همزمان با ادامه اعتصاب طلافروشان در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، مشهد، قم، بروجرد و کرمانشاه، روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه شمار زیادی از طلافروشان بازار تهران به همراه رئیس و هیأت مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران در صحن «مسجد شاه» در بازار تهران جمع شدند تا اعتراض خود را به مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین مالیاتی به گوش نماینده دولت برسانند.
علیرضا شاه‌میرزایی معاون وزیر «صمت»، مأموریت داشت تا با فشار رؤسای اتاق اصناف تهران و ایران طلافروشان را راضی کند دست از اعتصاب بردارند.
با گسترده‌تر شدن اعتصاب طلافروشان در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، مشهد، قم، بروجرد که در اعتراض به مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین مالیاتی که از اواسط هفته اول اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت رسماً اعلام شد «نیازی نیست طلافروشان سرمایه غیر در گردش خود» را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند اما مقرّر شد که باید «اطلاعات معاملات» خود را برای «شفافیت در حوزه معاملات طلا» ثبت کنند.
روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی که دوشنبه ۲۴ اردیبهشت منتشر شد، جلسه اعتراضی طلافروشان در مسجد شاه با نماینده دولت را «جلسه رفع ابهامات» و برگزاری آن را «علامت مثبت برای رفع دائمی این ابهامات» دانست.
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید، «یکی از اصلاحاتی که صورت گرفته این است که تاکید شده، دیگر سرمایه‌ای که در گردش و معاملات نیست و در حقیقت سرمایه شخصی افراد است، نیاز به ثبت در سامانه جامع تجارت ندارد؛ اما نکته مهم این است که در صنف طلافروشی چندان سرمایه شخصی، موضوعیت ندارد و سرمایه طلافروش همانی است که در مغازه و پشت ویترین خود عرضه می‌کند.»
اگرچه گفته شد که دولت مجبور به «عقب‌نشینی» شده اما طلافروشان را راضی نکرد و آنها همچنان معتقدند دولت می‌خواهد از آنها اخاذی کند و اعتصاب خود را ادامه دادند.
اختلافات میان دولت و طلافروشان فقط محدود به ثبت دارایی‌ها در سامانه نیست. آنها به مصوبه مجلس در مورد «وضع مالیات بر سود معاملات طلا» نیز اعتراض دارند و در یکی دوهفته گذشته از خرید و فروش طلا خودداری کردند. آنها همچنین معتقدند که افزایش ریالی دارایی‌های آنها به واسطه افزایش تورم صورت گرفته و سود نیست و نباید مشمول مالیات شود.
هیچ استثنایی وجود ندارد
برخلاف ادعای روزنامه «ایران» مذاکرات طلافروشان و دولت «علامت مثبت» نداشته زیرا علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون «اصل نود» مجلس شورای اسلامی درباره اعتصابات در بازار طلا گفته «برخی سوء استفاده‌گران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه تبدیل کردند.»
وی مدعی شد، «بر اساس گزارش‌های نهادهای مسئول بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است حجم قاچاق شمش و مصنوعات طلا بالغ بر چند میلیارد دلار است که این رقم سرسام‌آور موجب آسیب فراوان به صنعتگران و تولیدکنندگان این حوزه شده و کشور را از حجم اشتغال بالایی از افراد محروم ساخته است.»
وی هشدار داده «هیچ استثنایی برای اجرای قانون سامانه تجارت وجود ندارد». وی تهدید کرد، «نسبت به طرز کار دستگاه‌هایی که در این امر کوتاهی کنند، از ابزارهای قانونی خود استفاده می‌کند و اجازه عقب‌نشینی از قانون را به هیچکسی نخواهد داد.»
با گسترش اعتصاب طلافروشان دولت مجبور به «عقب‌نشینی» شد
-اعتصاب طلافروشان در چند شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه، مشهد، قم، بروجرد که در اعتراض به مصوبات مجلس شورای اسلامی و قوانین مالیاتی که از اواسط هفته اول اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) May 9, 2024
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گزارش داد طبق اصلاحیه جدید «ثبت موجودی طلا برای طلافروشان الزام نیست.»
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می‌گوید، «برخی طلافروشان مجبور به استفاده از طلای امانی (کالا/طلا را به صورت امانت دریافت می‌کنند) از دوست و آشنا و… می‌شوند تا ویترین خود را پُر کنند یا برخی از این واحدهای طلافروشی حاضر هستند مستاجر باشند تا بتوانند ویترین مغازه خود را پُر کند تا بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشند. ۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است؛ بر همین اساس هم اعلام می‌کنند که این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم؛ بنابراین واحدهای صنفی معتقدند که نباید بطور کلی ثبت سرمایه صورت گیرد و تنها بایستی معاملات را ثبت کرد.»
بر اساس گزارش‌ها دولت از طریق، نهادهای امنیتی، تعزیرات و استانداری‌ها به اتحادیه طلا و جواهر فشار آورده تا طلافروشان را وادار کند دست از اعتصاب بردارند. علاوه بر تهران، در شهرهای اصفهان، تبریز و مشهد که حجم معاملات بازار طلا در آنجا زیاد است و اعتصاب طلافروشان اثرگذارتر، جلسات متعددی با نمایندگان طلافروش‌ها برگزار شده و همزمان نهادهای امنیتی با زور و تهدید وارد عمل شدند.
اعتصاب طلافروشان در ایران دارای پیشینه است اما تا به حال اختلاف آنها با دولت تا این حد زیاد نبوده است تا جایی که حتا در مشهد تعدادی طلافروشی به دلیل اعتصاب پلمب شد. تحلیلگران می‌گویند بعید است اختلاف میان طلافروشان و دولت به این سادگی حل شود. برخی طلافروش‌ها تهدید کردند اگر دولت عقب‌نشینی نکند مجبور به تعطیلی هستند و سرمایه‌های خود را به خارج از ایران منتقل خواهند کرد.
