رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از عملیاتی شدن «ریال برونمرزی» با روسیه در آینده نزدیک خبر داده است. «ریال» آنقدر بیارزش شده که در تبادلات تجاری ایران نیز در حال حذف شدن است و حتی وزارت نفت چند قرارداد با شرکتهای داخلی را «دلاری» امضا کرده است.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی مدعی شده «قدرت مدیریت بیشتر بر منابع ارزی خارج از کشور» افزایش یافته است. او افزوده «سیاست تجاری» از «سیاست ارزی» تفکیک شده و بر این اساس به زودی «ریال برونمرزی» با روسیه عملیاتی خواهد شد.
محمدرضا فرزین گفته «برنامه بانک مرکزی در سال جاری در قالب سیاست تثبیت، تعمیق و ثبات بازار ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، استفاده از «ریال برونمرزی» با هدف «حمایت عملی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی» انجام میشود.
محمدرضا فرزین همچنین مدعی «تقلای دشمنان بر ایجاد تلاطم و نوسان در بازار ارز و افزایش انتظارات تورمی و قیمتسازیهای کاذب در بخشهای اقتصادی از طریق ابزارهای مختلف» شده است.
محسن کریمی معاون امور بینالملل بانک مرکزی نیز در همین نشست درباره «ریال برونمرزی» گفته که «بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی روسیه توافق کرده است که ارز ریال و روبل را تا حد توازن تجاری دو کشور معاوضه کنند. به بیان سادهتر، توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به ما روبل بدهد یا بالعکس.»
محسن کریمی گفته «صادرات با LC ریالی برای طرف روس انجام میشود و به محض اینکه بر اساس اسناد بانکی، این صادرات انجام شد و ریال آن نیز از حساب بانک مرکزی روسیه به حساب ریالی صادرکننده واریز شود، رفع تعهد صادراتی بلافاصله پذیرفته شده است.»
معاون امور بینالملل بانک مرکزی افزوده «از صادرکنندگان به روسیه میخواهیم صادرات خود را به روسیه، به صورت ریالی انجام دهند، زیرا همه فرآیندها در قالب عملیات بانکی و ابزارهای متنوع بانکی شامل اعتبار اسنادی و حواله بانکی و… از طریق روابط بانکی که میان شش بانک روسیه و بانکهای ایرانی برقرار شده، انجام دهند است.»
پروژه حذف دلار و استفاده از ریال در تبادلات تجاری خارجی ایران از مدتها پیش هدف جمهوری اسلامی برای بیاثر کردن تحریمها بوده، و در ماههای گذشته از سوی محمدرضا فرزین با عبارت «ریال برونمرزی» یا «ریال آفشور» مورد تأکید قرار گرفته است.
محمدرضا فرزین دیماه گذشته گفته بود «طرح ریال برونمرزی یا آف شور (Offshore) ماههای زیادی است که در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرایی شدن آن درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل میشود و میتوانند با ریال برونمرزی رفع تعهدات کنند.»
محمدرضا فرزین گفته بود «تجار مشهدی برای صادرات به افغانستان» درخواست استفاده از ریال در تبادلات تجاری را داشتند که «با اجرایی شدن طرح ریال آفشور پاسخ داده شده و تجار میتوانند بجای ارز خارجی برای صادرات از ریال برون مرزی بهره گیرند.»
تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی نیز از دو سال و نیم پیش همراه با تشکیل دولت سیزدهم مدام بر «دلارزدایی» تأکید کرده است. در سالهای پیشتر نیز حذف دلار از تبادلات ارزی به عنوان راهکار بیاثر کردن تحریم، و ضربه به ایالات متحده با حذف پول ملی این کشور از تبادلات تجاری ایران مطرح بود.
معاملات مسکن با دلار و رمزارز؛ «دلارزدایی» جمهوری اسلامی از اقتصاد به کجا رسید؟
اکنون در حالی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی وعده اجرای استفاده از «ریال برونمرزی» یا «ریال آفشور» را در تبادلات با روسیه در آینده نزدیک داده که بیارزش شدن ریال و تبدیل آن به یکی از بیارزشترین پولهای جهان، سبب حذف آن از برخی تبادلات درون کشور نیز شده است.
برای نمونه از اواخر سال گذشته عقد قراردادهای دلاری دولت با شرکتهای داخلی خبرساز شد. در اسفندماه پارسال قرارداد گام دوم توسعه میدان نفتی «آذر» بین شرکت ملی نفت ایران و «شرکت مهندسی و توسعه سروکآذر» امضا شد.
همچنین طرح توسعه میدانهای نفتی «سومار»، «سامان» و «دلاوران» با قراردادی به ارزش ۲۴۵ میلیون دلار به دو شرکت «ول سرویسز ایران» و «توسعه خدمات چاهی پترو ایرانیان اروند» واگذار شد.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی نیز اسفندماه گذشته از یک قرارداد ۲۰ میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد و گفت «طرح فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد دلاری و با هدف افزایش برداشت ۹۰ تریلیون فوتمکعب گاز و ۲ میلیارد بشکه میعانات گازی اجرا خواهد شد و درآمدزایی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای کشور بهدنبال دارد. پیمانکاران اصلی در اجرای طرح ملی فشارافزایی میدان مشترک پارس جنوبی شامل شرکتهای «پتروپارس»، «اویک»، «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» و «مپنا» و پیمانکار مهندسی مفهومی، پایه مقدماتی و پیشرفته، یک شرکت مشاور ایرانی هستند که این قرارداد را امضا کردند.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز هفته گذشته در مطلبی با عنوان «ادعای دلارزدایی و قرارداد دلاری» با اشاره به عقد قرارداد دلاری بین شرکتهای ایرانی نوشته بود دولت سیزدهم بارها و بارها تاکید داشته قصد دارد دلارزدایی کرده و تجارت خارجی با کشورهای دوست و همسایه را با پول ملی انجام دهد. جمهوری اسلامی تبلیغات شدیدی برای دلارزدایی از تجارت خارجی دارد و در هر فرصتی به طرفهای تجاری یادآور میشود بهتر است با پولهای ملی داد و ستد شود که البته تا اینجای کار به نتیجهای هم نرسیده است.
در ادامه این مطلب آمده بود که عقد قرارداد دلاری در این وضعیت میتواند همه ادعاهای سیاسی و اقتصادی و کوششهای آتی برای دلارزدایی در دادوستد را نیست و نابود کند. طرفهای تجاری ایران حالا میگویند جمهوری اسلامی نمیتواند با شرکتهای دولتی و خصولتی خود به نتیجه برسد که قرارداد دلاری برای دادوستد نبندند و آن وقت از ما میخواهد دلارزدایی کنیم.
همچنین برخی فروشندگان مسکن در ایران خواستار دریافت دلار یا رمزارز هستند. مهدی کرباسیان عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر اینکه برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و… میکنند گفته «به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت میکند مبادلات مالی نیز مدیریت میشود، اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله میکنند نظارتی وجود ندارد.»
«سامانه خودنویس» از سوی وزارت راه و شهرسازی و «به منظور نظارت و کنترل قیمت مسکن و ساماندهی آن» به راه انداخته شده تا با حذف مشاوران املاک امکان معاملات بدون واسطه در بازار اجاره و خرید و فروش مسکن را فراهم کند.
مهدی کرباسیان این سامانه را برخلاف تبلیغات دولت بیاثر و آسیبزا خوانده و گفته «مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور میدهند و به مردم میگویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کردهاند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است.»
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز استفاده از عبارت یورو جایگزین دلار شده و نرخ تسعیر* ارز یورو هم ۳۱ هزار تومان تعیین شده که در بودجه پارسال ۲۳ هزار تومان پیشنهاد و ۲۵ هزار تومان تصویب شده بود.
در لایحه بودجه آمده که قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو برابر با ۷۰/۸۵ دلار و صادرات نفت نیز روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه تعیین شده است. همچنین در این لایحه رقم اختصاصی برای واردات کالاهای اساسی بر خلاف هر سال که با دلار تدوین میشد، ۱۳/۶ میلیارد یورو اعلام شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه که در راستای سیاستهای «دلارزدایی» صورت گرفته نیز اقدامی بیاثر خواهد بود.
علی سعدوندی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است جایگزینی یورو با دلار در لایحه بودجه «صرفا یک تغییر آرایشی» است و توضیح داده که «در این بودجه لفظا دلار را به یورو تغییر دادیم. مهم زمینهسازی برای آن است که هنوز کاری انجام نشده است. از همین رو فرقی نمیکند چرا که ما الان با منطقه یورو نیز رابطه خوبی نداریم. هر دوی اینها ما را دارند تحریم میکنند.»
علی سعدوندی گفته که «دلارزدایی بیشتر بحث سیاسی است تا اینکه تغییر اقتصادی اتفاق بیافتد. اگر واقعا میخواهند دلارزدایی انجام شود، همین الان بین عربستان و چین پیمان ارزی بسته شده، ما هم این پیمان را میتوانستیم ببندیم. میشد از ارزهای محلی استفاده بشود، پیمانهای دو جانبه و چند جانبه پولی بسته شود، اما تا امروز ندیدیم که اقدامی شده باشد.»
همایون دارابی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز بر بیاثر بودن این نوع دلارزدایی در بودجه سال آینده تأکید کرده و گفته بود که «میشد برای هر ارزی که نسبت به بازارهای دیگر ثابت است بودجه را تنظیم کرد. این ارز میتوانست ارزهای پایداری چون درهم امارات باشد یا یوان چین و… باشد یا حتی بهتر بود ما این کار را با یوان چین میکردیم، چون بزرگترین شریک تجاری کشور یوان چین است و میتوانستیم بودجه را برای فروش نفت بر اساس یوان چین تنظیم کنیم.»
او در ادامه گفته که «ما اقتصادی داریم که نفت در آن جایگاه مهمی دارد. اینها یا به دلار معامله میشوند یا در بازارهای شرق آسیا به یوان چین دارند داد و ستد میشوند. هر کدام از این ارزها میتوانست مبنای تبدیل درآمد دولت از محل فروش کالاها به ریال باشد.»
*نرخ تسعیر یا تسعیر ارز به معنی نرخ تبدیل و تبدیل ارز است.