره اکبر رحیمی بیانگر اینست که او از اواخر دی‌ماه گذشته، آبان ۱۴۰۲، بازداشت و پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران روانه زندان شده است.
شرایط اقتصادی کشاورزان در حوزه‌های دیگر بهتر از چایکاران نیست، ۱۵ اردیبهشت، رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان به خبرگزاری «تسنیم» گفت: «در توفان و بارندگی‌های اخیر، به بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از گندمزارهای آماده برداشت استان تا ۵۰ درصد خسارت وارد شده و ۲۰۰ هزار تن از گندم‌های آماده برداشت از دست رفته است.»
به گفته وی علاوه بر خسارات به مزارع گندم، به تأسیسات، باغات، گلخانه‌ها و دامداری‌های بسیاری از کشاورزان خسارت جدی وارد شده و امیدواریم سازمان جهاد کشاورزی به فوریت خسارات را به دقت برآورد و اعلام کند.
از سوی دیگر دولت سیزدهم پس از سیلاب اسفند سال ۱۴۰۲ در جنوب استان سیستان و بلوچستان خسارت‌های سیلاب را برآورد کرد و به عادت معمول وعده‌ٔ جبران داد. با‌این‌حال، اهالی مناطق سیل‌زده می‌گویند خسارت سیل‌های پیشین نیز برایشان جبران نشده است.
کشاورزان و دامدارانی که زمین‌ها و دام‌هایشان را آب برده و محصولات کشاورزی‌شان از دست رفته است، می‌گویند هنوز به‌دلیل وام‌هایی که سال گذشته برای بازسازی چاه و ادوات کار گرفته‌اند، مقروض بانک‌ها هستند و نمی‌دانند چطور باید از پس بازپرداخت آن برآیند؛ آنهم در شرایطی که تکلیف معاششان معلوم نیست.
بازار زعفران نیز در چنیره افراد گمنام با پول‌های کثیف است. خبرگزاری ایلنا ۴ اردیبهشت به نقل از عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران نوشت: «با وضعیت کنونی بازار زعفران هیچ منافعی به کشاورز نمی‌رسد، زیرا افرادی که زعفران را به این شکل از کشاورزان و با ثمن بخس خریداری می‌کنند درواقع نه کشاورز، نه فروشنده، نه صادرکننده این کالا و نه حتی خراسانی هستند اینان برخی افراد گمنام هستند که با پول سیاه، بادآورده و کثیف زعفران را در انبارهای خود جمع‌آوری کرده و اکنون عوامل این افراد آرام‌آرام این محصولات را با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌کنند و اینگونه القا میکند که زعفران در بازار دچار کمبود و کسادی شده است.»
به گفته علی حسینی، وضعیت بازار زعفران به نحوی است که سود آن به جیب کشاورز نمی‌رود، کشاورز ۶ ماه پیش زعفران را به قیمت بسیار ارزان یعنی هر کیلو ۳۰ میلیون تومان به کسانی که با پول‌های بادآورده تجارت می‌کنند، فروخته‌اند و آنها همان زعفران را با نرخ هر کیلو ۱۱۰ میلیون به فروش می‌رسانند.
